به بهانه طرح «اقتصاد مقاومتی» مجلس؛
اگر قرار باشد بار دیگر هزینه یک تصمیم سیاسی و دستوری از جیب مردم پرداخت شود، نتیجه نه نجات اقتصاد، بلکه عمیق‌تر شدن شکاف میان وعده‌های رسمی و واقعیت زندگی روزمره خانوار‌ها خواهد بود.
به گزارش رصد روز، تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده، ارزش پول ملی زیر فشار است و اقتصاد ایران با تحریم، محدودیت‌های ارزی و بحران‌های انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. در همین حال گروهی از نمایندگان مجلس دوازدهم به سراغ نسخه‌ای رفته‌اند که اقتصاد ایران پیش‌تر هزینه سنگین آن را پرداخته است؛ تثبیت دستوری قیمت‌ها. این بار قرار است دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای پنج سال تثبیت شود، قیمت حامل‌های انرژی از افزایش مصون بماند و نرخ کالا‌های مصرفی برای بخش بزرگی از جامعه ثابت نگه داشته شود؛ نسخه‌ای که در ظاهر با وعده حمایت از معیشت مردم عرضه می‌شود، اما در عمل می‌تواند به بازتولید همان ناترازی‌ها و شوک‌های اقتصادی منجر شود که امروز یکی از ریشه‌های بحران کشور هستند.
آنطور که از بررسی متن طرح «اقتصاد مقاومتی» برمی‌آید، موضوع فقط تثبیت نرخ دلار نیست. این طرح سه‌فوریتی در ۲۴ ماده، مجموعه‌ای از مداخلات گسترده در بازار ارز، انرژی، کالا‌های اساسی، نظام بانکی و حتی معاملات اقتصادی مردم را در بر می‌گیرد.
بر اساس ماده ۳، بانک مرکزی باید ظرف دو ماه نرخ رسمی ارز را به‌صورت تدریجی و روزانه کاهش دهد و سپس دلار را روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای پنج سال تثبیت کند. ماده ۴ نیز سازوکار خرید ارز‌های مردم از طریق شعب ارزی بانک ملی را پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب، قرار است دولت و بانک مرکزی با جمع‌آوری ارز‌های اشخاص و یکسان‌سازی نرخ رسمی، بازار ارز را تحت کنترل بگیرند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. طبق ماده ۵، مرکز مبادله ارز و طلا و بازار‌های ارز تجاری و توافقی باید ظرف دو ماه منحل شوند. ماده ۶ نیز بانک مرکزی را موظف می‌کند تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به نرخ رسمی خریداری و ارز مورد نیاز واردکنندگان را با همان نرخ تأمین کند. در ماده ۷ حتی معامله ارز با نرخی غیر از نرخ رسمی، در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد و برای متخلفان مجازات در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از طرح، قیمت‌گذاری نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی بر اساس قیمت‌های جهانی برای مصارف داخلی ممنوع شده و قرار است قیمت این محصولات بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید تعیین شود. ماده ۱۸ نیز پرداخت یارانه نقدی را به سه دهک نخست محدود می‌کند و پرداخت کالابرگ به سایر دهک‌ها را در شرایطی که طرح مشخص کرده، متوقف می‌سازد. ماده ۲۱ هم بانک مرکزی را مکلف می‌کند نرخ بهره اسمی تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری را به صفر برساند و کارمزد تسهیلات را به حداکثر چهار درصد محدود کند.
به بیان دیگر، با طرحی روبه‌رو هستیم که می‌خواهد با یک دستور قانونی، نرخ ارز را پایین بیاورد، بازار‌های موازی را تعطیل کند، صادرات و واردات را به نرخ تعیین‌شده بانک مرکزی گره بزند، قیمت انرژی را منجمد کند و حتی قواعد نظام بانکی را تغییر دهد. پرسش اصلی، اما این است که آیا قانون‌گذار می‌تواند با تعیین یک عدد، واقعیت‌های اقتصادی را تغییر دهد؟
مهم‌ترین پرسش درباره این طرح آن است که فاصله عجیب میان نرخ پیشنهادی مجلس و واقعیت بازار ارز چطور پر خواهد شد؟ در شرایطی که دلار در بازار آزاد از ۲۶۷ هزار تومان عبور کرده، نمایندگان پیشنهاد داده‌اند بانک مرکزی ظرف دو ماه نرخ رسمی را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برساند و برای پنج سال همان‌جا نگه دارد!
