به گزارش رصد روز، وقتی صحبت از اقتصاد زیرزمینی در ایران به میان میآید، ذهنها معمولا به سمت قاچاق سوخت در مرزها یا انبارهای احتکار کالا میرود؛ اما واقعیت این است که در چند سال اخیر، یکی از سنگینترین و ویرانکنندهترین شریانهای خروج سرمایه و اتلاف منابع ملی، نه در گذرگاههای مرزی، بلکه درست در قلب سیمهای برق و ترانسفورماتورهای شهری، صنعتی و حتی روستایی جریان دارد. استخراج غیرمجاز رمزارزها دیگر تنها یک تب سرمایهگذاری فناوریمحور نیست؛ این پدیده به «حفره سیاه انرژی» بدل شده که سالانه برآورد میشود حدود ۲.۵ میلیارد دلار از ثروت کشور را میبلعد و به تاراج میبرد.
برای آنکه ابعاد فاجعه در حوزه فنی و تأمین انرژی ملموس شود، کافی است به یک رقم توجه کنیم: بیش از ۲ هزار تا ۲۵۰۰ مگاوات مصرف مداوم و بدون وقفه. در علم مهندسی شبکه برق، مصرف ۲ هزار مگاوات در نقطه نهایی مصرفکننده، نیازمند تخصیص نزدیک به ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت در مبدأ تولید نیروگاهی است؛ چراکه تلفات خطوط انتقال و توزیع را نیز باید محاسبه کرد. این حجم از توان الکتریکی، معادل تولید کامل و بدون وقفه دو نیروگاه اتمی در مقیاس بوشهر است.
تفاوت کلیدی تجهیزات استخراج رمزارز با سایر مصرفکنندگان شبکه در ماهیت فعالیت شبانهروزی و پیوسته آنهاست. یک دستگاه ماینر استاندارد با توان ۳.۵ کیلووات، در طول ۲۴ ساعت شبانهروز معادل مصرف برق ۱۲ واحد مسکونی انرژی مصرف میکند و اینبار ثابت، اجازه تنفس و ریکاوری به ترانسفورماتورها و کابلهای شبکه را نمیدهد. در شرایطی که کشور سالهاست با ناترازی برق در تابستان و ناترازی گاز در زمستان دستوپنجه نرم میکند و حتی فشارهای مضاعفی به زیرساختهای تأمین سوخت نیروگاهی وارد شده، تحمیل چنین باری به معنای نزدیک شدن شبکه به لبه پرتگاه پایداری است.
چرا استخراج غیرقانونی تا این حد جذاب و مهارناپذیر مانده است؟ پاسخ در شکاف عمیق و غیرمنطقی تعرفههای انرژی نهفته است. در بازاری که برق بخش کشاورزی با تعرفهای نزدیک به ۲۱ تومان به ازای هر کیلوواتساعت و برق صنعتی حدود هزار تومان عرضه میشود، اما ارزش واقعی برق صادراتی در حدود ۱۰ سنت قرار دارد، استفاده از انشعابات یارانهای سودهای سرشاری به همراه دارد.
در محاسبات اقتصادی امروز، سودآوری سالانه هر دستگاه ماینر فرسوده و قاچاق به بیش از ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان میرسد. همین شکاف سودی، انگیزه را برای متخلفان چنان بالا برده که به سراغ واردات انبوه دستگاههای مستعمل و پرمصرف بروند؛ دستگاههایی که در کشورهای مبدأ به دلیل مصرف وحشتناک انرژی از رده خارج شدهاند، اما در ایران به لطف انرژی تقریبا رایگان، با بازدهی بالا کار میکنند. امروز این پدیده تنها به انبارها یا سولههای متروکه محدود نیست؛ بخشهایی از بخش کشاورزی، مرغداریها، کارگاههای تولیدی و حتی منازل مسکونی و ویلاها به مزارع پنهان رمزارز تبدیل شدهاند. با آنکه مسیرهای قانونی برای دریافت مجوز و پرداخت تعرفههای مشخص در کشور تدوین شده، اما آمارها نشان میدهد بیش از ۹۵ درصد فعالیتهای ماینینگ به شکل زیرزمینی و غیرمجاز انجام میگیرد؛ زیرا پرداخت بهای واقعی برق، صرفه اقتصادی این تجارت پرریسک را دگرگون میکند.
خسارت ناشی از ماینرهای غیرمجاز صرفا به عددِ ریالی برق مصرفی خلاصه نمیشود. جریان کشیدن غیرمجاز و شدید از شبکه سراسری، نوسانات فرکانسی، افت ولتاژ شدید و سوختن ترانسفورماتورها را به دنبال دارد. در سالهای اخیر آسیبهای تحمیلشده به زیرساختهای فیزیکی شبکه توزیع سر به صدها هزار میلیارد تومان زده است.
فراتر از ابعاد زیرساختی، ماینینگ غیرمجاز تهدیدات ایمنی شدیدی به همراه آورده است. حرارت بسیار بالای فنها و بردهای ماینر که در حین کار به بیش از ۸۰ درجه سانتیگراد میرسد، همراه با سیمکشیهای غیرفنی و موکتی در محیطهای غیرایزوله، آمار حوادث را بالا برده است؛ بهطوری که در ماههای اخیر دهها مورد آتشسوزی در مناطق مسکونی مستقیما ناشی از راهاندازی مزارع خانگی بوده است.
در حوزه فنی، شتاببخشی به نصب کنتورهای هوشمند و بهرهگیری از الگوریتمهای دادهکاوی در مانیتورینگ ترافیک خطوط، امکان رهگیری نوسانات مصرف مشکوک را حتی در ساعات نیمهشب فراهم میسازد. همچنین فعالسازی مشارکتهای عمومی و گزارشهای شهروندی در کشف مراکز پنهان نشان داده که ابزاری بسیار کارآمد است. در حوزه سیاستگذاری و قوانین نیز رویکردهای سختگیرانهتری ضروری است. تدابیر اخیر از جمله محرومیتهای چندساله از انشعابات یارانهای برای متخلفان و محاسبه صورتحساب مصرفی با نرخهای صادراتی آزاد، گامهای بازدارندهای هستند. اما این اقدامات باید با لوایح و طرحهای قانونی مجلس در زمینه جریمههای چندبرابری، مصادره قطعی تجهیزات، ابطال پروانههای تجاری و صنعتی متخلفان و حمایت از ضابطان اجرایی تکمیل شود.
ایران در برههای حساس از مدیریت انرژی قرار دارد. ناترازی برق و گاز، تهدیدی مستقیم برای تولید ناخالص ملی، رفاه عمومی و تابآوری صنایع مادر به شمار میرود. چشمپوشی یا مسامحه با اقتصادی که سالانه ۲.۵ میلیارد دلار از منافع عمومی را دود میکند و شبکه سراسری را به فرسودگی میکشاند، خطایی است که هزینه آن را تمام آحاد جامعه با خاموشی و گرانی میپردازند. پایان دادن به بهشت ماینرهای تاریک، نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای نجات امنیت انرژی کشور است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید