کالا هست، توان خرید نیست!
فاصله ميان درآمد و هزينه خانوار طي يك سال گذشته آنچنان افزايش يافته كه مفهوم دسترسي به كالاهاي اساسي را نيز تغيير داده است.
فاصله ميان درآمد و هزينه خانوار طي يك سال گذشته آنچنان افزايش يافته كه مفهوم دسترسي به كالاهاي اساسي را نيز تغيير داده است.
به گزارش رصد روز، تورم از قفسه فروشگاهها عبور کرده و به سفره خانوارها رسیده است؛ کالاهای اساسی شاید در بازار موجود باشند، اما بخش بزرگی از جامعه دیگر توان خرید سابق را ندارد. در تمام طول دوران جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، مسوولان بارها بر این موضوع تأکید کردند که کشور با بحران کمبود یا قحطی کالاهای اساسی مواجه نشده است. این گزاره از یک منظر میتواند درست باشد؛ اما یک پرسش مهم در این میان بیپاسخ مانده است: اگر کالا در بازار وجود دارد، آیا خانوار ایرانی هنوز توان خرید آن را دارد؟
مساله اصلی امروز شاید کمبود کالا نباشد، بلکه کمبود قدرت خرید باشد. فاصله میان درآمد و هزینه خانوار طی یک سال گذشته آنچنان افزایش یافته که مفهوم دسترسی به کالاهای اساسی را نیز تغییر داده است. در اقتصاد، صرف وجود کالا به معنای تأمین نیاز مردم نیست؛ دسترسی اقتصادی به کالا زمانی معنا پیدا میکند که درآمد خانوار متناسب با قیمت آن کالا رشد کرده باشد. آخرین آمارهای تورمی تصویری روشن از این وضعیت ارایه میکنند. بر اساس گزارش مرکز آمار، در تیرماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به تیرماه سال گذشته ۸۷.۹ درصد افزایش داشته و تورم سالانه نیز به ۶۶ درصد رسیده است. تورم ماهانه تیرماه هم ۳.۱ درصد بوده است.
به این ترتیب، خانوار ایرانی برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به یک سال قبل، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر هزینه کرده است. این ارقام زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که با وضعیت یک سال قبل مقایسه شوند. در تیرماه ۱۴۰۴، تورم سالانه ۳۵.۳ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۴۱.۲ درصد بود. یعنی در فاصله یک سال، تورم سالانه از ۳۵.۳ درصد به ۶۶ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه بیش از دو برابر شده است. در مرداد ۱۴۰۴ نیز تورم سالانه ۳۶.۳ درصد و تورم نقطهای ۴۲.۴ درصد ثبت شده بود. بنابراین آنچه امروز خانوارها تجربه میکنند، تنها یک افزایش قیمت مقطعی نیست؛ بلکه انباشتهشدن چندین موج افزایش قیمت و کاهش مستمر ارزش واقعی درآمد است.
در چنین شرایطی، نخستین واکنش خانوار معمولاً حذف کالاهای غیرضروری است؛ اما وقتی تورم ادامه پیدا میکند، مرز میان «ضروری» و «غیرضروری» نیز تغییر میکند. در مرحله نخست، تفریح، سفر، خرید پوشاک، رستوران و کالاهای بادوام از سبد خانوار حذف میشوند. پس از آن، خانوار به سراغ کاهش مصرف گوشت، مرغ، لبنیات، میوه، حبوبات و سایر اقلام غذایی میرود. در مرحله بعد، حتی کیفیت کالاهای خریداریشده نیز کاهش پیدا میکند؛ یعنی خانوار به جای کالای باکیفیتتر، محصول ارزانتر را انتخاب میکند یا حجم خرید خود را پایین میآورد.
