نسخه نجات بازارهای صادراتی ایران
وضعيت بازارهاي صادراتي ايران، بازارهايي كه بخشي از درآمدهاي نفتي به آنها متكي است، چگونه است؟
وضعيت بازارهاي صادراتي ايران، بازارهايي كه بخشي از درآمدهاي نفتي به آنها متكي است، چگونه است؟
به گزارش رصد روز، نگاهي گذرا به تابآوري بخشهاي مختلف اقتصادي در شرايط بحراني نشان ميدهد، بخش كشاورزي بيش از بخشهاي ديگر اقتصادي در ايران تابآوري دارد. اما سطح تابآوري اين بخش چقدر است؟ به عبارت بهتر بخش كشاورزي تا چه ميزان توان ايستادگي در مقابل بحرانهايي كه ظاهرا پاياني براي آنها در آينده نزديك متصور نميشود، دارد؟ تابآوري كه خروجي آن امروز باعث شده، در فروشگاههاي ايران مواد غذايي به وفور ديده شود. هر چند قيمت همه آنها سر به فلك كشيده و بسياري از شهروندان توان خريد بسياري از اين اقلام را ندارند. يعني در نگاهي عميقتر ميبينيم؛ تقاضا براي بخشي از اين مواد غذايي در داخل كاهش يافته است.
در سوي ديگر صادرات بخشي از اين اقلام يا ناخواسته يا خودخواسته از سوي ايران متوقف شده. در اين ميان چند پرسش كليدي قابل طرح است؟ تابآوري بخش كشاورزي با پيشفرض ادامه شرايط كنوني، چه زماني فرو ميريزد؟ به عبارت بهتر چه زماني توليد و تامين معيشت دچار بحران ميشود؟ اكنون در كدام ايستگاه قرار داريم؟ وضعيت بازارهاي صادراتي ايران، بازارهايي كه بخشي از درآمدهاي نفتي به آنها متكي است، چگونه است؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسشها نگاهي ميكنيم به پژوهش جديد معاونت مطالعات اقتصادي و آيندهپژوهي اتاق بازرگاني تهران پيرامون «زنجيره ارزش صادرات محصولات كشاورزي و تاثير جنگ بر آن». در اين پژوهش ميبينيم كه در ميانمدت و بلندمدت، تداوم شرايط كنوني كه بخشي از آن محاصره بنادر كشور است، ميتواند به كاهش توليد، افزايش قيمتها، از دست رفتن بازارها صادراتي و درآمدهاي اين بخش منجر شود. به عبارتي ديگر ادامه وضع موجود ميتواند منجر به افزايش قيمت تمام شده توليد به واسطه شوك قيمتي به نهادههاي توليد كشاورزي و صنعت غذا در كشور شود. شرايطي كه به تبع آن محدوديتها و ممنوعيتها در حوزه صادرات بيش از پيش رقم ميخورد.
محدوديتهايي كه خود ميزان سودآوري و رقابتپذيري محصولات كشاورزي ايران در بازارهاي هدف را به شدت كاهش ميدهد. از سوي ديگر، قطع ارتباط صادركنندگان با مشتريان خارجي خود به واسطه قطعيهاي ممتد يا موقتي اينترنت و همچنين اختلالات در حمل و نقل دريايي، منجر به افزايش ريسكهاي تجارت ميشود. در نهايت همه اين اتفاقات منجر به از دسترس رفتن فرصتها و بازارهاي صادراتي ميشود.
براساس دادههاي موجود، در ميان صادرات غيرنفتي كشور كه عمدتا متكي بر صادرات محصولات پتروشيمي است، بخش كشاورزي سهم قابل توجهي در ارزآوري كشور دارد. بهطوري كه داده سايت تريدمت – 2025 -نشان ميدهد، در ميان طيف متنوع محصولات كشاورزي، تنها صادرات محصولات باغي و خشكبار توانسته است سهمي در حدود 13 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص بدهد. حال براي بررسي نحوه اثرگذاري جنگ بر زنجيره ارزش صادرات محصولات كشاورزي از نگاه تحليلگران اقتصادي پيش از هر چيز بايد نگاهي كنيم به شناخت زنجيره ارزش كشاورزي ايران، حلقهها و اجزاي آن و در كنار آن نيز ميزان پيوستگي آنها با يكديگر را بسنجيم.