این یعنی نرخ پیشنهادی حدود یک‌نهم قیمت بازار آزاد است. حتی اگر فرض کنیم بانک مرکزی بتواند با دستور قانونی نرخ رسمی را به این عدد برساند، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: چه میزان ارز در اختیار دارد که بتواند نیاز‌های واقعی اقتصاد را با این قیمت تأمین کند؟
آقایان و خانم‌ها در مجلس انقلابی گویا به این مهم توجه ندارند که نرخ ارز فقط یک عدد روی تابلوی بانک مرکزی نبوده و به درآمد‌های ارزی کشور، میزان صادرات نفت و غیرنفتی، امکان انتقال پول، روابط تجاری، تقاضای وارداتی، انتظارات تورمی و وضعیت تحریم‌ها وابسته است. وقتی عرضه ارز محدود باشد و تقاضای واقعی و انتظاری از آن بیشتر شود، تعیین نرخ پایین‌تر از واقعیت بازار لزوماً به معنای ارزان شدن دلار نیست؛ ممکن است فقط صف تقاضا، بازار غیررسمی و انگیزه‌های رانت‌جویی را بزرگ‌تر کند.
اتفاقاً یکی از تناقض‌های جدی این طرح همین‌جاست. از یک سو می‌خواهد تمام ارز صادراتی را با نرخ رسمی از صادرکنندگان بخرد و از سوی دیگر معامله با نرخ‌های دیگر را ممنوع می‌کند. اما صادرکننده‌ای که هزینه‌های تولید، مواد اولیه، دستمزد و حمل‌ونقل خود را با قیمت‌های متأثر از بازار آزاد پرداخت می‌کند، چرا باید ارز خود را با نرخی بسیار پایین‌تر عرضه کند؟ اجبار قانونی شاید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر باشد، اما در صورت تداوم شکاف قیمتی، می‌تواند به کاهش انگیزه صادرات، کم‌اظهاری صادراتی، تأخیر در بازگشت ارز و گسترش راه‌های دور زدن مقررات منجر شود.
نکته حائز اهمیت دیگر نیز آن است که در طرح مورد بحث هیچ توجه به وضعیت جنگی کنونی و محدودیت‌های ایجاد شده در پی محاصره دریایی از سوی آمریکا، طرح طرد اقتصادی علیه ایران و حالا هم طرح دروازه‌های آهنین با هدف محاصره زمینی ایران نشده است.
یکی از مهم‌ترین انتقاد‌ها به طرح جدید، شباهت آن با تجربه مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ است. آن زمان نیز نمایندگان با این استدلال که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معیشت مردم آسیب می‌زند و تورم را تشدید می‌کند، طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساندند. تصمیمی که در ظاهر با هدف حمایت از مردم گرفته شد، اما در سال‌های بعد به یکی از محور‌های مناقشه درباره ناترازی انرژی، کاهش منابع سرمایه‌گذاری و شیوه قیمت‌گذاری دولتی تبدیل شد.
اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از پنج نماینده مخالف آن طرح در مجلس هفتم، در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد درباره تلاش تازه نمایندگان برای احیای این سیاست هشدار داده است. او می‌گوید: «باز تولید همان تفکری است که کشور دو دهه پیش هزینه سنگینی بابت آن پرداخت کرد».
گرامی‌مقدم درباره پیامد‌های تصمیم مجلس هفتم نیز تأکید می‌کند: «انجماد مصنوعی نرخ‌ها، حجم عظیمی از ناترازی و هزینه‌های انباشته ناشی از افزایش بهای تمام‌شده تولید را ایجاد کرد و در کنار سرکوب قیمت‌های رسمی، توزیع رانت‌های گسترده و فساد اداری و اقتصادی را کلید زد».
این فعال اصلاح طلب با اشاره به وضعیت بازار انرژی هشدار می‌دهد که تثبیت قیمت‌ها دولت را از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و بازسازی زیرساخت‌ها محروم می‌کند. به اعتقاد او، امروز نیز نمی‌توان تصور کرد که با فرمان اداری، نرخ ارز به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازگردد و برای پنج سال ثابت بماند؛ چراکه «علم اقتصاد اساسا از دستور و تحکم پیروی نمی‌کند».
انتقاد‌ها به طرح جدید بسیار است و در همین راستا، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده پیشین مجلس، می‌گوید: «چنین مسیری کاملا پرخطر و خطاست». به گفته او، سرکوب قیمت‌ها ممکن است در ابتدا آرامشی ظاهری ایجاد کند، اما این آرامش دوام ندارد. او وضعیت را به «احداث سدی با پایه‌ها و بنیانی سست» تشبیه می‌کند که سرانجام فشار انباشته‌شده پشت آن به شکستن سد و ویرانی منجر خواهد شد.
این نماینده پیشین مجلس همچنین درباره تفاوت شرایط امروز با دو دهه قبل هشدار می‌دهد و می‌گوید در دوران مجلس هفتم، فشار تحریم‌های گسترده بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی امروز وجود نداشت. از نگاه او، اجرای همان نسخه‌ها در شرایط بحرانی کنونی، ریسک‌های اقتصادی را چند برابر می‌کند.
نکته قابل تأمل در اظهارات رشیدی‌کوچی، اشاره او به جنبه تبلیغاتی این قبیل تصمیمات است. او معتقد است چنین تلاش‌هایی ممکن است بیشتر از آنکه راهکاری عملی برای سامان دادن به اقتصاد باشند، کارکرد نمایشی داشته باشند تا به افکار عمومی این پیام منتقل شود که مجلس برای دفاع از معیشت مردم برنامه دارد. جمع‌بندی او نیز روشن است: «دود اصلی این تصمیمات مستقیما به چشم مردم و معیشت عمومی خواهد رفت».
در میان مواد مختلف طرح، دو پیشنهاد دیگر نیز نیازمند بررسی جدی هستند؛ صفر کردن نرخ بهره اسمی تمام بانک‌ها و محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به سه دهک نخست درآمدی.
در اقتصادی که تورم بالایی دارد، صفر کردن نرخ سود بانکی بدون مهار واقعی تورم، می‌تواند پس‌انداز مردم را با کاهش شدید ارزش مواجه کند. وقتی بازده سپرده بانکی صفر باشد، اما قیمت کالا‌ها و دارایی‌ها همچنان افزایش پیدا کند، انگیزه نگهداری پول در بانک کاهش می‌یابد و احتمال حرکت نقدینگی به سمت بازار‌های ارز، طلا و دارایی‌های دیگر بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات و تأمین مالی تولید به منابع نیاز دارد. مشخص نیست با حذف نرخ سود و محدود کردن کارمزد تسهیلات به چهار درصد، این نظام چگونه قرار است هزینه‌های خود را پوشش دهد و منابع لازم برای وام‌دهی را تأمین کند.
در بخش یارانه نیز طرح با این استدلال که تثبیت نرخ ارز و قیمت انرژی نیاز به پرداخت‌های جبرانی را از بین می‌برد، پرداخت یارانه نقدی را به سه دهک نخست محدود کرده است. این در حالی است که بخش بزرگی از خانوار‌های دهک‌های میانی نیز زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارند. درآمد اسمی به‌تنهایی معیار مناسبی برای تشخیص وضعیت معیشتی نیست و ممکن است خانواری که روی کاغذ در دهک چهارم یا پنجم قرار دارد، عملاً توان تأمین هزینه‌های ضروری زندگی را نداشته باشد.
