صنعت در مرز رکود
صنعت ايران هنوز در حال پرداخت هزينه شوكهاي ماههاي گذشته است.
صنعت ايران هنوز در حال پرداخت هزينه شوكهاي ماههاي گذشته است.
به گزارش رصد روز، شامخ صنعت در فروردین ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۳۷.۴، پس از سقوط تاریخی اسفندماه، همچنان در یکی از پایینترین سطوح هشت سال اخیر قرار دارد؛ وضعیتی که از تداوم رکود عمیق در بخش صنعت حکایت میکند. اعداد شامخ فروردین نشان میدهد صنعت ایران هنوز در حال پرداخت هزینه شوکهای ماههای گذشته است. قرار گرفتن تمامی مولفههای اصلی زیر مرز ۵۰، از تداوم رکود در تولید، فروش، اشتغال و تأمین مواد اولیه حکایت دارد. افت همزمان تولید، سفارشات جدید، فروش، اشتغال و موجودی مواد اولیه نشان میدهد صنعت ایران همچنان زیر فشار اختلال در زنجیرههای تامین، محدودیتهای ارزی، نااطمینانی ناشی از تنشهای منطقهای و ضعف تقاضا قرار دارد. هرچند شدت افت فعالیتها نسبت به اسفند کاهش یافته، اما فاصله معنادار شاخصها با مرز خنثی ۵۰ نشان میدهد بخش صنعت هنوز فاصله زیادی تا خروج از بحران دارد. بیشترین فشار نیز بر صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، فلزی و غذایی وارد شده؛ بخشهایی که همزمان با اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینهها و ضعف تقاضا، یکی از دشوارترین دورههای فعالیت خود را تجربه میکنند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت (شامخ) در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۳۷.۴ رسید؛ رقمی که پس از سقوط بیسابقه اسفند ۱۴۰۴، دومین سطح پایین این شاخص در کل دوره هشتساله اجرای طرح محسوب میشود. هرچند گزارش تفصیلی اسفندماه منتشر نشد، اما دادههای مندرج در گزارش فروردین نشان میدهد شامخ صنعت در اسفند به عدد کمسابقه ۲۶.۲ سقوط کرده بود؛ افتی که همزمان با تشدید تنشهای نظامی، اختلال در زنجیرههای تامین، محدودیتهای تجاری و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار رخ داد. اگرچه شامخ صنعت در فروردین نسبت به کف تاریخی اسفندماه اندکی بهبود یافته است، اما تمامی مولفههای اصلی آن همچنان پایینتر از مرز خنثای ۵۰ قرار دارند؛ وضعیتی که نشاندهنده تداوم انقباض فعالیتهای صنعتی، ضعف تقاضا، محدودیت تامین مواد اولیه و فشار بر بازار کار است. به این ترتیب، بخش صنعت برای پنجمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده است.
در همین حال، شامخ کل اقتصاد نیز در فروردینماه با ثبت عدد ۳۸.۵، پس از اسفند ۱۴۰۴، دومین سطح پایین خود از زمان آغاز اجرای این طرح را تجربه کرد. فاصله معنادار این شاخص با مرز ۵۰ نشان میدهد اقتصاد کشور همچنان با کاهش گسترده فعالیتها مواجه است و رکود از سطح معمول فراتر رفته و به مرحلهای عمیقتر وارد شده است. بنابراین افزایش نسبی شاخص نسبت به اسفند را نمیتوان نشانه خروج از بحران دانست؛ بلکه صرفاً بیانگر کاهش شدت افت فعالیتها در مقایسه با شوک شدید ماه قبل است. صنعت همچنان درگیر اختلال، نااطمینانی و کاهش ظرفیت عملیاتی است. شاخص «مقدار تولید محصولات» در فروردین به ۳۸.۶ رسید و یکی از پایینترین مقادیر خود در تاریخ شامخ صنعت را ثبت کرد. این وضعیت نشان میدهد بخش بزرگی از واحدهای صنعتی همچنان با کاهش تولید مواجه هستند. اختلال در تامین مواد اولیه، محدودیتهای وارداتی، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی از مهمترین عوامل اثرگذار بر افت تولید بودهاند. صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، فلزی و غذایی نیز بیشترین کاهش تولید را گزارش کردهاند.
از سوی دیگر، شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» با ثبت عدد ۳۷.۴ همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و از ضعف پایدار تقاضا در بازار حکایت میکند. تداوم کاهش سفارشات جدید، چه در بازار داخلی و چه در بازارهای صادراتی، انگیزه بنگاهها برای افزایش تولید را محدود کرده و به تشدید چرخه رکود در بخش صنعت انجامیده است.
شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» با عدد ۳۹.۶ نشان میدهد مشکلات زنجیره تامین، حملونقل و لجستیک همچنان پابرجاست. قرار گرفتن این شاخص زیر مرز ۵۰ بیانگر آن است که بسیاری از بنگاهها در تامین بهموقع مواد اولیه و تحویل سفارشات با مشکل مواجه هستند. محدودیتهای وارداتی، اختلال در مبادلات مالی و قطعی اینترنت از مهمترین عوامل موثر بر این وضعیت عنوان شدهاند. همزمان، شاخص «موجودی مواد اولیه خریداریشده» با ثبت عدد ۳۲.۶ به یکی از پایینترین سطوح تاریخی خود رسید. این شاخص از کاهش شدید ذخایر مواد اولیه در واحدهای صنعتی خبر میدهد؛ موضوعی که نتیجه محدودیتهای ارزی، نوسانات نرخ ارز، اختلال در واردات و آسیب به زنجیرههای تامین است. تداوم این روند میتواند احتمال توقف کامل یا جزیی خطوط تولید در ماههای آینده را افزایش دهد. شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» با ثبت عدد ۳۶.۸ پایینترین مقدار خود را در کل دوره هشتساله شامخ صنعت ثبت کرد. این وضعیت نشان میدهد فشار رکودی بهطور مستقیم به بازار کار منتقل شده و بسیاری از بنگاهها به تعدیل نیرو، کاهش شیفتهای کاری یا محدود کردن فعالیتهای خود روی آوردهاند. همراستایی این نتایج با آمارهای رسمی بازار کار نیز از تداوم خروج نیروی انسانی از بخش صنعت حکایت دارد. نکته مهم آن است که شاخص اشتغال حتی نسبت به اسفندماه نیز کاهش یافته و نشان میدهد آثار شوکهای اقتصادی و عملیاتی همچنان در حال گسترش است. استمرار این روند میتواند نشانهای از محدود بودن اثربخشی سیاستهای حمایتی در حفظ اشتغال صنعتی باشد.
شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در فروردین به ۷۷.۴ رسید و همچنان در محدوده شدید تورمی قرار دارد. تداوم رشد هزینه نهادههای تولید، نوسانات ارزی و دشواری تامین مواد اولیه موجب شده فشار هزینهای بر بنگاهها کاهش نیابد و برنامهریزی تولید برای بسیاری از واحدها دشوارتر شود. در سمت تقاضا نیز شاخص «میزان فروش محصولات» با ثبت عدد ۴۱.۳ یکی از پایینترین مقادیر خود را تجربه کرد. این شاخص پس از ثبت رقم بسیار پایین ۱۹.۱ در اسفندماه، همچنان در محدوده رکودی باقی مانده و از ضعف جدی تقاضا حکایت دارد. کاهش فروش، تامین نقدینگی بنگاهها را با چالش مواجه کرده و فشار مضاعفی بر فعالیت واحدهای صنعتی وارد آورده است. همچنین شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» با عدد ۳۷.۵ نشان میدهد بسیاری از بنگاهها برای تامین نقدینگی ناچار به عرضه سریع محصولات خود شدهاند و امکان انباشت موجودی را ندارند.
شاخص «مصرف حاملهای انرژی» با ثبت عدد ۴۰.۷ همچنان زیر مرز خنثی قرار دارد که نشاندهنده پایین بودن سطح فعالیت صنعتی نسبت به شرایط عادی است.
در همین حال، شاخص «میزان صادرات کالا» نیز با عدد ۳۹.۸ در محدوده رکودی باقی مانده است. محدودیتهای ارزی، اختلال در تجارت خارجی و مشکلات نقلوانتقال مالی از مهمترین عوامل موثر بر کاهش صادرات محسوب میشوند. ضعف صادرات به معنای محدود شدن یکی از مهمترین مسیرهای تامین نقدینگی برای بنگاههای صنعتی است. از سوی دیگر، شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» با ثبت عدد ۳۲.۲ به یکی از پایینترین سطوح خود رسیده و از بدبینی گسترده فعالان اقتصادی نسبت به آینده حکایت دارد. استمرار نااطمینانی، محدودیتهای ارزی، بحران تامین مواد اولیه و ضعف تقاضا همچنان بر تصمیمات تولیدی و سرمایهگذاری سایه انداخته است.
بررسی زیرگروههای صنعتی نشان میدهد تمامی صنایع در فروردینماه در محدوده رکودی قرار داشتهاند، اما شدت رکود در برخی بخشها بیشتر بوده است. صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، فلزی و غذایی پایینترین سطح تولید را تجربه کردهاند. همچنین صنایع پتروشیمی و فولادی که در سالهای گذشته به دلیل سهم بالای خود در تولید و صادرات، نقش مهمی در بهبود میانگین شاخصهای صنعتی ایفا میکردند، اینبار تحت تاثیر مستقیم تنشها و اختلالات اخیر قرار گرفتند و نتوانستند نقش حمایتی خود را در شاخص کل صنعت ایفا کنند. در نتیجه افت فعالیت در کل بخش صنعت تشدید شد. بهطور کلی، صنایعی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه وارداتی، زنجیرههای تامین پیچیده و بازارهای صادراتی دارند، در شرایط بیثباتی اقتصادی و اختلالات تجاری آسیبپذیری بیشتری از خود نشان دادهاند.
نتایج شامخ فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد بخش صنعت همزمان با بحران تولید، ضعف تقاضا، کمبود مواد اولیه و فشار بر بازار کار مواجه است. قرار گرفتن تمامی مولفههای اصلی زیر مرز ۵۰ بیانگر آن است که رکود همچنان ادامه دارد و صنعت هنوز نتوانسته از پیامدهای اختلالات اخیر عبور کند. در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی باید بر چند محور کلیدی متمرکز شود؛ تثبیت دسترسی بنگاهها به ارز و مواد اولیه، تسهیل واردات و حملونقل، حمایت هدفمند از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کاهش موانع اداری و مقرراتی. در کنار این اقدامات، کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی نیز شرطی ضروری برای جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیتهای تولیدی و مهار روند تعمیق رکود در بخش صنعت خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