از نگاه كارشناسان مركز مطالعات اتاق تهران، حلقه اول و دوم صنعت غذا، به توليد و تامين مواد اوليه اختصاص دارد. در حلقه اول، رشته فعاليتهاي زراعت و باغداري، پرورش دام و طيور و توليد مواد شيميايي و فرآوردههاي شيميايي به ترتيب بيشترين تاثير را بر صنعت غذا دارد. به عبارت ديگر، صنعت غذا مستقيما حدود 17 درصد از نهادههاي خود را از بخش زراعت و باغداري، حدود 14درصد از نيازهاي خود را از بخش دام و طيور و حدود يك درصد از مواد اوليه خود را از رشته فعاليت مواد شيميايي و فرآوردههاي شيميايي تامين ميكند. اين موضوع نشاندهنده آن است كه هر تحول و چالشي كه بر رشته فعاليتهاي زراعت، باغداري، پرورش دام و طيور و توليد مواد شيميايي تاثير بگذارد، با ضريب تاثير بسيار بالايي بر صنعت غذا اثر ميگذارد. بنابراين تحولات در تامين نهادههايي همچون كود شيميايي در رشته فعاليت زراعت و باغداري و همچنين خوراك دام و طيور، تاثير بالايي بر زنجيره ارزش صنعت غذا خواهد داشت.
برآورد كارشناسي اتاق تهران نشان ميدهد، جنگ اخير بيشترين تاثيرگذاري بر زنجيره ارزش صنعت غذا را بر حلقه اول و دوم كه به تامين نهادهها و مواد اوليه صنعت غذا مرتبط بوده، داشته است. از جمله مهمترين نهادههاي اين بخش ميتوان به كودهاي شيميايي به عنوان نهاده با اهميت زراعت و باغداري و همچنين اقلام خوراك دام و طيور شامل ذرت، جو و كنجاله سويا در صنعت دام و طيور اشاره كرد. قيمت كودهاي شيميايي در كشور به دليل آسيب جنگ به پتروشيميها با افزايش شديد مواجه بوده است. به عنوان مثال، پتروشيمي پرديس با نماد «شپديس» به عنوان بزرگترين اورهساز خاورميانه، در حملات اخير با آسيب جدي مواجه شد. همچنين برخي مجتمعهاي پتروشيمي باقيمانده و آسيبنديده از جنگ، به دليل جلوگيري از خسارات بيشتر، اقدام به تخليه مخازن آمونياك (مادهاي بسيار اشتعالزا با قابليت انفجارهاي مهيب) كردهاند و بدين ترتيب توليد اوره در آنها متوقف شده است.
از سوي ديگر، كود اوره در بازارهاي جهاني نيز به دليل وقوع جنگ اخير و اختلال در تنگه هرمز با جهش قيمتي مواجه شده است. بر اساس دادههاي آنكتاد (2026)، حدود يكسوم تجارت جهاني كودهاي شيميايي از تنگه هرمز عبور ميكند؛ در اين ميان سهم تجارت كود اوره از مبدا خليجفارس، نزديك به 70 درصد است. اين افزايش قيمت نيز هم از كانال مستقيم و از مسير افزايش قيمت كودهاي شيميايي وارداتي و هم بهطور غيرمستقيم از مسير سرريز قيمتهاي جهاني اين محصول بر بازار داخلي، باعث افزايش قيمت كودهاي شيميايي در داخل شده است. اين عوامل در كنار، همزماني حذف ارز ترجيحي و تشديد محدوديتها در تجارت دريايي، قيمت كودهاي شيميايي را به ميزان چشمگيري افزايش داده است . تحليل معاونت مطالعات اقتصادي اتاق تهران بر اين است كه با شوك قيمتي اخير در كودهاي شيميايي، انتظار ميرود كه توليد محصولات و فرآوردههاي غذايي مبتني بر بخش زراعت و باغداري با محدوديت و فشار بالايي مواجه شوند. به عبارتي افزايش شديد هزينه توليد، قيمت تمام شده مواد غذايي و همچنين كاهش رقابتپذيري در بازارهاي بينالمللي رقم بخورد. دادههاي اتاق تهران نشان ميدهد، فعالان اين صنعت معتقدند در سوي ديگر با افزايش تورم و كاهش قدرت خريد خانوارها و به تبع آن كاهش تقاضا و افت فروش، صنعت دام و طيور با زيان غيرمستقيم جدي مواجه شده است. همچنين، افزايش قيمت تمام شده در صنعت توليد تخممرغ و محدوديتهاي صادرات به دليل شرايط جنگي، باعث كاهش رقابتپذيري محصول تخممرغ صادراتي كشور در بازارهاي خارجي شده است.
