یک متخصص بازار کار، گفت: چالش تامین مسکن حتی برای جوانانی که خانواده آن‌ها در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند نیز وجود دارد؛ فرزندان این خانواده‌ها به‌رغم افزایش سن امکان مستقل شدن از خانواده را ندارند و بنابراین در شرایط کنونی جامعه با چالش ایج...
به گزارش رصد روز، شاغلان جوان در تهران و احتمالا خیلی دیگر از شهرهای بزرگ، یکبار دیگر بابت «رشد هزینه دسترسی به مسکن» تاوان پرداخت می‌کنند.
تا پیش از سال‌های اخیر، قبل از تورم تاریخی اجاره‌خانه- جوانان به‌دلیل ناامیدی از صاحب خانه شدن، سبک زندگی‌شان را تغییر دادند؛ به این معنا که سن ازدواج افزایش پیدا کرد و «زندگی مجردی» باب شد. امروز، اما مجردهای شاغل، توان تحمل «اجاره‌نشینی» را هم ندارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدود ۷۵ درصد از درآمد ماهانه نسل Z شاغل در پایتخت، توسط «اجاره‌بها» بلعیده می‌شود و خیلی از این دسته شاغلان برای دورزدن این «ابرهزینه»، به شکل گروهی -۲مستاجری یا ۳مستاجری- سکونت دارند تا سهم هزینه اجاره را به حداکثر ۳۰ درصد برسانند.
نسل Z سهم بالای ۴۰ درصد از نیروی کار خیلی از شرکت‌های رو به رشد را به‌خود اختصاص داده که البته نقش آن‌ها در شرکت‌های نوآور به مراتب بیشتر است. این گروه از نیروی‌کار در مواجهه با تورم مسکن مجبور به حذف دومینویی ۷فاکتور هزینه‌ای از سبد مصرف است. از نگاه کارشناسان، تداوم این روند باعث «مهاجرت به مبدأ» یا تشدید مهاجرت به خارج از کشور خواهد شد.
صعود مستمر اجاره بها چالش های متعددی را پیش روی عموم مردم و به خصوص بخش عمده‌ای از نسل Z قرار داده است؛ جوانانی که به‌رغم تخصص و ورود به بازار کار، اما از پس تامین هزینه مسکن به شکل مستقل برنمی آیند و بنابراین در بهترین شرایط می‌توانند گروهی نسبت به اجاره یک آپارتمان اقدام کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از جوانان شاغل نسل Z بیانگر آن است که اجاره گروهی خانه حدود ۳۰ درصد درآمد جوانان را می‌بلعد، این درحالی است که اجاره مستقل خانه ۷۰ درصد درآمد افراد را به خود اختصاص می‌دهد و در هر دو حالت، این بخش از جامعه تمامی درآمد خود را صرف زندگی روزمره کرده و در عین حال که از زندگی با کیفیت برخوردار نیستند، امکانی برای پس انداز نیز ندارد.
به این ترتیب تورم مسکن در کلان‌شهرها به میزانی صعودی است که جوانان این نسل امیدی به خانه دار شدن نیز ندارند و این موضوع بخش عمده‌ای از آن‌ها را به فکر مهاجرت به شهرستان یا مهاجرت خارجی انداخته است. این رویه علاوه بر تبعات منفی اجتماعی و خانوادگی با از دست رفتن نیروی کار مستعد و توانمند به زیان شرکت‌های استارت‌آپی است که بخش عمده‌ای از نیروی کار خود را از جوانان تامین می‌کنند و در ادامه زیان این شرکت‌ها به زیان بدنه اقتصادی کشور تمام خواهد شد.
