علی‌رغم افزایش سهم بخش «صنایع و معادن» از حجم حقیقی اقتصاد، سهم آن از بازار کار کاهش یافت. بالعکس، با وجود کاهش سهم بخش «خدمات» از تولید ناخالص داخلی، سهم این بخش از اشتغال کشور افزایش یافته است. به گزارش رصد روز، آمارهای منتشرشده از مرکز...
علی‌رغم افزایش سهم بخش «صنایع و معادن» از حجم حقیقی اقتصاد، سهم آن از بازار کار کاهش یافت. بالعکس، با وجود کاهش سهم بخش «خدمات» از تولید ناخالص داخلی، سهم این بخش از اشتغال کشور افزایش یافته است.
به گزارش رصد روز، آمارهای منتشرشده از مرکز ملی آمار نشان می‌دهد که سهم بخش‌های اقتصادی از حجم حقیقی اقتصاد و بازار کار در سال ۱۴۰۱ تغییر کرده است. بخش «کشاورزی» علاوه بر تدام رشد منفی خود، در سال ۱۴۰۱ سهم کمتری از کیک اقتصاد را نسبت به سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است. این الگو در سهم این بخش از جمعیت شاغل کشور نیز تکرار شده، به صورتی که سهم این بخش از بازار کار ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
بخش صنعت نیز علی‌رغم افزایش حجم خود در تولیدات اقتصادی، بخشی از سهم خود در بازار کار را از دست داده است. با توجه به این که سهم بخش «خدمات» از بازار کار کشور افزایش یافته است، تصور می‌شود یک جا به جایی بین بخشی رخ داده و شاغلین بخش کشاورزی و صنعت به بخش خدمات کوچ کرده‌اند.
«سهم بخش‌های اقتصادی از حجم حقیقی اقتصاد» بیان می‌کند که از کل تولیدات اقتصادی آن سال، چه درصدی مربوط به هر بخش اقتصادی بوده است. بخش‌های عمده اقتصادی شامل «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» می‌شود. همچنین، «سهم بخش‌های اقتصادی از بازار کار» نشان می‌دهد که چند درصد از شاغلان کشور در هر بخش کار می‌کنند.
آمارها نشان می‌دهد که سهم گروه صنعت در سال ۱۴۰۱ از کیک اقتصاد افزایش یافته در حالی که سهم این بخش از اشتغال نیروی کار کاهش یافته است. در مقابل، سهم بخش «خدمات» از بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ بوده اما سهم بخش خدمات از جمعیت شاغل کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
طی سه سال گذشته، تنها در سال ۱۳۹۹ رشد بخش کشاورزی مثبت بوده است. این نرخ در سال ۱۴۰۰ به ۳.۶- درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۴.۴- درصد رسیده است. سهم این گروه از کل تولیدات کشور نیز طی سه سال روند کاهشی خود را حفظ کرده است و از ۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۶.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ و نهایتا به ۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این روند منفی در سهم بخش «کشاورزی» از جمعیت شاغل کشور نیز مشاهده می‌شود. به صورتی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶.۳ درصد افراد شاغل که جمعیتی برابر با ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته و سهم این بخش از اشتغال را به ۱۴.۸ درصد کاهش داده است.
این در حالی است که علی‌رغم کاهش سهم بخش «خدمات» از تولید ملی در سال ۱۴۰۱، سهم این گروه از شاغلین کل کشور افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این بخش مشغول به فعالیت بودند. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد.به عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹.۸ درصد از جمعیت شاغل بالای ۱۵ سال در بخش «خدمات» کار می‌کردند که این رقم در سال گذشته به ۵۱.۶ درصد رسیده است. این بخش تنها گروه از فعالیت‌های عمده اقتصادی است که در سال ۱۴۰۱ موفق شده است تا سهم خود از اشتغال کشور را افزایش دهد.
اما در آن سوی ماجرا سهم بخش خدمات از حجم اقتصاد ایران از ۵۵.۳ در سال ۱۴۰۰ به ۵۵.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این امر نشان می دهد با وجود اینکه بخش خدمات سهمش را از کیک اقتصادی از دست داده، اما سهم خود را از بازار کار بیشتر کرده است.
آمارهای رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش «صنایع و معادن» سهم خود را از کیک اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ افزایش داده است. به این صورت که سهم بخش «صنایع و معادن» از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۹ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۸.۵ درصد رسیده است.
این در حالی است که آمار اشتغال در بخش صنعت نشان می‌دهد که در این بازه یک ساله، مشارکت بخش «صنعت» در اشتغال کاهش یافته است. به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون و ۹۲۹ هزار نفر که ۳۳.۸ درصد شاغلین کشور را تشکیل می‌دادند در بخش «صنعت» شاغل بودند در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ با ۰.۲ درصد کاهش به ۳۳.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که به لحاظ عددی، تعداد افراد شاغل در بخش صنعت نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته اما سهم این بخش از اشتغال کاهش یافته است. بنابراین بزرگ‌تر شدن بخش «صنعت» در اقتصاد ایران نتوانسته است به همان میزان بازار کار این حوزه را رونق ببخشد چرا که سهم این بخش از اشتغال کاهش یافته است. با توجه به این که سهم بخش «خدمات» از بازار کار کشور افزایش یافته است، تصور می‌شود یک جا به جایی بین بخشی رخ داده و شاغلین بخش کشاورزی و صنعت به بخش خدمات کوچ کرده‌اند.