پژوهش اخير اتاق تهران نشان ميدهد، صنعت غذا در حوزه تهيه و تامين مواد و اقلام بستهبندي، به ترتيب به رشته فعاليتهاي «توليد فرآوردههاي لاستيكي و پلاستيكي» و «توليد كاغذ و فرآوردههاي كاغذي» وابستگي دارد. به عبارتي در حدود 3 درصد از زنجيره ارزش صنعت غذا در داخل به رشته فعاليتهاي توليد پلاستيك و كاغذ جهت تامين اقلام بستهبندي شامل ظروف پلياتيلن، سلفون و كارتن بستهبندي بهداشتي، وابستگي دارد. اين موضوع نشاندهنده آن است كه هر تغيير و تحول در صنعت پتروشيمي و صنعت توليد كاغذ و مقوا ميتواند بر زنجيره ارزش غذا اثرگذار باشد. اگرچه شايد ضريب تاثير اين رشته فعاليتها بر زنجيره ارزش به نسبت ساير رشته فعاليتهايي كه پيشتر به آنها اشاره شد، كمتر باشد، ولي اهميت و وزن اين بخش، بسيار حياتي و تاثيرگذار است؛ بدين معني كه در هر صنعت توليد كالا، بدون وجود بستهبندي مناسب، زنجيره ارزش كامل نخواهد شد.
دادههاي اتاق بازرگاني تهران نشان ميدهد، به واسطه آسيب به صنعت پتروشيمي در جنگ اخير، ظرفيت توليد صنايع پاييندستي در حوزه مواد بستهبندي پلاستيكي نيز آسيب جدي ديده است. محصولاتي مانند ظروف يكبارمصرف، بطريهاي مواد نوشيدني، سلفونها و كيسههاي بستهبندي معمولا از نخستين كالاهايي هستند كه افزايش قيمت را تجربه ميكنند. با اين حال، از آنجا كه پلاستيك تقريبا در تمام زنجيره توليد از بستهبندي موادغذايي تا صنايع خودروسازي حضور دارد، آثار آن به صورت تدريجي و گسترده در قيمت نهايي كالاها ظاهر ميشود. نكته مهمتر آن است كه حتي در صورت پايان سريع جنگ، بازگشت زنجيره تامين پلاستيك به وضعيت عادي ممكن است يك تا دو سال زمان ببرد. همچنين علاوه بر صنعت پلاستيك، صنعت كاغذ و مقوا نيز متاثر از جنگ شده است. بزرگترين آسيب صنعت كاغذ در بحرانها وابستگي آن به واردات است كه محدوديتهاي وارداتي اخير به واسطه جنگ و شرايط امنيتي در حوزه خليجفارس و درياي عمان، باعث افزايش قيمت مواد اوليه (خمير وارداتي) در صنعت كاغذ و مقوا شده است. مجموعه اين عوامل، باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات نهايي در صنعت غذا و محصولات كشاورزي شده و ضمن كاهش رقابتپذيري محصولات كشاورزي در بازارهاي بينالمللي، زنجيره ارزش صادرات كشاورزي را با شوك مواجه كرده است.
دادههاي پژوهش اتاق تهران در مورد صادرات محصولات كشاورزي نشان ميدهد، دو رشته فعاليت «خردهفروشي و عمدهفروشي» و همچنين «حمل و نقل جادهاي بار» به حلقه چهارم زنجيره ارزش صنعت غذا يعني توزيع و بازاريابي مرتبط است. بر اين اساس ميزان وابستگي زنجيره به فعاليت «خردهفروشي و عمدهفروشي» و «حمل و نقل جادهاي بار» به ترتيب در حدود 4 و 2 درصد است. اين بدين معني است كه برآيند مجموعه عوامل موثر بر رشته فعاليت خردهفروشي و عمدهفروشي همچون كارايي و بهرهوري سيستم در طرف عرضه و قدرت خريد مصرفكنندگان در طرف تقاضا و مواردي از اين دست، تاثير مستقيم 4 درصدي بر صنعت توليد مواد غذايي دارد. همچنين برآيند عوامل موثر بر رشته فعاليت «حمل و نقل جادهاي بار» همچون تغييرات در نرخ و هزينههاي حمل به واسطه تغييرات نرخ سوخت، دستمزد و … ميتواند تاثيري 2 درصدي بر زنجيره ارزش صنعت غذا داشته باشد.
