چه شد که آمریکا دست از بمباران ایران برداشت؟

به گزارش رصد روز، بیش از دو ماه از پایان جنگ میان ایران و امریکا و برقراری آتش‌بس می‌گذرد؛ جنگی که معادلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه را دستخوش تغییر کرد و درنهایت دوطرف را به سمت توافق اولیه و آغاز مسیر مذاکرات سوق داد. اگرچه هنوز درباره سرنوشت این گفت‌وگوها نمی‌توان با قطعیت سخن گفت و روند مذاکرات همچنان با ابهام‌ها و اختلاف‌نظرهایی همراه است، اما یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در هفته‌های اخیر مطرح شده این است که چه عواملی باعث شد واشنگتن پس از ورود به یک رویارویی نظامی، درنهایت مسیر دیپلماسی را انتخاب کند.

پاسخ به این پرسش را می‌توان در دو حوزه متفاوت اما به‌هم‌پیوسته جست‌وجو کرد؛ نخست در عرصه سیاسی و نظامی و دوم در حوزه اقتصاد. مجموعه این عوامل باعث شد ادامه درگیری برای همه طرف‌ها هزینه‌های فزاینده‌ای داشته باشد و زمینه برای حرکت به سمت گفت‌وگو فراهم شود. در بعد سیاسی، امریکا با اهداف مشخصی وارد تقابل نظامی شد. در تحلیل‌های مختلف، از محدود کردن توانمندی‌های راهبردی ایران در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی و نفوذ منطقه‌ای به عنوان بخشی از اهداف واشنگتن یاد می‌شد، اما پایان جنگ نشان داد که تحقق کامل این اهداف با واقعیت‌های میدان فاصله دارد. همین مساله باعث شد بسیاری از تحلیلگران معتقد باشند ادامه جنگ لزوما دستاورد بیشتری برای امریکا به همراه نخواهد داشت و حتی می‌تواند هزینه‌های سیاسی و امنیتی آن را افزایش دهد. در چنین فضایی، حفظ بازدارندگی نیز به چالشی جدی تبدیل شد. هرچه جنگ طولانی‌تر می‌شد، این پرسش بیشتر مطرح می‌شد که آیا استفاده از قدرت نظامی به تنهایی می‌تواند اهداف اعلام‌شده را محقق کند یا خیر. به همین دلیل، حرکت به سمت مذاکره برای واشنگتن می‌توانست راهی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و مدیریت شرایط پس از جنگ باشد. ازسوی دیگر، ایران نیز در تمام این مدت تأکید کرد که در برابر فشار نظامی از حقوق و منافع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد، اما همزمان آمادگی دارد در صورت رعایت حقوق کشور، مسیر دیپلماسی را نیز دنبال کند. همین ترکیب «اقتدار دفاعی و آمادگی برای مذاکره» یکی از عواملی بود که زمینه شکل‌گیری تفاهم اولیه را فراهم کرد. روزنامه هیل در یادداشتی با بررسی پیامدهای جنگ اخیر ایران و امریکا، مدعی شد توافق آتش بس میان تهران و واشنگتن حاصل شد، در آینده به عنوان توافقی زیان‌بار برای منافع امریکا و غرب ارزیابی خواهد شد. این روزنامه با مقایسه این توافق با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نوشت، اگرچه ترامپ همواره توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما را به دلیل ناکارآمدی در مهار برنامه هسته‌ای ایران و آزادسازی منابع مالی تهران مورد انتقاد قرار داده بود، اما توافق اخیر از نگاه وی امتیازات بیشتری در اختیار ایران قرار داده است.

این تحلیل مدعی شده است که عملیات نظامی چهارماهه امریکا و متحدانش توانسته برنامه هسته‌ای ایران را برای مدتی به عقب براند، بخش‌هایی از توان دریایی، هوایی، پدافندی و موشکی این کشور را تضعیف کند، اما در مقابل، برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین جریان آزاد نفت، دولت ترامپ متعهد شده است کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و برخی سرمایه‌گذاران خصوصی میلیاردها دلار دراختیار ایران قرار دهند.

هیل در این گزارش می‌افزاید ایران این پرداخت‌ها را «غرامت» خسارت‌های ناشی از حملات امریکا توصیف کرده، در‌حالی که هیچ‌گونه غرامتی بابت خسارت‌های واردشده سال‌های گذشته پرداخت نشده است. این روزنامه مهم‌ترین پیامد جنگ ایران را کاهش اعتبار امریکا در برابر رقبای راهبردی خود از جمله چین، روسیه و کره‌شمالی دانسته و نوشته است این کشورها اکنون به این جمع‌بندی رسیده‌اند که دولت ترامپ توان و اراده لازم برای ادامه درگیری‌های طولانی‌مدت را ندارد.