البته طرح برای دهک‌های یک تا هفت امکان دریافت کالابرگ را در چارچوب شرایطی پیش‌بینی کرده است، اما هم‌زمان پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های بالاتر را ممنوع می‌کند. پرسش این است که در صورت ناکامی سیاست تثبیت ارز و افزایش دوباره قیمت‌ها، تکلیف خانوار‌هایی که از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شده‌اند چه خواهد شد؟
آنچه در این طرح بیش از همه جلب توجه می‌کند، گستردگی دستور‌هایی است که قرار است جایگزین اصلاحات اقتصادی شوند. از ممنوعیت معامله با نرخ غیررسمی ارز و مسدودسازی وب‌سایت‌های اعلام‌کننده قیمت گرفته تا ممنوعیت معاملات مبتنی بر طلا و ارز و حتی محدودیت تبلیغ تبدیل پول ملی به طلا؛ گویی اگر مردم نتوانند قیمت واقعی ارز و طلا را ببینند یا دارایی خود را به آنها تبدیل کنند، مشکل بی‌اعتمادی به پول ملی نیز برطرف خواهد شد.
اما کاهش ارزش پول ملی با ممنوع کردن خریدوفروش ارز درمان نمی‌شود. مردم زمانی از تبدیل پس‌انداز خود به ارز و طلا دست می‌کشند که به ثبات اقتصادی، آینده درآمدهایشان و قدرت خرید پول ملی اطمینان داشته باشند. این اطمینان نیز با دستور و تهدید قضایی ایجاد نمی‌شود.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری، نااطمینانی سیاسی، کاهش دسترسی به منابع ارزی و هزینه‌های ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی را دشوار کرده است. در چنین وضعیتی، تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز بدون تضمین منابع ارزی پایدار و بدون اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و روابط تجاری کشور، بیشتر شبیه تعیین یک آرزوی سیاسی است تا برنامه‌ای اجرایی.
نکته مهم‌تر اینکه خود این طرح نیز برای اجرای تعهداتش به منابع مالی نیاز دارد. از تأمین ارز واردات و خرید ارز‌های مردم گرفته تا حمایت از تولید، پرداخت تسهیلات کشاورزی و بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ. اگر منابع لازم از محل درآمد‌های پایدار تأمین نشود، بار مالی این تعهدات می‌تواند به کسری بودجه و فشار بیشتر بر شبکه بانکی منجر شود؛ همان چرخه‌ای که خود یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است.
در این میان، باید به وضعیت معیشتی مردم نیز توجه کرد. برای خانواری که هر روز با افزایش قیمت نان، گوشت، لبنیات، دارو و اجاره‌بها مواجه است، وعده دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی زمانی معنا دارد که واقعاً به کاهش هزینه‌های زندگی منجر شود. مردم با عدد‌های مصوب مجلس خرید نمی‌کنند؛ آنها با درآمد واقعی خود زندگی می‌کنند و آنچه برایشان اهمیت دارد، قدرت خرید و امکان تأمین نیاز‌های اولیه است.
مسئله اینجاست که مجلس دوازدهم به جای آنکه از تجربه‌های شکست‌خورده سیاست‌گذاری دستوری درس بگیرد و درباره ریشه‌های تورم، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های تجارت خارجی چاره‌اندیشی کند، بار دیگر به سراغ نسخه‌ای رفته که جذابیت سیاسی آن بیشتر از امکان اجرایی‌اش به نظر می‌رسد.
مطرح شدن چنین نسخه‌ای در مجلس، آن هم در یکی از دشوارترین دوره‌های اقتصادی کشور، نگران‌کننده است. تجربه نشان داده است که نمی‌توان با فرمان، تورم را متوقف کرد، با ممنوعیت، بازار را از بین برد و با تثبیت اعداد، واقعیت‌های اقتصاد را تغییر داد. اگر قرار باشد بار دیگر هزینه یک تصمیم سیاسی و دستوری از جیب مردم پرداخت شود، نتیجه نه نجات اقتصاد، بلکه عمیق‌تر شدن شکاف میان وعده‌های رسمی و واقعیت زندگی روزمره خانوار‌ها خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