بيشك افزايش تورم منجر به كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان شده است. موضوعي كه از نگاه تحليلگران اتاق تهران در پس خود كاهش درآمد، سرمايه در گردش و جريان نقدينگي خردهفروشيها و عمدهفروشيها را رقم زده است. از طرف ديگر، اگرچه دولت تاكنون از اصلاح نرخ گازوييل پرهيز كرده و از اين زاويه شوكي به صنعت حمل بار جادهاي وارد نشده است، ولي آسيب به برخي زيرساختهاي حمل و نقل جادهاي نظير جادهها، پلها و بزرگراهها در برخي مناطق كشور، حمل داخلي بار را با محدوديت مواجه كرد. همچنين به گفته فعالان صنعت، محدوديتهاي ايجاد شده در بنادر جنوبي كشور، زمان حمل كالا را به شدت افزايش داده و تاثير بسزايي بر هزينههاي حملونقل داشته است.
در ساختار صادرات غيرنفتي ايران، بخش كشاورزي نقشي تعيينكننده ايفا ميكند؛ بهطوري كه طبق دادههاي اتاق بازرگاني تهران، در ميان 30 سرفصل تعرفهاي برتر صادراتي كشور، سهم محصولات كشاورزي از كل صادرات كشور، بيش از 20 درصد است. در اين ميان محصولات باغي و خشكبار با سهم بيش از 12 درصدي از صادرات غيرنفتي كشور، بخش عمده صادرات كشاورزي كشور را به خود اختصاص داده است. اما اين اقلام به كدام كشورها صادر ميشود؟ دادههاي اتاق تهران نشان ميدهد، در ميان كشورهاي برتر طرف تجاري، پس از تركيه، نقش دو كشور چين و هند بسيار برجسته است. بهطوري كه در حوزه صادرات محصولات باغي و خشكبار، كشورهاي تركيه، هند و چين به ترتيب با سهم 26، 18 و 15 درصدي در صدر كشورهاي طرف تجاري قرار دارند. اين موضوع نشاندهنده آن است كه بخش قابل توجهي (بيش از 30 درصد و در حدود 410 ميليون دلار) از صادرات محصولات باغي و خشكبار كشور به دو كشور هند و چين از مسير دريايي انجام ميشود. همچنين بيش از 70 درصد صادرات ماهي و آبزيان از طريق دريا به چين صادر ميشود. همين موضوع وابستگي كشور به تجارت دريايي از مسير بنادر جنوب كشور بيشتر نمايان ميكند. درخصوص صادرات ساير اقلام، از آنجا كه بيشتر كشورهاي عمده طرف تجاري را همسايگان در بر ميگيرند؛ شايد حساسيتها و محدوديتهاي حمل و نقل در زمان جنگ كمتر باشد، زيرا اكثر محصولات كشاورزي، از طريق مرزها و روشهاي حمل و نقل زميني به اين كشورها صادر ميشوند.
تحليلگران معاونت مطالعات اقتصادي اتاق تهران معتقدند، بررسي سهم و ارزش هر يك از اقلام بخش كشاورزي در صادرات و همچنين تركيب طرفهاي تجاري كشور در اين حوزه نشان ميدهد؛ محدوديتهاي به وجود آمده در حمل و نقل دريايي ميتواند تاثير منفي بر درآمد صادراتي اين بخش داشته باشد. از طرف ديگر، جنگ باعث از دسترس رفتن مشتريان خارجي به دليل وقفههاي به وجود آمده در ثبت و ارسال سفارشها شده است. اين وقفهها ناشي از اختلال در برقراري ارتباط ميان صادركنندگان با مشتريان خارجي خود به دليل قطع اينترنت و همچنين عدم امكان بهرهگيري از ظرفيتهاي بنادر جنوبي و حمل دريايي در حين جنگ و منازعات بوده است.
از مهمترين نهادهاي حاكميتي كه سياستگذاري و بخشنامههاي آنها با توليد و صادرات محصولات كشاورزي گره خورده است، ميتوان به وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي اشاره كرد. اين دو نهاد، در شرايط پيش از جنگ، با سياستگذاريهاي خود، منجر به وقوع چالشهايي براي فعالان اقتصادي كشور در حوزه صادرات محصولات كشاورزي شدهاند. دادههاي اتاق تهران نشان ميدهد؛ در اين مدت ممنوعيتهاي مقطعي صادراتي براي تنظيم بازار داخلي، كاهش حمايت از نهادههاي كشاورزي و حذف ارز ترجيحي، موجب افزايش هزينههاي توليد و كاهش رقابتپذيري محصولات كشاورزي در بازارهاي خارجي شده است. همچنين افزايش قيمت نهادهها و مشكلات ناشي از سياستهاي ارزي و بازگشت ارز حاصل از صادرات، چالشهاي جدي براي توليدكنندگان و صادركنندگان ايجاد كرده و حفظ بازارهاي صادراتي را دشوارتر ساخته است.
از نگاه كارشناسان اتاق بازرگاني تهران براي ارتقاي تابآوري زنجيره ارزش صادرات كشاورزي در هر يك از حلقهها و گلوگاههاي كليدي سياستگذار بايد يك سري دستور العملهاي جديد را تعريف و از سويي يكسري از دستورالعملها پيشين را از دستور كار خارج كنند.
در حلقه تامين نهادهها، موضوع تامين و واردات كودهاي شيميايي و همچنين نهادههاي دامي دو گلوگاه كليدي محسوب ميشود كه در ادامه به راهكارهاي مرتبط با هر يك پرداخته ميشود:
نهاده كود شيميايي: به عنوان راهكار كوتاهمدت براي كاهش وابستگي به مصرف كود شيميايي، لازم است در حوزه كودهاي پايه و به عبارتي كودهاي دولتي، بازبيني كوتاهمدتي در قيمتها در قالب طرحهاي موقت يا ارائه تسهيلات مالي هدفمند انجام شود. همچنين رفع موانع پيش روي بخش خصوصي در جهت تسهيل واردات كود شيميايي نيز از ديگر راهكارهاي كوتاهمدت ميتواند باشد. علاوه بر اين، اتخاذ سياستهاي حمايت قيمتي درباره قيمت محصولات استراتژيك و پايه، ميتواند از طريق ارتقاي درآمد تا حدودي از بار هزينهاي ايجاد شده براي توليدكنندگان كشاورزي بكاهد. همچنين در افق ميانمدت، در كنار اتخاذ سياستهاي قيمتي در حوزه نهاده و محصول، گزينه مكمل، ترويج استفاده از كودهاي بيولوژيك و سبز است؛ ظرفيتي كه در كشور وجود دارد، اما نيازمند برنامهريزي منسجم، ترويج و معرفي گسترده و تامين منابع مالي در جهت حمايت از توليدكنندگان كودهاي سبز و مصرفكنندگان آن است. در افق بلندمدت نيز تنوعبخشي به كشورهاي مبدا واردات كود شيميايي با تاكيد بر ظرفيتهاي همسايگان شمالي كشور حايز اهميت است. به عنوان مثال، مرز خشكي اينچهبرون كه از طريق خط ريلي گرگان، از مسير تركمنستان و قزاقستان به چين متصل ميشود، اين ظرفيت را دارد كه نهادههاي اساسي حوزه توليد كشاورزي را به بهترين شكل تامين كند. مجموعهاي از سياستهاي هماهنگ در حوزه حمايت از توليد، تامين نهاده، توسعه فناوريهاي نوين و تقويت توان مالي كشاورزان ميتواند تابآوري حلقههاي اوليه زنجيره ارزش كشاورزي را ارتقا ببخشد.