به گفته این روزنامه ترامپ نشان داده است که از به‌کارگیری قدرت نظامی امریکا حمایت می‌کند، اما تنها در شرایطی که عملیات‌ها کوتاه‌مدت، محدود و با هزینه اندک باشد یا با همراهی متحدانی مانند اسراییل انجام شود. در ادامه این یادداشت آمده است که هرچند اقداماتی مانند کشته شدن ابوبکر البغدادی و حملات اولیه به تاسیسات هسته‌ای ایران دستاوردهای تاکتیکی داشت، اما دولت ترامپ در ادامه مسیر، اهداف اولیه خود را تغییر داده یا از پیگیری آنها صرف‌نظر کرده است. هیل با اشاره به پرونده‌های اوکراین، ونزوئلا و ایران نوشت: عملکرد دولت ترامپ نشان می‌دهد این دولت برای مدیریت رویارویی‌های طولانی‌مدت، حتی در شرایطی که به جنگ مستقیم منجر نشود، از انسجام و پایداری کافی برخوردار نیست. در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که جنگ ایران، آسیب‌پذیری اقتصاد امریکا و غرب برابر تهدیدهای دریایی را نیز آشکار کرده است. به نوشته هیل، همان‌گونه که تنگه هرمز نقشی حیاتی در انتقال انرژی جهان دارد، تنگه تایوان نیز مسیر انتقال حدود ۲۰ درصد کالاها و تجهیزات تولیدی آسیا، به‌ویژه تراشه‌های پیشرفته تایوان، به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در این گذرگاه‌ها می‌تواند اقتصاد جهانی را با بحران مواجه کند.

اما شاید مهم‌ترین عامل، فشارهای اقتصادی ناشی از ادامه جنگ بود. اقتصاد جهانی در هفته‌های درگیری با شوک‌های متعددی مواجه شد. افزایش ریسک در منطقه خلیج‌فارس، نگرانی درباره امنیت مسیرهای انرژی و اختلال در حمل‌ونقل دریایی، بازارهای جهانی را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی کرد. در این میان، نفت یکی از نخستین بازارهایی بود که واکنش نشان داد. افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های انرژی نه‌تنها کشورهای واردکننده را تحت فشار قرار داد، بلکه در خود امریکا نیز نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه سوخت، رشد قیمت کالاها و تشدید فشارهای تورمی ایجاد کرد. افزایش قیمت انرژی معمولاً به سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شود و هزینه تولید، حمل‌ونقل و خدمات را افزایش می‌دهد؛ روندی که می‌تواند کنترل تورم را برای دولت‌ها دشوارتر کند. همزمان، اختلال در تجارت دریایی نیز یکی دیگر از پیامدهای جنگ بود. محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای کشتیرانی، افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، طولانی شدن زمان حمل کالا و کاهش حجم مبادلات، فشار مضاعفی بر اقتصاد جهانی وارد کرد. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی ناچار شدند مسیرهای جایگزین انتخاب کنند؛ تصمیمی که هزینه تجارت را افزایش داد و بر زنجیره تأمین کالا اثر گذاشت.

در این شرایط، تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی تبدیل شد. این آبراه راهبردی نقش مهمی در انتقال انرژی جهان دارد و هرگونه محدودیت یا تغییر در نحوه تردد کشتی‌ها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر بازارهای جهانی داشته باشد. همین مساله سبب شد بازگشت ثبات به این مسیر، به یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از بازیگران بین‌المللی تبدیل شود. از منظر اقتصادی، ادامه جنگ برای امریکا نیز بدون هزینه نبود. افزایش قیمت انرژی، نگرانی از رشد دوباره تورم، فشار بر بازارهای مالی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، عواملی بودند که می‌توانستند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی واشنگتن اثر بگذارند. در چنین شرایطی، حرکت به سمت مذاکره تنها یک انتخاب سیاسی نبود، بلکه می‌توانست بخشی از راهکار کاهش فشارهای اقتصادی نیز تلقی شود.

