به گزارش رصد روز، امسال توان واقعی تولید، بیش از هر زمان دیگری به محدودیت انرژی، کیفیت زیرساخت و نحوه صدور مجوزها گره خورده است. برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت زنجیره فولاد با اینکه تا سال۱۴۰۷ می‌تواند به حدود ۷۰میلیون تن برسد اما در شرایط ...
به گزارش رصد روز، امسال توان واقعی تولید، بیش از هر زمان دیگری به محدودیت انرژی، کیفیت زیرساخت و نحوه صدور مجوزها گره خورده است. برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت زنجیره فولاد با اینکه تا سال۱۴۰۷ می‌تواند به حدود ۷۰میلیون تن برسد اما در شرایط فعلی امکان تولید بیش از ۳۵میلیون‌تن وجود ندارد؛ شکافی که نشان می‌دهد مساله اصلی صنعت دیگر صرفا کمبود ظرفیت نیست بلکه ناتوانی در تامین پایدار برق، گاز، آب و مواد اولیه است. در چنین وضعیتی، افزایش ظرفیت نه‌تنها تضمینی برای رشد تولید نیست بلکه می‌تواند به انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و هدررفت سرمایه نیز منجر شود.
در بخش سنگ‌آهن باید گفت که اگرچه استخراج متناسب با نیاز فعلی زنجیره انجام می‌شود اما فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که این روند الزاما پایدار نیست. در معدن، پایان ذخیره به‌معنای تمام شدن ماده معدنی نیست بلکه عیار حد تعیین می‌کند که چه بخشی از ذخیره از نظر اقتصادی قابل‌استخراج است. با تغییر قیمت سنگ‌آهن و افزایش درآمد بخش معدن، عیار حد می‌تواند پایین‌تر بیاید و حجم ذخایر اقتصادی افزایش پیدا کند. با این حال، بدون اکتشافات جدید و سرمایه‌گذاری در توسعه ذخایر، اتکای بیش از حد به منابع در دسترس می‌تواند در سال‌های آینده زنجیره را با محدودیت مواجه کند.
در کنار این مساله، صدور گسترده مجوزهای زنجیره آهن و فولاد بدون الزام موثر به تامین زیرساخت‌ها، اکنون به یکی از چالش‌های مهم این بخش تبدیل شده است. پروژه‌هایی که هنوز پیشرفت اندکی دارند، می‌توانند در صورت ادامه مسیر، سرمایه‌های قابل‌توجهی را درگیر کنند، بدون آنکه تضمینی برای تامین انرژی یا بازار محصول وجود داشته باشد. ازهمین‌رو، پیشنهادهایی برای توقف یا تغییر کاربری بخشی از این مجوزها، هدایت سرمایه‌گذاری به‌سمت محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و استفاده از ظرفیت بازارهای صادراتی مطرح شده است.
همزمان، محدودیت انرژی باعث شده صادرات محصولات بالادستی زنجیره، از جمله گندله و کنسانتره، به‌عنوان یک راهکار موقت مطرح شود؛ راهکاری که می‌تواند از توقف کامل بخش‌های ابتدایی زنجیره جلوگیری کند اما مشکلات حمل، محدودیت‌های صادراتی و شرایط نامناسب تجارت خارجی، اجرای همین گزینه را نیز دشوار کرده است. در چنین شرایطی، مساله اصلی صنعت نه کمبود ظرفیت بلکه نحوه استفاده از ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از تبدیل سرمایه‌گذاری به دارایی‌های کم‌بازده است.
در این خصوص دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با هشدار نسبت به ناترازی میان ظرفیت‌سازی و توان واقعی تولید در زنجیره فولاد گفت: باوجود افزایش ظرفیت اسمی به حدود ۷۰میلیون‌تن در سال۱۴۰۷، محدودیت انرژی اجازه تولید بیش از ۳۵میلیون‌تن را نمی‌دهد و باوجود پتانسیل‌های شناخته‌شده، چالش‌های انرژی مانع دستیابی به ظرفیت کامل تولید می‌شود.
سعید عسگرزاده درباره آخرین وضعیت اکتشاف و استخراج سنگ‌آهن در کشور اظهار کرد: به‌لحاظ استخراجی، متناسب با میزان نیاز زنجیره، استخراج انجام می‌شود اما معنایش این نیست که این روند تداوم خواهد داشت، در نهایت به جایی می‌رسیم که ناچاریم بگوییم این انتهای داستان حداقل سنگ‌آهن‌های در دسترس ماست.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت ماده معدنی تمام می‌شود، افزود: ما در معدن چنین بحثی نداریم بلکه در معدن نقطه‌ای به نام «عیار حد» داریم یعنی آن عیار حد مشخص می‌کند که به‌لحاظ اقتصادی می‌توان ماده معدنی را استخراج کرد یا خیر. البته پایین‌تر از عیار حد هم وجود دارد که استخراج آن به‌طورکامل به موضوع صرفه اقتصادی وابسته است.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران ادامه داد: اگر درآمد مربوط به بخش معدن افزایش پیدا کند، برای مثال قیمت سنگ‌آهن تغییر کند، یک‌دفعه کل داستان متفاوت می‌شود یعنی می‌بینید در محاسبات، عیار حد پایین‌تر می‌آید بنابراین به میزان ذخایر به شکل قابل‌توجهی افزوده می‌شود.
عسگرزاده درباره صدور مجوزهای آهن و فولاد متناسب با ذخایر سنگ‌آهن کشور افزود: مجوزهای بخش زنجیره آهن و فولاد هیچ تفاوتی با بقیه صنایع کشور ندارد و در فرآیندی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده، این مجوزها صادر می‌شود.
وی افزود: مهم‌ترین نکته این است که در مقطعی قرار بود مجوزها الزاما با رصد کردن زیرساخت‌ها داده شود یعنی کسی که مجوز می‌خواهد باید مشخص کند ماده معدنی، برق، گاز و آب را از کجا تامین می‌کند و باید مجوزی مبنی بر اینکه در تامین این موارد با وزارت نیرو و وزارت نفت تعامل کرده، تهیه می‌کرد.
عسگرزاده گفت: این قاعده در یک مقطعی به‌هم ریخت و یک‌دفعه با حجم بسیار بالایی از مجوزها مواجه شدیم. این حجم بالای مجوز اکنون هزینه‌ای بر دوش دولت است و برای رهایی از آن باید تدبیری اندیشیده شود.
وی افزود: به‌طورتقریبی در سال۱۴۰۷ حدود ۷۰میلیون‌تن ظرفیت خواهیم داشت اما چقدر می‌توانیم تولید کنیم؟ بنده معتقدم که بیشتر از ۳۵میلیون‌تن نمی‌توانیم تولید کنیم. در هیچ مقطعی ما نمی‌توانیم بالای ۳۵میلیون‌تن تولید کنیم چون نهاده‌های مربوط به انرژی در کشور به‌سمت بهبود نمی‌رود، به‌سمت بدتر شدن می‌رود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن کشور گفت: با وضعیت فعلی، سقف تولید ما ۳۲ تا ۳۳میلیون‌تن است و طبیعی است که از این شرایط بهتر نخواهیم شد. مگر در زمانی که برای مثال ۳۲میلیون‌تن تولید کردیم، ظرفیت نداشتیم؟ در همان زمان هم حدود ۵۰میلیون‌تن ظرفیت داشتیم بنابراین تولید وابسته به ظرفیت نیست؛ محدودکننده تولید چیز دیگری است اما از طرفی ما ظرفیت اضافه می‌کنیم که این مجوزها در حال تبدیل شدن به یک داستان دیگر است.
دبیر انجمن سنگ‌آهن کشور افزود: پیشنهاد کردم باتوجه به اینکه عملیات اجرایی آن صفر تا ۲۰درصد است یعنی در عمل کار خاصی روی آنها انجام نشده است مجوز فعالیت آنها تمدید نشود، مگر اینکه همه موضوعات مربوط به برق، گاز، آب و مواد معدنی آن تامین شود. عسگرزاده گفت: آن دسته از مجوزهای که ۲۰ تا ۵۰درصد عملیاتی اجرایی داشته‌اند، باید برنامه‌ریزی انجام گیرد و با کار فرهنگی به صاحبان مجوزها و نمایندگان‌شان گفته شود که صدور این مجوزها باعث آبادانی شهر شما نخواهد شد و ادامه فعالیت این طرح‌ها هزینه‌بر است، در واقع این طرح‌ها عده‌ای را جذب و امیدوار می‌کند و بعد تعطیل می‌شود. وی افزود: برای این بخش از مجوزها باید تعریف دیگری داشته باشیم؛ قبل از آنکه عملیاتی شود، باید مطالعاتی انجام شود و یک‌سری کالاهایی که برای کشور لازم است و اتفاقا کالاهای خوبی هم هستند، به این سرمایه‌گذاران معرفی شود. دبیر انجمن سنگ‌آهن کشور گفت: برای ۵۰ تا ۷۰درصد، در بخش‌های دیگر همین زنجیره باید فکری کرد، چون آنها سوله‌های متناسب با خودشان را نصب کرده‌اند و کارهایی انجام شده است بنابراین در این بخش‌ها باید دید چطور می‌شود این مجوزها را تغییر داد. به‌طورمثال باید بررسی شود که چه کالاهایی وارداتی هستند، متناسب با آن، تغییری در مجوزهای تولید صورت گیرد تا به‌جای فعالیت ساده در زنجیره فولاد، یک کالای ارزشمند که هم‌اکنون وارداتی است، تولید شود.
