وی افزود: با توجه به چشم‌اندازی که از آینده و لغو احتمالی تحریم‌های نفتی در پی مذاکرات وین پیش‌بینی می‌شود اگر تحریم‌ها لغو شود میزان مبادلات ایران و چین تغییر محسوسی نسبت به سال ۲۰۲۰ خواهد داشت؛ چراکه چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و می‌تواند در رفتار تجاری ایران و چین را تحت تاثیر قرار دهد.
حریری خاطرنشان کرد: در صورت لغو تحریم‌ها حتما گشایشی در واردات هم ایجاد می‌شود، وقتی به چین نفت بیشتری بدهیم فضا برای واردات بیشتر از چین هم آماده می‌شود.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت لغو تحریم‌ها میزان مبادلات دو کشور نسبت به سال ۲۰۲۰ یک جهش دو برابری داشته باشد. مجموع مبادلات دو کشور در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۶ میلیارد دلار بود ولی این قابلیت را دارد که به مرز ۳۰ میلیارد دلار برسد.
وی در ادامه افزود: آمار دقیقی از مبادلات ۵ ماهه دو کشور در دسترس نیست اما آمار مبادلات چند ماهه اول نمی‌تواند بیانگر میزان مبادلات دو کشور باشد چراکه در سه ماهه اول سال میلادی سه تعطیلات سال نو از جمله سال نو میلادی، سال نو چینی و نوروز را داشتیم. بنابراین نمی‌توان این بازه را ملاک ارزیابی قرار داد.
حریری در پاسخ به سوالی در مورد اولویت‌های وزارت صمت دولت بعدی گفت: وزارت صمت بخشی از مجموعه تیم اقتصادی دولت است، وزیر صمت به تنهایی خیلی مهم نیست بلکه یکی از حلقه‌های زنجیره اجرایی سیاستگذاری اقتصادی در حوزه تولید و تجارت است. مهم‌تر این است که تیم اقتصادی دولت چه کسانی هستند و چقدر با هم هماهنگ هستند؛ آنچه در چند سال اخیر باعث آزار تجارت خارجی شد ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت بود.
وی افزود: اگر سیاستگذاری اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌های پولی، مالی و بانکی ما مشخص نباشد، نمی‌توان انتظار داشت وزارت صمت ظرفیت حداکثری از خود نشان دهد. اگر تحریم‌ها برداشته نشود صادرات موفق نخواهد شد و همین وضعیت ادامه خواهد داشت. اگر تکلیف ما با همسایگان و کشورهایی که با آنها تنش داریم مشخص نشود بسیاری از بازارهای ما از دست می‌رود بنابراین همه اینها تشکیل یک مجموعه می‌دهد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: با شناختی که ما کم و بیش از کسانی که می‌توانند در تیم اقتصادی دولت حضور داشته باشند می‌بینیم یک هماهنگی نسبی وجود دارد. البته نمی‌توان گمانه‌زنی کرد که چه کسانی روی کار می‌آیند ولی بعضی از افراد در تیم آقای رییسی سبقه اقتصادی دارند که می‌توان رفتار اقتصادی آنها را حدس زد.
وی در ادامه بیان کرد: آینده اقتصادی کشور بیش از آنچه به تیم اقتصادی دولت مربوط باشد به تیم دیپلماسی مربوط است. سیاست‌های بین‌المللی و دیپلماسی نیز چندان در اختیار دولت‌ها نیست و شورای عالی امنیت ملی و نظام در مورد آن نظر می‌دهند. اگر مذاکرات وین با موفقیت پیش برود آن وقت باید مطالباتی را از تیم اقتصادی بیان کرد؛ اولویت اول که باید به آن فکر شود، برنامه مدون، زمان‌بندی شده و قابل اندازه‌گیری و پایش برای تورم باشد.
