بحران دارو؛ داروخانه‌ها خالی، بازار سیاه پر!!

در ماه‌های اخیر برخی داروخانه‌ها بار دیگر با کمبود برخی اقلام مواجه شده‌اند؛ از دارو‌های اعصاب و روان گرفته تا برخی دارو‌های بیماران خاص. داروسازان می‌گویند در گروه‌هایی مانند برخی دارو‌های سرطان، دارو‌های مورد استفاده بیماران‌ام‌اس، بعضی انسولین‌های خارجی، دارو‌های دیابت و برخی فرآورده‌های مورد نیاز بیماران هموفیلی، همچنان دشواری‌هایی وجود دارد.

رسول نظری‌فرد، داروساز و موسس داروخانه بیماران خاص، با اشاره به همین وضعیت گفته است که گاهی دارویی که بیمار می‌تواند با نسخه و پوشش بیمه‌ای با هزینه‌ای محدود دریافت کند، در بازار غیررسمی با قیمت‌های چندبرابری عرضه می‌شود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد مشکل فقط تولید نیست، بلکه مسیر توزیع و نظارت بر گردش دارو نیز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.

به گفته او، در برخی موارد مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها به ۶ تا ۷ ماه رسیده است. تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، نقدینگی داروخانه‌ها را کاهش می‌دهد و زنجیره تأمین دارو را با مشکل مواجه می‌کند؛ از تولیدکننده و واردکننده گرفته تا داروخانه‌ای که باید دارو را در اختیار بیمار قرار دهد.

بازار سیاه و قیمت‌های گزاف

یکی از پرسش‌های جدی در بحران دارویی ایران این است که چگونه برخی دارو‌های کمیاب در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شوند، اما در فضای مجازی و بازار غیررسمی با قیمت‌های بالا عرضه می‌شوند؟

این اتفاق نشان می‌دهد علاوه بر مسئله تأمین، موضوع نظارت بر شبکه توزیع دارو نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی بیمار برای تهیه داروی ضروری خود مجبور می‌شود به کانال‌ها و بازار‌های غیررسمی مراجعه کند، علاوه بر پرداخت هزینه بیشتر، با خطر تهیه داروی نامطمئن یا خارج از زنجیره رسمی سلامت نیز مواجه می‌شود.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر زمان شکاف میان عرضه رسمی و نیاز واقعی بیماران افزایش پیدا کند، بازار‌های غیررسمی فعال‌تر می‌شوند؛ بازاری که در نهایت بیشترین فشار را به بیماران دارای بیماری‌های مزمن و خانواده‌هایی وارد می‌کند که امکان پرداخت هزینه‌های سنگین را ندارند.

دارو‌های انبارشده در خانه؛ اتلاف منابع در کنار کمبود

در سوی دیگر ماجرا، حجم قابل توجهی از دارو‌ها در خانه‌ها بدون استفاده باقی می‌ماند. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به این موضوع گفته است حدود ۱۸ درصد دارو‌ها در منازل انباشته می‌شوند و در نهایت از بین می‌روند؛ موضوعی که به معنای هدررفت منابعی است که بخشی از آن با ارز و حمایت‌های دولتی تأمین شده است.

به گفته این نماینده، یکی از دلایل افزایش مصرف دارو، ضعف نظارت بر نسخه‌نویسی است. نسخه‌هایی که گاهی بیش از نیاز واقعی بیمار دارو در اختیار او قرار می‌دهند، نه تنها هزینه‌های نظام سلامت را افزایش می‌دهند، بلکه باعث می‌شوند بخشی از دارو‌ها در خانه‌ها باقی بماند؛ در حالی که همزمان بیماری دیگر ممکن است برای همان دارو در جست‌و‌جو باشد.

ایجاد سامانه‌ای برای بررسی سرنوشت دارو‌های تجویز شده، میزان مصرف واقعی بیماران و امکان بازگرداندن دارو‌های گران‌قیمت با رعایت استاندارد‌های لازم، از جمله راهکار‌هایی است که کارشناسان برای کاهش این هدررفت مطرح کرده‌اند.

دارو اگر پیدا شود هم گران است

مشکل دارو را نمی‌توان جدا از شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و رشد قیمت خدمات درمانی باعث شده تهیه دارو برای بسیاری از خانواده‌ها به یک دغدغه جدی تبدیل شود.

این فشار برای بازنشستگان و بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن شدیدتر است؛ گروه‌هایی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف دارو و درمان می‌کنند. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام‌شده برای پایان خرداد به ۸۸.۶ درصد رسیده و قیمت بسیاری از کالا‌های ضروری افزایش یافته، هزینه‌های درمان نیز به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های خانوار‌ها تبدیل شده است.

برای بیماری که هر ماه نیازمند مصرف داروی ثابت است، حتی افزایش‌های محدود قیمت یا دشواری دسترسی می‌تواند به معنای حذف بخشی از درمان یا تأخیر در مصرف دارو باشد؛ مسئله‌ای که پیامد‌های آن در آینده می‌تواند هزینه بیشتری به نظام سلامت تحمیل کند.

کارشناسان حوزه دارو معتقدند ادامه مشکلاتی مانند تأمین ارز، واردات مواد اولیه، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و بدهی بیمه‌ها می‌تواند دوباره کمبود‌ها را تشدید کند.

محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، هشدار داده است اگر مشکلات مربوط به تأمین مالی و زنجیره تأمین حل نشود، دسترسی بیماران به برخی دارو‌ها دشوارتر خواهد شد.

در مقابل، مسئولان اقتصادی و دارویی تأکید دارند با وجود فشار‌های خارجی، روند تأمین دارو ادامه دارد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز اعلام کرده مدیریت بازار ارز و زنجیره تأمین به گونه‌ای انجام شده که خللی در واردات و عرضه دارو و کالا‌های اساسی ایجاد نشده است.

اما میان این اظهارات و تجربه بیماران فاصله‌ای وجود دارد؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد مسئله دارو فقط با اعلام کاهش آمار کمبود‌ها حل نمی‌شود.

پایان بحران دارو یا کاهش موقت نشانه‌ها؟

گزارش‌های رسمی از بهتر شدن وضعیت برخی داروخانه‌ها و پر شدن بخشی از قفسه‌های خالی حکایت دارد. صداوسیما نیز در گزارشی اعلام کرده برخی کمبود‌ها نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته و بخشی از دارو‌های مورد نیاز، به‌ویژه با افزایش تولید داخلی و ورود برخی محموله‌های وارداتی، دوباره در دسترس قرار گرفته‌اند.

با این حال، تجربه مردم و واقعیت جامععه حرف دیگری می‌زند. مسئله این است که تا وقتی مشکلاتی مانند تأخیر پرداخت بیمه‌ها، ضعف نظارت بر نسخه‌نویسی، نابسامانی شبکه توزیع و بی‌ثباتی در تأمین منابع مالی حل نشود، کاهش تعداد دارو‌های کمیاب نمی‌تواند به معنای پایان نگرانی بیماران باشد.

دارو کالایی نیست که بیمار بتواند برای آن منتظر بهبود شرایط اقتصادی بماند. هر تأخیر در دسترسی، هر نسخه غیرضروری و هر اختلال در زنجیره تأمین، در نهایت به بازی با جان مردم است. مردمی که حق دارند از حداقل‌های زندگی و رفاه اجتماعی برخوردار باشند.