نهادههاي صنعت دام و طيور: مديريت هوشمند ذخاير استراتژيك از طريق دادههاي قابل اتكا يكي از مهمترين ابزارهاي مقابله با بحران است. همچنين تنوعبخشي به منبع تامين نهادهها ميتواند به عنوان راهكاري كوتاهمدت و ميانمدت به كار برود. به عنوان مثال، ميتوان در كوتاهمدت و با توجه به وضعيت بارندگي سالانه، از ظرفيت مراتع كشور براي تامين بخشي از نيازهاي تغذيه دام استفاده كرد. همچنين در حوزه واردات نيز ميتوان برخي غلات خوراك دام را با گزينههاي ديگر جايگزين كرد. علاوه بر اين ميتوان به تنوعبخشي در شركاي تجاري نيز توجه كرد؛ در اين خصوص، استفاده از مسيرهاي جايگزين زميني و همكاري با كشورهاي همسايه شامل پاكستان، افغانستان، روسيه و عراق به خوبي ميتواند بخشي از نيازهاي وارداتي را تامين كند. كاهش تشريفات مبادله كالا با اين كشورها ميتواند تشريفات مالي و پولي را كاهش داده و سرعت تامين نهادههاي مورد نياز را افزايش بدهد. استفاده از ظرفيت، بازارچههاي مرزي نيز ميتواند در تسهيل مبادله كالا با همسايگان بسيار مفيد و موثر واقع شود.
حلقه سوم از زنجيره ارزش صادرات كشاورزي در برگيرنده مواد بستهبندي است. اين حلقه نيز كه يكي از اجزاي اساسي در زنجيره ارزش توليد عموم كالاها محسوب ميشود، در بخش كشاورزي و غذا، وابستگي بالايي به مواد پلاستيكي و همچنين كاغذ و كارتن دارد. اين حلقه به واسطه جنگ و آسيب به صنايع پتروشيمي براي توليد بستهبنديهاي پلاستيكي از يك سو و همچنين محدوديتهاي واردات مواد اوليه صنعت كاغذ بهداشتي از سوي ديگر، به شدت تحت تاثير قرار گرفته است. اين موضوع نيز در نهايت خود را در قيمت تمام شده محصولات و كاهش رقابتپذيري محصولات صادراتي كشور نشان ميدهد.
در خصوص حلقه چهارم و به عبارتي محدوديتهاي ايجاد شده در بنادر جنوبي كشور و افزايش هزينههاي حمل، دولت با پرهيز از شوك درماني و اصلاح نرخ سوخت از يك سو و همچنين در كنار بخش خصوصي با بازتعريف بازارها، مسيرها و شيوههاي حمل محصولات به بازارهاي هدف، ميتوان تا حدودي از آسيبپذيري و شكست زنجيره ارزش صادرات كشاورزي در اين حلقه، جلوگيري كرد.
حلقه پنجم؛ بازارهاي صادراتي است. وقوع جنگ، حلقه پنجم زنجيره ارزش صادرات كشاورزي (بازارهاي صادراتي) را به واسطه قطع اينترنت و ارتباطات با مشتريان خارجي و اختلال در زيرساختها و مسيرهاي حمل دريايي با تهديد مواجه كرده است. حال به عنوان راهكار، نهادهاي تسهيلگر صادرات همچون سازمان توسعه تجارت، اتاقهاي بازرگاني و همچنين دستگاه ديپلماسي كشور، علاوه بر باز تعريف مسيرها و ساير شيوههاي حمل زميني و ريلي به كشورهاي هدف، ميتوانند با انجام مذاكرات تجاري و سياسي با كشورهاي هدف، نوع نگاه و استراتژيهاي وارداتي دولت و بخش خصوصي آن كشورها را همچنان متمايل به سمت ايران حفظ كنند تا پس از رفع تنشها و شرايط جنگي، فعالان اقتصادي بتوانند در اولين فرصت به سمت بازپسگيري فرصتهاي صادراتي خود اقدام كنند.
در خصوص حلقه پشتيبان زنجيره ارزش صادرات كشاورزي علاوه بر موارد پيشگفته در راهكارهاي مرتبط با حلقههاي زنجيره ارزش، آنچه اهميت پيدا ميكند، تمركز بر سياستگذاريهاي ارزي بانك مركزي است كه بسياري از صادركنندگان بخش كشاورزي را با چالش مواجه كرده است. در اين خصوص، تسهيل سياستها در حوزه برگشت ارز و رفع تعهد ارزي ميتواند در شرايط جنگي به تابآوري صادركنندگان و زنجيره ارزش صادرات كشاورزي، كمك شاياني كند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
