كالا هست، توان خريد نیست!
فاصله ميان درآمد و هزينه خانوار طي يك سال گذشته آنچنان افزايش يافته كه مفهوم دسترسي به كالاهاي اساسي را نيز تغيير داده است.
فاصله ميان درآمد و هزينه خانوار طي يك سال گذشته آنچنان افزايش يافته كه مفهوم دسترسي به كالاهاي اساسي را نيز تغيير داده است.
به گزارش رصد روز، تورم از قفسه فروشگاهها عبور كرده و به سفره خانوارها رسيده است؛ كالاهاي اساسي شايد در بازار موجود باشند، اما بخش بزرگي از جامعه ديگر توان خريد سابق را ندارد. در تمام طول دوران جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، مسوولان بارها بر اين موضوع تأكيد كردند كه كشور با بحران كمبود يا قحطي كالاهاي اساسي مواجه نشده است. اين گزاره از يك منظر ميتواند درست باشد؛ اما يك پرسش مهم در اين ميان بيپاسخ مانده است: اگر كالا در بازار وجود دارد، آيا خانوار ايراني هنوز توان خريد آن را دارد؟
مساله اصلي امروز شايد كمبود كالا نباشد، بلكه كمبود قدرت خريد باشد. فاصله ميان درآمد و هزينه خانوار طي يك سال گذشته آنچنان افزايش يافته كه مفهوم دسترسي به كالاهاي اساسي را نيز تغيير داده است. در اقتصاد، صرف وجود كالا به معناي تأمين نياز مردم نيست؛ دسترسي اقتصادي به كالا زماني معنا پيدا ميكند كه درآمد خانوار متناسب با قيمت آن كالا رشد كرده باشد. آخرين آمارهاي تورمي تصويري روشن از اين وضعيت ارايه ميكنند. بر اساس گزارش مركز آمار، در تيرماه ۱۴۰۵ شاخص قيمت مصرفكننده نسبت به تيرماه سال گذشته ۸۷.۹ درصد افزايش داشته و تورم سالانه نيز به ۶۶ درصد رسيده است. تورم ماهانه تيرماه هم ۳.۱ درصد بوده است.
به اين ترتيب، خانوار ايراني براي خريد مجموعهاي مشابه از كالاها و خدمات نسبت به يك سال قبل، بهطور متوسط نزديك به ۸۸ درصد بيشتر هزينه كرده است. اين ارقام زماني اهميت بيشتري پيدا ميكنند كه با وضعيت يك سال قبل مقايسه شوند. در تيرماه ۱۴۰۴، تورم سالانه ۳۵.۳ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۴۱.۲ درصد بود. يعني در فاصله يك سال، تورم سالانه از ۳۵.۳ درصد به ۶۶ درصد رسيده و تورم نقطهبهنقطه بيش از دو برابر شده است. در مرداد ۱۴۰۴ نيز تورم سالانه ۳۶.۳ درصد و تورم نقطهاي ۴۲.۴ درصد ثبت شده بود. بنابراين آنچه امروز خانوارها تجربه ميكنند، تنها يك افزايش قيمت مقطعي نيست؛ بلكه انباشتهشدن چندين موج افزايش قيمت و كاهش مستمر ارزش واقعي درآمد است.
در چنين شرايطي، نخستين واكنش خانوار معمولاً حذف كالاهاي غيرضروري است؛ اما وقتي تورم ادامه پيدا ميكند، مرز ميان «ضروري» و «غيرضروري» نيز تغيير ميكند. در مرحله نخست، تفريح، سفر، خريد پوشاك، رستوران و كالاهاي بادوام از سبد خانوار حذف ميشوند. پس از آن، خانوار به سراغ كاهش مصرف گوشت، مرغ، لبنيات، ميوه، حبوبات و ساير اقلام غذايي ميرود. در مرحله بعد، حتي كيفيت كالاهاي خريداريشده نيز كاهش پيدا ميكند؛ يعني خانوار به جاي كالاي باكيفيتتر، محصول ارزانتر را انتخاب ميكند يا حجم خريد خود را پايين ميآورد.
اين همان جايي است كه مفهوم «امنيت غذايي» از صرف تأمين كالا جدا ميشود. ممكن است فروشگاهها مملو از كالا باشند، اما اگر درآمد يك خانواده اجازه خريد آنها را ندهد، آن خانواده عملاً با نوعي محروميت غذايي مواجه است. از همين رو، نميتوان وضعيت معيشت جامعه را تنها با اين شاخص سنجيد كه آيا كالا در بازار موجود است يا خير. حتي آمارهاي تورمي نيز نشان ميدهد فشار قيمتها براي همه خانوارها يكسان نيست. در تيرماه ۱۴۰۵، تورم سالانه براي دهكهاي مختلف از ۶۳.۹ درصد براي دهك دهم تا ۷۳.۵ درصد براي دهك دوم گزارش شده و فاصله تورمي دهكها به ۹.۶ واحد درصد رسيده است. اين اختلاف به آن معناست كه فشار افزايش قيمتها بر خانوارهاي كمدرآمد ميتواند به مراتب سنگينتر از خانوارهاي برخوردار باشد.
فيروزه علياري، كارشناس اقتصاد خانواده در تحليل اين شرايط به «تعادل » ميگويد: مهمترين پيامد تورم مزمن، صرفاً گرانشدن كالا نيست؛ بلكه برهمخوردن نظم مالي خانواده است. در يك خانواده با درآمد ثابت، هر افزايش قيمت به معناي كاهش سهم ساير هزينههاست. اگر درآمد ۳۰ درصد افزايش پيدا كند اما هزينه كالاها و خدمات بسيار بيشتر از آن رشد كند، خانوار عملاً با افزايش درآمد مواجه نشده است؛ بلكه فقط بخشي از عقبماندگي قدرت خريد خود را جبران كرده است. او ميافزايد: از اين منظر، افزايش حقوق اسمي را نميتوان بهتنهايي نشانه بهبود وضعيت معيشت دانست. آنچه براي خانوار اهميت دارد، درآمد واقعي است؛ يعني مقدار كالا و خدماتي كه با درآمد خود ميتواند خريداري كند.
اين كارشناس اقتصاد خانواده تاكيد ميكند: خانوار ايراني در سالهاي اخير از «مديريت مصرف» به سمت «مديريت محروميت» حركت كرده است. در مديريت مصرف، خانواده انتخاب ميكند چه چيزي را كمتر بخرد؛ اما در مديريت محروميت، خانواده ناچار ميشود از برخي نيازهاي واقعي خود صرفنظر كند، چون منابع مالي براي تأمين آنها وجود ندارد. علياري ادامه ميدهد: اين تفاوت بسيار مهم است. حذف يك سفر يا خريد يك كالاي لوكس، تصميم مصرفي است؛ اما حذف گوشت، لبنيات، ميوه، درمان، آموزش يا تفريح كودكان، تصميمي است كه ميتواند پيامدهاي بلندمدت اجتماعي و انساني داشته باشد.
او در بخش ديگري از سخنان خود اظهار ميدارد: تورم بالا همچنين باعث ميشود خانوادهها افق تصميمگيري خود را كوتاه كنند. وقتي فرد نميداند قيمت يك كالا ماه آينده چقدر خواهد بود، برنامهريزي مالي بلندمدت دشوار ميشود. خانوادهاي كه پيش از اين براي خريد خانه، ازدواج فرزند، تحصيل، درمان يا بازنشستگي پسانداز ميكرد، ممكن است تمام درآمد خود را صرف هزينههاي جاري كند. در چنين شرايطي پسانداز از يك انتخاب اقتصادي به يك كالاي لوكس تبديل ميشود. اين كارشناس اقتصاد خانواده ميافزايد: از سوي ديگر، تورم مزمن ميتواند بدهي خانوار را افزايش دهد. خانواده براي پرداخت اجاره، درمان، آموزش يا خريد كالاهاي ضروري ممكن است به قرض، وام يا خريد اقساطي روي بياورد. در نتيجه بخشي از درآمد آينده نيز پيشاپيش مصرف ميشود. اين چرخه در نهايت قدرت مانور خانوار را كاهش ميدهد. خانوادهاي كه تمام درآمدش صرف هزينههاي جاري ميشود، در برابر يك شوك ناگهاني مانند بيماري، بيكاري، افزايش اجاره يا تعميرات ضروري خودرو، آسيبپذيرتر است.
فرشته محمدي، جامعه شناس نيز در اين باره به تعادل ميگويد: پيامدهاي تورم البته به اقتصاد خانواده محدود نميشود. استمرار فشار اقتصادي ميتواند الگوهاي رفتاري، روابط خانوادگي و حتي مناسبات اجتماعي را تغيير دهد. تورم بالا ابتدا احساس ناامني اقتصادي ايجاد ميكند. وقتي افراد نسبت به آينده درآمد، شغل و هزينههاي زندگي اطمينان ندارند، تصميمهاي مهم زندگي را به تعويق مياندازند. ازدواج، فرزندآوري، خريد خانه و حتي ادامه تحصيل ميتواند تحت تأثير همين نااطميناني قرار گيرد. او در تحليل اجتماعي اين وضعيت تأكيد ميكند: تورم مزمن فقط سفره را كوچك نميكند؛ افق آينده را نيز كوچك ميكند. فردي كه تمام انرژي خود را صرف تأمين هزينههاي جاري ميكند، فرصت و توان كمتري براي برنامهريزي آينده دارد. در چنين شرايطي، احساس «آيندهنداشتن» ميتواند در ميان نسل جوان تقويت شود. اين جامعه شناس ميافزايد: اين وضعيت براي خانوادهها اهميت ويژهاي دارد. افزايش هزينههاي مسكن، آموزش، درمان و خوراك، فشار بيشتري بر خانوادههاي جوان وارد ميكند و ممكن است آنها را به سمت كاهش تعداد فرزندان يا به تعويقانداختن فرزندآوري سوق دهد.
محمدي ادامه ميدهد: پيامد ديگر تورم، تغيير تدريجي سبك زندگي است. بسياري از رفتارهايي كه پيشتر بخشي عادي از زندگي طبقه متوسط محسوب ميشدند، اكنون به رفتارهاي پرهزينه تبديل شدهاند. رستوران رفتن، سفر، خريد لباس، برگزاري جشن تولد، كلاسهاي آموزشي و ورزشي كودكان و حتي ديدارهاي خانوادگي ممكن است به دليل هزينههاي رفتوآمد و پذيرايي محدود شوند. در ظاهر، اينها تصميمهاي كوچك اقتصادي هستند؛ اما در مجموع ميتوانند شبكه روابط اجتماعي را تضعيف كنند. او ميافزايد: فشار اقتصادي همچنين ميتواند تنش درون خانواده را افزايش دهد. اختلاف درباره نحوه خرجكردن، بدهي، اجاره، هزينه فرزندان و درمان، زماني كه با نااطميناني نسبت به آينده همراه شود، ميتواند كيفيت روابط خانوادگي را تحت تأثير قرار دهد. از سوي ديگر، مقايسه اجتماعي نيز اهميت پيدا ميكند. فردي كه نميتواند استاندارد مصرفي گذشته خود يا اطرافيانش را حفظ كند، ممكن است احساس ناكامي، عقبماندگي يا بيعدالتي كند. اگر اين احساس در مقياس گسترده شكل بگيرد، پيامد آن تنها اقتصادي نيست و ميتواند بر سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي نيز اثر بگذارد.
اين جامعه شناس در بخش ديگري از سخنان خود ميگويد: يكي از ويژگيهاي مهم وضعيت كنوني اين است كه بخش قابلتوجهي از كاهش رفاه اقتصادي لزوماً در آمارهاي فقر رسمي قابل مشاهده نيست. خانواري كه هنوز اجاره خانه خود را پرداخت ميكند، قبضهايش را ميپردازد و براي خريد كالاهاي اساسي به فروشگاه ميرود، ممكن است در ظاهر با بحران مواجه نباشد؛ اما اگر براي تأمين همين هزينهها مجبور شده باشد تفريح، آموزش، درمان، پسانداز و كيفيت غذايي خود را حذف كند، در واقع استاندارد زندگي او كاهش يافته است. محمدي هشدار ميدهد: اين همان فقيرشدن تدريجي است؛ پديدهاي كه بدون آنكه خانوار يكشبه به زير خط فقر سقوط كند، كيفيت زندگي آن را ماهبهماه كاهش ميدهد. از همين منظر، تاكيد صرف بر نبود كمبود كالا نميتواند پاسخگوي نگرانيهاي معيشتي جامعه باشد. پرسش اصلي اين است كه مردم با درآمد موجود، چه مقدار از نيازهاي خود را ميتوانند تأمين كنند؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