وی افزود: برای مجوزهای که از ۷۰درصد به بالا عملیات اجرایی انجام داده‌اند، دیگر نمی‌شود کاری کرد. آنها به‌طورقطع به نقطه‌ای رسیده‌اند که باید وارد مدار شوند. برای آنها نیز باید اجماعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت بگیرد، معاونت معدنی با سازمان توسعه تجارت کارگروه مشترک تشکیل دهند و به‌سمت کسب سهم مناسب از بازار جهانی حرکت کنند و تحریک تقاضای خارجی توسط سازمان توسعه تجارت انجام شود.
عسگرزاده ادامه داد: به‌نظر می‌رسد ما در داخل نتوانیم کار خاصی انجام دهیم اما در خارج از کشور می‌شود کاری انجام داد؛ برای مثال بخش یا سهمی از بازار فولادهای آلیاژی و فولادهای خاص را بگیریم، این کار برای بخش‌هایی که کنار دریا هستند، باعث می‌شود به‌لحاظ ارزش‌افزوده، ماندن در مدار ارزش داشته باشد.
وی درباره اینکه صدور مجوزهای مازاد بر نیاز کشور یک نوع هدررفت سرمایه محسوب می‌شود زیرا سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد اما بازدهی ندارد، گفت: طبیعی است اگر این اتفاق بیفتد و ادامه پیدا کند، تنها چیزی که می‌توان به آن اطلاق کرد، هدررفت سرمایه است؛ سرمایه‌ای که می‌توانست مولد باشد و در شرایطی که کشور از حیث سرمایه رنج می‌برد، در بخش دیگری به کارخانه‌ای ارزشمند تبدیل شود که سودآور است، اشتغال پایدار دارد و می‌تواند محصولش را هم برای داخل و هم در سطح بین‌الملل عرضه کند.
دبیرانجمن سنگ‌آهن کشور درباره صادرات مازاد بر نیاز داخل مواد اولیه زنجیره سنگ‌آهن افزود: بهترین کاری که در شرایطی کسری انرژی می‌شود انجام داد، این است که به‌جای اینکه روی تولید محصول نهایی و صادرات تمرکز کنیم، بگوییم مازادها را در بخش بالادست، قبل از ورود به بخش پرمصرف انرژی، صادر کنیم.
وی ادامه داد: چون بیشترین انرژی گاز ما در آهن‌اسفنجی مصرف می‌شود و بیشترین مصرف برق نیز در مرحله بعدی یعنی فولاد سازی است بنابراین اگر ما می‌توانستیم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که با شرایط پیش‌آمده، زنجیره بالادست ما از دست نرود، یعنی بتوانیم حدود ۱۰ تا ۱۲میلیون‌تن از گندله تولیدی یا مازاد کنسانتره را صادر کنیم، چرخ این صنعت کماکان می‌چرخد، امیدواریم با این برنامه‌ریزی، مساله انرژی حل شود و بتوان کار ارزشمندی در داخل انجام داد و فولادهای آلیاژی خاص و پربازده را در کشور تولید و به دنیا صادر کرد. عسگرزاده گفت: ما باید این اتفاق را در شرایط غیرجنگی و غیرتحریمی رقم می‌زدیم. اکنون طبیعی است که کشتی‌هایی که روی آب هستند، دچار مساله‌اند، نمی‌توانند خارج شوند و بلاتکلیف مانده‌اند کماکان وضعیت صادراتی ما اصلا خوب نیست. وی افزود: در صادرات به کشورهای دیگر برای مثال کشوری مثل ترکیه، خواهان محصولات بالادست ما نیست و بیشتر روی شمش و این دست محصولات نظر دارد. در کشورهای شمالی هزینه‌های حمل دوبرابر هزینه خود محصول است، به‌طورنمونه اگر بخواهیم سنگ‌آهن صادر کنیم، هزینه حمل آن بیش از قیمت آن است و اصلا به‌صرفه نخواهد بود ضمن اینکه خریداری برای آن وجود ندارد.
دبیر انجمن سنگ‌آهن کشور گفت: در رابطه با شمش هم کارهایی در حال انجام است و بازرگانان مسیرهایی را باز کرده‌اند اما برای اینکه کسب‌وکارها آسیب نبینند، ترجیح می‌دهیم وارد جزئیات آن نشویم اما در هر حال اصلا در حد و اندازه میزان مازاد ما نیست و این می‌تواند در درازمدت به تولید آسیب بزند.
وی افزود: اول تعطیلی‌ها از واحدهای دارای تاب‌آوری پایین شروع می‌شود و در نهایت امکان دارد به واحدهای بزرگ هم تسریع پیدا کند. امیدوارم که شرایط صادرات باز شود و بتوانیم راهی برای فروش و عرضه کالای صادراتی‌مان به دنیا پیدا کنیم.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