این همان جایی است که مفهوم «امنیت غذایی» از صرف تأمین کالا جدا میشود. ممکن است فروشگاهها مملو از کالا باشند، اما اگر درآمد یک خانواده اجازه خرید آنها را ندهد، آن خانواده عملاً با نوعی محرومیت غذایی مواجه است. از همین رو، نمیتوان وضعیت معیشت جامعه را تنها با این شاخص سنجید که آیا کالا در بازار موجود است یا خیر. حتی آمارهای تورمی نیز نشان میدهد فشار قیمتها برای همه خانوارها یکسان نیست. در تیرماه ۱۴۰۵، تورم سالانه برای دهکهای مختلف از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم تا ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم گزارش شده و فاصله تورمی دهکها به ۹.۶ واحد درصد رسیده است. این اختلاف به آن معناست که فشار افزایش قیمتها بر خانوارهای کمدرآمد میتواند به مراتب سنگینتر از خانوارهای برخوردار باشد.
فیروزه علیاری، کارشناس اقتصاد خانواده در تحلیل این شرایط به «تعادل » میگوید: مهمترین پیامد تورم مزمن، صرفاً گرانشدن کالا نیست؛ بلکه برهمخوردن نظم مالی خانواده است. در یک خانواده با درآمد ثابت، هر افزایش قیمت به معنای کاهش سهم سایر هزینههاست. اگر درآمد ۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما هزینه کالاها و خدمات بسیار بیشتر از آن رشد کند، خانوار عملاً با افزایش درآمد مواجه نشده است؛ بلکه فقط بخشی از عقبماندگی قدرت خرید خود را جبران کرده است. او میافزاید: از این منظر، افزایش حقوق اسمی را نمیتوان بهتنهایی نشانه بهبود وضعیت معیشت دانست. آنچه برای خانوار اهمیت دارد، درآمد واقعی است؛ یعنی مقدار کالا و خدماتی که با درآمد خود میتواند خریداری کند.
این کارشناس اقتصاد خانواده تاکید میکند: خانوار ایرانی در سالهای اخیر از «مدیریت مصرف» به سمت «مدیریت محرومیت» حرکت کرده است. در مدیریت مصرف، خانواده انتخاب میکند چه چیزی را کمتر بخرد؛ اما در مدیریت محرومیت، خانواده ناچار میشود از برخی نیازهای واقعی خود صرفنظر کند، چون منابع مالی برای تأمین آنها وجود ندارد. علیاری ادامه میدهد: این تفاوت بسیار مهم است. حذف یک سفر یا خرید یک کالای لوکس، تصمیم مصرفی است؛ اما حذف گوشت، لبنیات، میوه، درمان، آموزش یا تفریح کودکان، تصمیمی است که میتواند پیامدهای بلندمدت اجتماعی و انسانی داشته باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار میدارد: تورم بالا همچنین باعث میشود خانوادهها افق تصمیمگیری خود را کوتاه کنند. وقتی فرد نمیداند قیمت یک کالا ماه آینده چقدر خواهد بود، برنامهریزی مالی بلندمدت دشوار میشود. خانوادهای که پیش از این برای خرید خانه، ازدواج فرزند، تحصیل، درمان یا بازنشستگی پسانداز میکرد، ممکن است تمام درآمد خود را صرف هزینههای جاری کند. در چنین شرایطی پسانداز از یک انتخاب اقتصادی به یک کالای لوکس تبدیل میشود. این کارشناس اقتصاد خانواده میافزاید: از سوی دیگر، تورم مزمن میتواند بدهی خانوار را افزایش دهد. خانواده برای پرداخت اجاره، درمان، آموزش یا خرید کالاهای ضروری ممکن است به قرض، وام یا خرید اقساطی روی بیاورد. در نتیجه بخشی از درآمد آینده نیز پیشاپیش مصرف میشود. این چرخه در نهایت قدرت مانور خانوار را کاهش میدهد. خانوادهای که تمام درآمدش صرف هزینههای جاری میشود، در برابر یک شوک ناگهانی مانند بیماری، بیکاری، افزایش اجاره یا تعمیرات ضروری خودرو، آسیبپذیرتر است.
فرشته محمدی، جامعه شناس نیز در این باره به تعادل میگوید: پیامدهای تورم البته به اقتصاد خانواده محدود نمیشود. استمرار فشار اقتصادی میتواند الگوهای رفتاری، روابط خانوادگی و حتی مناسبات اجتماعی را تغییر دهد. تورم بالا ابتدا احساس ناامنی اقتصادی ایجاد میکند. وقتی افراد نسبت به آینده درآمد، شغل و هزینههای زندگی اطمینان ندارند، تصمیمهای مهم زندگی را به تعویق میاندازند. ازدواج، فرزندآوری، خرید خانه و حتی ادامه تحصیل میتواند تحت تأثیر همین نااطمینانی قرار گیرد. او در تحلیل اجتماعی این وضعیت تأکید میکند: تورم مزمن فقط سفره را کوچک نمیکند؛ افق آینده را نیز کوچک میکند. فردی که تمام انرژی خود را صرف تأمین هزینههای جاری میکند، فرصت و توان کمتری برای برنامهریزی آینده دارد. در چنین شرایطی، احساس «آیندهنداشتن» میتواند در میان نسل جوان تقویت شود. این جامعه شناس میافزاید: این وضعیت برای خانوادهها اهمیت ویژهای دارد. افزایش هزینههای مسکن، آموزش، درمان و خوراک، فشار بیشتری بر خانوادههای جوان وارد میکند و ممکن است آنها را به سمت کاهش تعداد فرزندان یا به تعویقانداختن فرزندآوری سوق دهد.
محمدی ادامه میدهد: پیامد دیگر تورم، تغییر تدریجی سبک زندگی است. بسیاری از رفتارهایی که پیشتر بخشی عادی از زندگی طبقه متوسط محسوب میشدند، اکنون به رفتارهای پرهزینه تبدیل شدهاند. رستوران رفتن، سفر، خرید لباس، برگزاری جشن تولد، کلاسهای آموزشی و ورزشی کودکان و حتی دیدارهای خانوادگی ممکن است به دلیل هزینههای رفتوآمد و پذیرایی محدود شوند. در ظاهر، اینها تصمیمهای کوچک اقتصادی هستند؛ اما در مجموع میتوانند شبکه روابط اجتماعی را تضعیف کنند. او میافزاید: فشار اقتصادی همچنین میتواند تنش درون خانواده را افزایش دهد. اختلاف درباره نحوه خرجکردن، بدهی، اجاره، هزینه فرزندان و درمان، زمانی که با نااطمینانی نسبت به آینده همراه شود، میتواند کیفیت روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، مقایسه اجتماعی نیز اهمیت پیدا میکند. فردی که نمیتواند استاندارد مصرفی گذشته خود یا اطرافیانش را حفظ کند، ممکن است احساس ناکامی، عقبماندگی یا بیعدالتی کند. اگر این احساس در مقیاس گسترده شکل بگیرد، پیامد آن تنها اقتصادی نیست و میتواند بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز اثر بگذارد.
این جامعه شناس در بخش دیگری از سخنان خود میگوید: یکی از ویژگیهای مهم وضعیت کنونی این است که بخش قابلتوجهی از کاهش رفاه اقتصادی لزوماً در آمارهای فقر رسمی قابل مشاهده نیست. خانواری که هنوز اجاره خانه خود را پرداخت میکند، قبضهایش را میپردازد و برای خرید کالاهای اساسی به فروشگاه میرود، ممکن است در ظاهر با بحران مواجه نباشد؛ اما اگر برای تأمین همین هزینهها مجبور شده باشد تفریح، آموزش، درمان، پسانداز و کیفیت غذایی خود را حذف کند، در واقع استاندارد زندگی او کاهش یافته است. محمدی هشدار میدهد: این همان فقیرشدن تدریجی است؛ پدیدهای که بدون آنکه خانوار یکشبه به زیر خط فقر سقوط کند، کیفیت زندگی آن را ماهبهماه کاهش میدهد. از همین منظر، تاکید صرف بر نبود کمبود کالا نمیتواند پاسخگوی نگرانیهای معیشتی جامعه باشد. پرسش اصلی این است که مردم با درآمد موجود، چه مقدار از نیازهای خود را میتوانند تأمین کنند؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
