چهار وزارتخانه ۶۷ سازمان تابعه دارند

بررسی خبرنگار رصد روز نشان از وجود شرکتهایی در 4 وزارتخانه می دهد که می توانست از خیلی وقت پیش به بخش خصوصی واگذار شود. افزایش هزینه های دولت در چندسال گذشته یکی از عواملش همین گستردگی بیش از حد وزارتخانه هاست.

به گزارش رصد روز ، آمار وزارتخانه های کشور به عدد ۱۸ می رسد و این در حالیست که عده ای مترصد این هستند تا هرساله بحث احیای وزارت بازرگانی را پیش بکشند. هزینه های دولت به واسطه گستردگی وزارتخانه ها بسیار زیاد است این درحالیست که واگذاری بخش زیادی از شرکتهای زیر مجموعه و یا سازمانها به بخش خصوصی می تواند در کم شدن هزینه ها و گام عملی برداشتن در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی مفید به فایده باشند. خصوصی سازی در کشور از دل تغییرات سازمانهای دولتی می گذرد

بررسی خبرنگار رصد روز نشان از وجود شرکتهایی در ۴ وزارتخانه می دهد که می توانست از خیلی وقت پیش به بخش خصوصی واگذار شود. افزایش هزینه های دولت در چندسال گذشته یکی از عواملش همین گستردگی بیش از حد وزارتخانه هاست. وزارتخانه های صنعت ، کار ، کشاورزی ، راه و شهرسازی از جمله وزارتخانه هایی هستند که در این بررسی به شرکتهای زیر مجموعه آنها پرداخته ایم.

وزارت کشاورزی با داشتن ۱۹ شرکت زیر مجموعه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و کمترین آن نیز به وزارت راه وشهرسازی با ۱۵ شرکت اختصاص دارد.

سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی

در بین شرکتهای تابعه وزارت کشاوری به شرکتهایی مانند سازمان دامپزشکی ، مؤسسه جهاد استقلال و… می رسیم که اگرچه برخی از آنها مانند مؤسسه جهاد استقلال خود را یک شرکت غیردولتی معرفی می کند اما در ادامه بیان می کند وظیفه جانبی  پشتیبانی از وظایف تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نهاده ها و محصولات کشاورزی در بازار را نیز بر عهده دارد.

وزارت صنعت دیگر وزارتخانه مورد بررسی است که ۱۷ شرکت را در اختیار دارد.

سازمانهای تابعه وزارت صنعت

وزارت کار نیز ۱۶ شرکت را در اخیار خود می بیند.

سازمانهای تابعه وزارت کار

راه و شهر سازی نیز با ۱۵ شرکت زیر مجموعه به فعالیت می پردازد.

سازمانهای تابعه وزارت راه و شهر سازی

البته این موضوع را نیز باید ذکر کرد که در دل برخی از شرکتهای این وزارتخانه ها شرکتهای دیگری نیز متولد می شود که بطور غیرمستقیم آنها را نیز به وزارتخانه ها وابسته می کند.

باید اذعان کرد که خصوصی سازی با شرایط فعلی مطابق آنچه که مورد انتظار است اتفاق نخواهد افتاد زیرا عملا این پراکندگی و ادغام برخی از شرکتها در وزارتخانه ها به این شکل کارآیی سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد. اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله اصول مهمی است که برای پیاده سازی کامل آن مشکلات فراوانی مانند این موضوعات را پیش رو دارد.

 

انتهای پیام

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار