از افزایش قیمت لولههای ۴۸ اینچ از ۶ به بیش از ۱۳ همت تا لغو قرارداد پیمانکار و توقف پروژهای که میتوانست انتقال نفت را ۲۳ درصد افزایش دهد؛ ماجرای یک مناقصه سهساله در مناطق نفتخیز جنوب، حالا ابعاد تازهای پیدا کرده است.
به گزارش رصد روز، ماجرا از پروژه خط لوله صادراتی گوره به امیدیه آغاز میشود؛ پروژهای که قرار بود با توجه به فرسودگی خط لوله فعلی، بهعنوان خط جایگزین اجرا شود و بر اساس برآوردهای مطرحشده، امکان افزایش ۲۳ درصدی انتقال نفت را فراهم کند.
با این حال، با وجود تعیین پیمانکار اجرایی و تأمین اعتبار پروژه، نهایی نشدن فرآیند خرید لولههای ۴۸ اینچ، اجرای پروژه را متوقف و در نهایت قرارداد پیمانکار را لغو کرد.
به گفته متخصصان مطلع و بر اساس شواهد موجود، سوءمدیریت و ترک فعل در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را میتوان یکی از عوامل اصلی این تأخیرها و خسارات دانست.
در سال ۱۴۰۳ مناقصه خرید لولههای ۴۸ اینچ به ارزش ۶ همت برگزار شد. در آن مقطع، از میان تولیدکنندگان، لولهسازی اهواز و لولهسازی ماهشهر در فرآیند مناقصه حضور داشتند و لولهسازی صفا به دلیل مشکلات حقوقی امکان شرکت در مناقصه را پیدا نکرد.
در نهایت، لولهسازی ماهشهر بهعنوان برنده مناقصه معرفی شد؛ اما لولهسازی اهواز نسبت به این روند اعتراض کرد و از لولهسازی ماهشهر شکایت کرد.
در ادامه و در سال ۱۴۰۳، با رأی شورای حل اختلاف استان خوزستان، مقرر شد فرآیند مناقصه از مرحله فراخوان ارزیابی کیفی و با حضور همان دو شرکت، یعنی لولهسازی اهواز و لولهسازی ماهشهر، تجدید شود.
اما همین نقطه، آغاز یک بلاتکلیفی طولانی شد؛ بلاتکلیفیای که بنا بر اطلاعات موجود، تا امروز ادامه پیدا کرده است.
در حالی که تعیین تکلیف مناقصه به تعویق افتاد، تبعات آن بهتدریج از سطح یک فرآیند اداری و قراردادی فراتر رفت.
لولهسازی ماهشهر در نهایت با بحران مالی و ورشکستگی کامل مواجه شد و کارگران این مجموعه اخراج شدند؛ اتفاقی که به تحصن و اعتصاب کارگران و ایجاد شرایط بحرانی در ماهشهر انجامید.
در سوی دیگر، لولهسازی اهواز نیز با چالشها و بحران شدید مالی مواجه شده است.
به این ترتیب، یک مناقصه بلاتکلیف، نهتنها پروژهای زیرساختی در صنعت نفت را معطل گذاشته، بلکه تبعات آن به شرکتهای تولیدکننده و نیروی کار نیز سرایت کرده است.
لولهای که قرار بود ۶ همت باشد، حالا بیش از ۱۳ همت هزینه دارد
هزینهای که در زمان برگزاری مناقصه حدود ۶ همت بود، اکنون طبق نظر کارشناسان، به بیش از ۱۳ همت رسیده است؛ یعنی قیمت لولهها بیش از دو برابر شده و همین موضوع، بخش قابل توجهی از زیان ایجادشده در این فرآیند را تشکیل میدهد.
اما هزینه واقعی این تأخیر تنها در افزایش قیمت لوله خلاصه نمیشود.
خسارت اول؛ افزایش بیش از دو برابری قیمت خرید لولههای ۴۸ اینچ از ۶ همت به بیش از ۱۳ همت رسیده است؛ افزایشی که مستقیماً هزینه اجرای پروژه را بالا برده است.
خسارت دوم؛ این لولهها مربوط به خطوط اصلی صادراتی بودهاند و اجرای بهموقع پروژه میتوانست بر حجم انتقال نفت تأثیر قابل توجهی داشته باشد. برآوردهای مطرحشده، افزایش ۲۳ درصدی انتقال نفت را برای این پروژه پیشبینی کرده بود.
خسارت سوم؛ با وجود آنکه پیمانکار اجرای پروژه تعیین شده بود، به دلیل تأمین نشدن لولهها، امکان اجرای پروژه فراهم نشد و قرارداد پیمانکار در نهایت ملغی و لغو شد.
خسارت چهارم؛ تأخیر چندساله در اجرای پروژه نیز طبیعتاً هزینههای اجرای آن را افزایش داده و بار مالی بیشتری را متوجه پروژه کرده است.
اما شاید مهمترین بخش ماجرا، به وضعیت فعلی پرونده بازگردد.
به گفته منابع آگاه، این پرونده از آذر سال گذشته برای تصمیمگیری نهایی روی میز حاتمی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، قرار داشته است.
ماجرا پس از آن پیچیدهتر شده که مشکل لولهسازی صفا برطرف شده و این شرکت اکنون امکان حضور در مناقصه را دارد. در چنین شرایطی، با برگزاری مجدد مناقصه، سه شرکت لولهسازی اهواز، لولهسازی ماهشهر و لولهسازی صفا میتوانند با یکدیگر رقابت کنند.
اما بنا بر اطلاعات منابع آگاه، نگرانی از برنده شدن لولهسازی صفا و احتمال شکلگیری هجمه نمایندگان استان علیه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، به دلیل واگذاری کار به شرکتی خارج از استان، موجب شده تصمیمگیری نهایی درباره این پرونده همچنان با تأخیر مواجه شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
