به گزارش اقتصاد ۲۴، در این جلسه، مدیران شرکتهای «هلدینگ پیشران الکتریک شریف (توسن خودرو)»، «کارخانجات صنایع کاغذی زاگرس»، «پروژه مسکن سبحان قرچک»، «شرکت سرجین بافت بهبهانی» و «شرکت ایران ترانسفو» در حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نیرو، معاون اجرائی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشتند و به بیان مسائل و مشکلات شرکتهای تولیدی و صنعتی خود پرداختند.
هر چند بخش زیادی از جلسه با همان تعارفات مرسوم و وعدههای همیشگی همراه بود، اما بخشهایی داشت که تا حدودی تعجب ناظران را برانگیخت و بخشی از آن مربوط به سخنان مدیر شرکت «ایران ترانسفو» بود.
مدیر شرکت ایران ترانسفو ضمن گلایه از انباشت مطالبات این شرکت از شرکت توانیر، در زمینه مساعدت برای امکان ترخیص کالاهای غیر گمرکی خریداری شده و تجدیدنظر درخصوص تهاتر بدهی ارزی شرکت توانیر با این شرکت درخواستهایی را داشت.
اما مساله این بود که رئیس شرکت ایران ترانسفو آمارهایی درباره وضعیت این کارخانه ارائه میداد که نشان از صادرات عالی و تراز مالی درخشان این کارخانه داشت، اظهاراتی که شاید با تجمعات کارگران این مجموعه و همچنین مطالبه مالی بالای این کارخانه تولیدی از توانیر چندان همخوانی نداشت. کما اینکه رئیس شرکت در میان سخنانش به حضور دفعه قبل سید ابراهیم رئیسی در این کارخانه و حل مشکلات کارخانه از آن زمان تاکنون اشاره میکند.
در جستجوها، اما مشخص شد که منظور از بازدید قبلی ابراهیم رئیسی مربوط به زمانی است که وی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته است.
شهریور ماه سال ۹۸ در جریان سفر رییس قوه قضاییه به استان زنجان گروهی از کارگران کارخانه ایران ترانسفو که به علت واگذاری نادرست کارخانه شان به بخش خصوصی، با مشکلات مالی و معوقات طولانیمدت روبرو شده بودند، با رییس قوه قضاییه دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند.
پس از صحبتهای کارگران، سید ابراهیم رییسی با تاکید بر پیگیری حل مشکلات این کارخانه به رییس کل دادگستری و استاندار زنجان دستوری ویژه برای حل مشکلات کارگران صادر کرد؛ همچنین یکی از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه وقت به استان زنجان که در جلسه شورای ادرای مطرح شد، حل مشکلات و گره شرکت ترانسفو زنجان بود.
در آن زمان نیز این شرکت در پی واگذاری ۲۳.۷ درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیتهای بانکی و تولیدی مواجه شده و در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رییس قوه قضاییه دادگستری استان زنجان به این موضوع ورود کرد و البته در همان زمان نیز سوال این بود که اساسا ریاست قوه قضاییه آن زمان که حالا ریاست دولت را برعهده دارد چرا باید در اموری همچون تولید داخلی دخالت کند، سوالی است که هیچگاه به آن پاسخی داده نشد.
از فاصله شهریور سال ۱۳۹۸ تا امروز حدود ۴ سال گذشته و حالا این شرکت مدعی است که کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته و ما در این گزارش قصد داریم ابعاد مختلف وضعیت مالی و اقتصادی این مجموعه بزرگ را واکاوی کنیم.
در شرکت ایران ترانسفو چه میگذرد؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، شرکت ایران ترانسفو توسط شرکت برق منطقهای تهران، شرکت زیمنس آلمان و بانک توسعه صنعت و معدن ایران در سال ۱۳۴۵ تشکیل شد. در سال ۱۳۴۷ اولین کارخانه ایران ترانسفو در شهر ری در زمینی به مساحت ۵۸ هزار متر مربع با هدف تولید ترانسفورماتورهای توزیع به بهرهبرداری رسید، اما بررسی صورت مالی این شرکت نشان میدهد، مدیران این شرکت نتوانستند از جایگاه رفیع این شرکت حراست کرده و این شرکت با وضعیت خوبی مواجه نیست.
آخرین صورت مالی این شرکت نشان میدهد، این شرکت با افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای عملیاتی روبرو است، درآمدهای عملیاتی این شرکت به عدد ۶۷۶ میلیارد تومان رسیده است، اما هزینههای عملیاتی این درآمدها با درصد بیشتری افزایش یافته و سود ناخالص این شرکت را کاهش داده است.
ماجرای حاشیه سود ناخالص شرکت ایران ترانسفو
حاشیه سودناخالص این شرکت ۲۳ درصد است، حال اینکه حاشیه سود ناخالص این شرکت در سال گذشته ۲۷ درصد بوده و ۴ درصد کاهش یافته است، این کاهش در تورم ۴۵ درصدی کشور اتفاق افتاده یعنی نسبت به تورم این شرکت وضعیت خوبی را نتوانسته اجرایی کند.
اما با سایر درآمدهای شرکت، حاشیه سود خالص این شرکت تنها ۲۱ درصد است و یک درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته و نشان میدهد مدیران این شرکت نتوانسته اند بر موج تورم ۴۵ درصد نشسته و بازدهی کسب کنند.
یکی دیگر از نکات منفی مدیریتی این شرکت، افزایش هزینههای فروش بیشتر از درصد درآمد است، هزینههای فروش، ادارای و عمومی این شرکت با افزایش ۷۲ درصدی نسبت به مدت سه ماهه سال قبل به ۶۷ میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که این هزینه در سه ماهه سال قبل به میزان ۳۹ میلیارد تومان بوده است.
هزینههای مالی این شرکت نیز نسبت به درصد درآمدهای عملیاتی با درصد افزایش بیشتری همراه شده است، این هزینهها با افزایش ۶۳ درصدی به ۱۱۹ میلیارد تومان رسیده است.
در برآورد شرکت از وضعیت از خرداد ماه ۱۴۰۲ تا انتهای سال جاری، آورده شده است: «در صورت تثبیت شرایط فعلی افزایش هزینههای عمومی ۱۰ درصدی پیش بینی میشود و در خصوص مواد اولیه به دلیل وابسته به نرخ ارز و سایر شاخصهای اقتصادی متاثر از نوسانات آنها خواهد بود.»
برخی از کارشناسان پیش بینی کرده اند تا انتهای سال نرخ ارز به ۶۰ هزار تومان برسد و اگر این اتفاق بیفتد احتمالا شاهد کاهش مجدد حاشیه سود این شرکت خواهیم بود، حال اینکه این شرکت خود ۱۰ درصد افزایش هزینهها را پیش بینی کرده است.
برآورد شرکت ایران ترانسفو از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه نیز نشان میدهد این شرکت نگران افزایش نرخ ارز است؛ «عمده عامل تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متاثر از نوسانات نرخ ارز است لذا در صورت تثبیت نرخ ارز تغییرات بسیار کم اهمیت و در صورت افزایش نرخ ارز نرخ خرید مواد اولیه به تبع آن افزایش خواهد یافت.»
افزایش بیکاری در ایران ترانسفو
این شرکت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال قبل با تعداد کمتر نیروی انسانی فعالیت میکند و نشان از تعدیل نیرو در این شرکت دارد، تعداد پرسنل تولیدی این شرکت در سال قبل ۱۰۵۴ نفر بوده که به ۱۰۰۳ نفر کاهش یافته است. تعداد پرسنل غیرتولیدی شرکت نیز ۶۱۸ نفر بوده که در سه ماه سال جاری ۶۰۸ نفر بوده است. شرکت برآورد افزایش تعداد پرسنل را برای ۹ ماهه پایان سال جاری داده است که باید دید میتواند به این عدد برسد یا خیر؟، اما چیزی که مسلم است این بوده که این شرکت نسبت به سال قبل، تعدیل نیرو داشته است.
همچنین در حالی شرکت ایران ترانسفو افزایش ۱۰ درصدی تغییرات هزینههای عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی را پیش بینی کرده که برآوردها نشان میدهد اقدامات این شرکت با کاهش سود همراه با تعدیل نیرو همراه بوده و باید دید سال جاری را با چه وضعیتی به اتمام میرساند؟
