آقای وزیر! احتمالا کمیابی کالا را با گرانی اشتباه نگرفته‌اید؟

به گزارش رصد روز، در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از عدم وابستگی امنیت غذایی به واردات می‌گوید اما آمارهای رسمی حکایت از وابستگی ۸۰ تا ۸۵ درصدی در کالاهای راهبردی مانند نهاده‌های دامی و روغن دارد این درحالی است که نوری قزلجه مدعی است مدیریت شبانه‌روزی مانع از احساس کمبود شده است اما گویا آقای وزیر  کمیابی کالا را با گرانی سرسام‌آور اشتباه گرفته‌اند؛ جایی که کالا در قفسه هست، اما به دلیل عدم توان قدرت خرید دست مردم به آن نمی‌رسد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: ایران با جمعیت ۹۰ میلیون نفری نمی‌تواند امنیت غذایی خود را به واردات گره بزند؛ اتکا به تولید داخلی در دنیای امروز یک ضرورت راهبردی است و پایداری تولید داخلی، زیربنای اصلی است؛ تا زمانی که تولید مستمر نباشد، سیاست‌های نظارتی و کنترل قیمت‌ها در بازار نتیجه‌بخش نخواهد بود.

نوری قزلجه ادامه داد: با وجود تلاش دشمنان برای توقف چرخه تولید و ایجاد کمیابی، فعالان بخش کشاورزی با فداکاری اجازه ندادند امنیت غذایی کشور دچار اختلال شود و باوجود بحران‌های ارزی، خشکسالی و مشکلات حمل‌ونقل در سال اخیر، مدیریت شبانه‌روزی مانع از احساس کمبود کالا در سفره مردم شد.

قزلجه تاکید کرد : سیاست ما در دولت چهاردهم واگذاری حداکثری امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی است تا خود فعالان، مدافع حقوق تولیدکنندگان باشند و از آنجایی که امنیت غذایی اولویت نخست و حیاتی کشور است، چرا که برخلاف سایر بخش‌ها، کوچک‌ترین اختلالی در تامین غذا می‌تواند به بحرانی اساسی تبدیل شود.

اظهارات نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در اجرا با واقعیت‌های موجود در سفره مردم و آمارهای رسمی تجارت خارجی، تضادهای جدی دارد. همچنین آقای وزیر درحالی از گروه نزدن امنیت غذایی به واردات سخن می‌گویدکه آمارهای سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ایران همچنان یکی از بزرگترین واردکنندگان کالاهای اساسی است؛ به طوری که بیش از ۸۰ درصد نهاده‌های دامی (ذرت، سویا و جو) که زیربنای تولید مرغ و گوشت هستند، وارداتی‌ هستند و وقتی خوراک دام وابسته به ارز و واردات باشد، ادعای استقلال تولید داخلی عملاً زیر سوال می‌رود.

البته وابستگی ایران به واردات روغن خام و دانه‌های روغنی کماکان بالای ۸۵ درصد است و در سال اخیر دولت برای تنظیم بازار به واردات گسترده گوشت گرم و منجمد روی آورد که نه تنها در نهاده، بلکه در محصول نهایی نیز وابستگی به مرزها افزایش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی  می گوید: «مدیریت شبانه‌روزی مانع از احساس کمبود شد» این درحالی است که وقتی قیمت یک کالا مانند گوشت قرمز یا قطعات مرغ ناگهان ۲ برابر می‌شود، برای دهک‌های پایین جامعه آن کالا نایاب شده حتی اگر در قفسه موجود باشد  بنابراین سفره مردم در سال ۱۴۰۵ به دلیل تورم بخش خوراکی‌ها کوچک‌تر شده است.

در همین یک سال اخیر، بازار در دوره‌های مختلف با تلاطم شدید در عرضه مرغ، پیاز، گوجه‌فرنگی و حتی شکر روبرو بود که نشان‌دهنده ضعف در پیش‌بینی و مدیریت زنجیره تأمین است، اما واقعیت این است که وزارت جهاد کشاورزی همچنان با ابزار قیمت‌گذاری دستوری و تعیین نرخ مصوب گلوی تولیدکننده را می‌فشارد.

همچنین وقتی دولت قیمت خرید تضمینی گندم را کمتر از نرخ تورم واقعی تعیین می‌کند یا قیمت مرغ را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید ثابت نگه می‌دارد، بخش خصوصی را ضعیف کرده است؛ بنابراین  واگذاری امور بدون آزادسازی اقتصادی و حذف رانت‌های ارزی، تنها واگذاری انتقال مسئولیت شکست‌ها به بخش خصوصی است.

از سویی دیگر ، اینکه آقای وزیر اختلالات بازار  را به تلاش دشمنان برای ایجاد کمیابی مرتبط می کند بیشتر شبیه سلب مسئولیت از نهادهای اجرایی است و نوسانات بازار ناشی از سوءمدیریت در توزیع ارز کالاهای اساسی، ناهماهنگی میان گمرک و وزارت جهاد، و همچنین بروکراسی‌های پیچیده است، نه صرفاً عوامل خارجی.

به نظرمی رسد اظهارات وزیر جهاد کشاورزی بیشتر از آنکه یک گزارش عملکرد واقعی باشد، یک «بیانیه سیاسی» است و تا زمانی که وابستگی به واردات نهاده‌های دامی حل نشود و دولت از دست‌اندازی در قیمت‌گذاری‌ها دست بر ندارد، صحبت از امنیت غذایی پایدار و استقلال از واردات، فاصله‌ای طولانی با واقعیت زندگی مردم خواهد داشت.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید