بنگاههاي اقتصادي كوچك؛ قربانيان خاموش جنگ
در دوران جنگ، بسياري از بنگاههاي كوچك اقتصادی با كاهش تقاضا، اختلال در زنجيره تأمين، افزايش هزينههاي توليد و حتي تخريب فيزيكي مواجه شدند.
در دوران جنگ، بسياري از بنگاههاي كوچك اقتصادی با كاهش تقاضا، اختلال در زنجيره تأمين، افزايش هزينههاي توليد و حتي تخريب فيزيكي مواجه شدند.
به گزارش رصد روز، پس از عبور از دورهاي پرتنش كه با جنگ، شوكهاي اقتصادي و ناپايداريهاي پياپي همراه بود، اكنون اقتصاد در مرحلهاي قرار گرفته كه بيش از هر زمان ديگري نيازمند ترميم، بازسازي و سياستگذاري دقيق است. در اين ميان، بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط كه ستون فقرات اشتغال كشور به شمار ميروند، در شرايطي شكننده و ناپايدار قرار دارند. اظهارات اخير معاون اشتغال وزارت كار درباره «كمبود منابع» و در عين حال ارايه تسهيلات محدود براي اين بنگاهها، تصويري دوگانه از تلاش و ناتواني سياستگذار را به نمايش ميگذارد؛ تلاشي براي جلوگيري از فروپاشي، اما با ابزارهايي كه بهنظر ميرسد براي اين سطح از بحران كافي نيست.
بنگاههاي كوچك، بهويژه آنهايي كه بين ۲ تا ۵۰ نفر نيروي كار دارند، به دليل انعطافپذيري بالا و سرمايه محدود، در شرايط عادي ميتوانند موتور محرك توليد و اشتغال باشند. اما در شرايط بحران، همين ويژگيها به نقطه ضعف آنها تبديل ميشود. اين بنگاهها معمولاً ذخاير مالي قابلتوجهي ندارند، دسترسيشان به منابع بانكي محدود است و در برابر شوكهاي بيروني، تابآوري كمتري از خود نشان ميدهند. در دوران جنگ، بسياري از اين بنگاهها با كاهش تقاضا، اختلال در زنجيره تأمين، افزايش هزينههاي توليد و حتي تخريب فيزيكي مواجه شدند. اكنون در دوره پساجنگ، اگرچه شدت بحران كاهش يافته، اما پيامدهاي آن همچنان پابرجاست؛ از بدهيهاي انباشته گرفته تا كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان.
براساس اعلام معاون اشتغال وزارت كار، دولت براي بنگاههاي كوچك تسهيلاتي در نظر گرفته كه به ازاي هر نيروي كار، معادل حداقل دستمزد براي دو ماه پرداخت ميشود. اين تسهيلات با نرخ سود ۹ درصد و دوره بازپرداخت ششماهه ارايه ميشود. اگرچه اين اقدام در ظاهر حمايتي است، اما بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين ميزان حمايت، در برابر عمق بحران، بسيار محدود است. فرزين كوشا، كارشناس اقتصاد در اين باره به «تعادل» ميگويد: وقتي يك بنگاه كوچك چندين ماه با كاهش يا توقف فعاليت مواجه بوده، پرداخت معادل دو ماه حداقل دستمزد، آنهم بهصورت وام، نميتواند نقش نجاتبخش ايفا كند.
اين سياست بيشتر شبيه به يك مُسكن موقت است تا يك درمان ساختاري. بنگاهها نياز به تنفس دارند، نه صرفاً تزريق نقدينگي كوتاهمدت. او با اشاره به وضعيت شكننده بنگاههاي كوچك در دوره پساجنگ، تأكيد ميكند: ما با يك اقتصاد آسيبديده مواجه هستيم كه نيازمند سياستهاي بازسازي است، نه صرفاً مديريت بحران. بنگاههاي كوچك در اين ميان، به دليل نقش كليدي در اشتغال، بايد در اولويت سياستگذاري قرار گيرند. اين كارشناس اقتصاد ادامه ميدهد: اولين اقدام دولت بايد تعويق يا بخشودگي بدهيهاي بانكي و مالياتي اين بنگاهها باشد. بسياري از اين واحدها در شرايطي قرار دارند كه حتي پرداخت هزينههاي جاري برايشان دشوار است، چه برسد به بازپرداخت وام. اگر دولت واقعاً قصد حمايت دارد، بايد بهجاي ارايه وام جديد، فشارهاي مالي موجود را كاهش دهد.
كوشا همچنين به ضرورت اصلاح نظام تأمين مالي اشاره ميكند و ميافزايد: دسترسي به منابع مالي بايد تسهيل شود، اما نه با نرخهاي سود بالا. در شرايطي كه تورم بالاست و بازار در ركود بهسر ميبرد، نرخ سود ۱۸درصد عملاً به معناي افزايش بدهي بنگاههاست. دولت ميتواند با ايجاد صندوقهاي ضمانت يا ارايه يارانه سود، شرايط را براي دريافت تسهيلات واقعيتر فراهم كند.اين كارشناس در ادامه به نقش تقاضا در احياي بنگاهها اشاره كرده و ميگويد: بدون تحريك تقاضا، هيچ بنگاهي نميتواند به فعاليت پايدار بازگردد. سياستهاي حمايتي بايد بهگونهاي طراحي شوند كه قدرت خريد مردم افزايش يابد. اين ميتواند از طريق افزايش دستمزدها، ارايه كارتهاي اعتباري يا حتي خريد تضميني محصولات داخلي انجام شود. فرزين كوشا در پايان تاكيد ميكند: اگر اين بنگاهها يكي پس از ديگري تعطيل شوند، بازسازي آنها در آينده بسيار پرهزينهتر خواهد بود. ما بايد امروز سرمايهگذاري كنيم تا فردا هزينههاي اجتماعي و اقتصادي كمتري بپردازيم.
اين فعال كارگري تاكيد ميكند: با توجه به شرايط موجود، آينده بنگاههاي كوچك و كارگران آنها در هالهاي از ابهام قرار دارد. اگرچه اقدامات محدودي ازسوي دولت انجام شده، اما بهنظر ميرسد كه اين اقدامات براي عبور از بحران كافي نيست. اشراق خاطرنشان ميكند: اقتصاد پساجنگ نيازمند يك برنامه جامع بازسازي است؛ برنامهاي كه در آن، بنگاههاي كوچك به عنوان محور اصلي اشتغال، در مركز توجه قرار گيرند. اين برنامه بايد شامل حمايتهاي مالي واقعي، اصلاحات ساختاري، تقويت تقاضا و ايجاد شبكههاي حمايتي براي كارگران باشد. در غير اين صورت، خطر تعطيلي گسترده بنگاهها و افزايش بيكاري، ميتواند به يك بحران اجتماعي تبديل شود؛ بحراني كه تبعات آن، فراتر از اقتصاد، به حوزههاي اجتماعي و حتي سياسي نيز كشيده خواهد شد.
ازسوي ديگر معاون اشتغال وزير كار گفت: براي بنگاههايي با ۲ تا ۵۰ نفر نيروي كار كه بيمه پرداخت كردهاند، تسهيلاتي درنظر گرفته شده است كه به ازاي هر نفر، مبلغي معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ ميليون تومان) براي دو ماه پرداخت ميشود، با دوره بازپرداخت ششماهه و نرخ سود ۹درصد (سالانه ۱۸درصد). مالك حسيني افزود: يكي از مظلومترين اقشار، مديران دولتي هستند كه تمايل دارند كاري انجام دهند اما خب ما با مشكلات عديدهاي مواجه هستيم. همانگونه كه شما در بخش توليد آسيب ديدهايد و سختي كشيدهايد، ما نيز از سال گذشته، اگر بخواهيم مقايسه كنيم، با محدوديتها و چالشهايي مواجه بودهايم. ابتداي سال گذشته با يك جنگ مواجه شديم، مقداري تلاش كرديم شرايط را ترميم كنيم، اما مجدداً مسائلي پيش آمد. در ديماه حوادث تلخي را تجربه كرديم كه اميدواريم هرگز تكرار نشود و پس از فاصلهاي كوتاه، دوباره جنگ را تجربه كرديم.
مالك حسيني تاكيد كرد: در حال حاضر، شرايط بسيار دشوار است و دولت نيز با محدوديت منابع مواجه است؛ همانطور كه پيش از جنگ نيز با اين محدوديتها روبهرو بود. اينها واقعيتهايي است كه بايد پذيرفته شود. در عين حال، بايد تأكيد كنم كه مردم در هر شرايطي همراه هستند و اين موضوع بسيار ارزشمند است. او گفت: در اين فاصله، بايد از سياستهاي فعال استفاده كنيم؛ به اين معنا كه از بنگاههاي آسيبديده حمايت شود، ازجمله از طريق يارانه دستمزد و بيمه، تا بتوانند نيروي كار خود را حفظ كنند. براي مثال، براي بنگاههايي با ۲ تا ۵۰ نفر نيروي كار كه بيمه پرداخت كردهاند، تسهيلاتي درنظر گرفته شده است كه به ازاي هر نفر، مبلغي معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ ميليون تومان) براي دو ماه پرداخت ميشود، با دوره بازپرداخت ششماهه و نرخ سود ۹درصد (سالانه ۱۸درصد) .
حسيني خاطرنشان كرد: اين برنامه براي حدود ۱.۸ ميليون نفر طراحي شده است. اين افراد عمدتاً كساني هستند كه به دليل مشكلاتي مانند تأمين مواد اوليه يا اختلال در چرخه توليد، دچار آسيب شدهاند. ثبتنام از طريق سامانه وزارت اقتصاد انجام ميشود و تلاش شده فرآيند بررسي و پرداخت با سرعت انجام گيرد. معاون اشتغال وزير كار گفت: تا الان حدود ۱۴۷هزار نفر بيمه بيكاري ثبت نام كردندو ممكن است اين عدد بيشتر شود. اما اگر بتوانيم مواد اوليه را به موقع وارد كنيم در دو زنجيره فولاد و پتروشيمي شروع خوبي ميشود. بنابراين متغيرها بسيار است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