رسانه امریکایی «missouriindependent» در گزارشی با اشاره به چرخش دونالد ترامپ درقبال ایران و متوسل شدن به گفت‌وگوی دیپلماتیک و فاصله گرفتن از رویارویی نظامی، نوشت: برخی این تغییر موضع را عقب‌نشینی تلقی و برخی دیگر ابهاماتی را درباره نیت واقعی دولت امریکا مطرح کردند. با این حال، شاید عامل مهم‌تری پشت این چرخش نهفته باشد: جنگ، شوکی تاریخی به بازار جهانی نفت وارد کرده و اقتصاد جهان را در لبه پرتگاه قرار داده است. اختلال طولانی‌مدت در جریان کشتیرانی و عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، قیمت نفت را در مقایسه با سطوح پیش از جنگ، حدود ۳۰ درصد بالاتر برد و به افزایش تورم دامن زد. دولت امریکا با هدف تثبیت عرضه، بخشی از ذخایر راهبردی و همچنین ذخایر اضطراری نفت خود را روانه بازار کرد. این اقدامات تا حدی موثر بود، اما چنین ذخایری، نه برای بحران‌های طولانی‌مدت، بلکه صرفا برای مقابله با اختلالات موقت طراحی شده‌اند. در واقع، ذخایر راهبردی نفت امریکا اکنون به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۴۰ سال گذشته رسیده و به نگرانی‌های جدی درباره جهش مهارناپذیر قیمت سوخت، احتمالا از ماه‌های جولای یا آگوست، منجر شده است. بنابراین، تداوم جریان صادرات نفت و گاز حیاتی است. اما افزایش قیمت نفت تازه آغاز ماجرا بود. یکی دیگر از پیامدهای جنگ که اغلب کمتر به آن توجه می‌شود، بخش کشاورزی است. قیمت کودهای شیمیایی به عنوان یکی از ملزومات اساسی تولید مواد غذایی در جهان، نیز حدود ۵۰درصد افزایش یافت. آثار این جهش شدید قیمت در سراسر جهان احساس شد؛ به‌طوری که کشاورزان با هدف تعدیل تاثیر آن بر تولید محصولات غذایی، برای تامین کود مورد نیاز خود به تکاپو افتادند. پیامدهای زنجیره‌ای این بحران بسیار فراتر از مزارع رفت. افزایش هزینه کود و حمل‌ونقل، قیمت مواد غذایی را افزایش داد و فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد کرد که پیش‌تر نیز با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کردند. این جنگ همچنین از طریق افزایش هزینه استقراض، شرایط مالی خانواده‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد. نرخ وام‌های مسکن که در ابتدای سال به کمتر از ۶ درصد رسیده بود، بار دیگر افزایش یافت و متوسط نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به ۶.۵۲ درصد رسید.

بار مالی جنگ نه‌تنها بر دوش خانوارها، بلکه به گردن مالیات‌دهندگان امریکایی نیز افتاد. برآوردهای موسسه رتبه‌بندی اعتباری «مودیز/ Moody’s Analytics» نشان می‌دهد که این جنگ تاکنون حدود ۱۳۲ میلیارد دلار برای مصرف‌کنندگان و مالیات‌دهندگان امریکایی هزینه داشته است. افزون بر این، وزارت جنگ امریکا (پنتاگون) درخواست ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی برای پشتیبانی از عملیات نظامی ارایه کرده است. افزون بر این هزینه‌های آشکار، خطرات دیگری نیز وجود داشت که کمتر به چشم می‌آمد، اما شاید بسیار جدی‌تر بود. متحدان امریکا در خاورمیانه برای تامین آب آشامیدنی ده‌ها میلیون نفر، به‌شدت به تاسیسات آب‌شیرین‌کن وابسته‌ هستند. در حالی که عمده توجه‌ها به تاسیسات نفتی و مسیرهای کشتیرانی معطوف بود، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های آب می‌توانست به بحران‌های انسانی و اختلالات گسترده اقتصادی در سراسر منطقه منجر شود.

پیامدهای جنگ از خاورمیانه فراتر رفت و فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی، که پیش از آن نیز متزلزل بود، وارد آورد. بانک جهانی هشدار داده است که تداوم جنگ می‌تواند رشد اقتصاد جهان را کند کرده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه آنهایی که به شدن به واردات انرژی و مواد غذایی وابسته‌ هستند را تا سال‌ها در معرض رکود قرار دهد. چنین پیامدهایی صرفا به خارج از امریکا محدود نمی‌شد. تضعیف رشد اقتصاد جهانی، تقاضا برای صادرات امریکا را کاهش می‌داد، زنجیره‌های تامین را مختل می‌کرد و فشار بیشتری بر اقتصادی وارد می‌آورد که همین حالا نیز با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تحولات به‌طور کلی نشان می‌دهد که چرا نگرانی دولت ترامپ درباره تداوم جنگ رفته‌رفته بیشتر و بیشتر شد. مساله دیگر صرفا یک رویارویی نظامی نبود، بلکه به بحرانی اقتصادی بدل شده بود که بازارهای انرژی، تولید غذا، بودجه خانوارها، بودجه دولت‌، متحدان امریکا و رشد اقتصاد جهانی را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌داد.

برای ایالت میزوری، این فشارهای اقتصادی هر چه بود، انتزاعی نیست. بخش کشاورزی و جنگلداری سالانه حدود ۹۴ میلیارد دلار به اقتصاد این ایالت کمک می‌کند و بیش از ۴۵۶ هزار شغل را تحت حمایت و پشتیبانی قرار می‌دهد. کشاورزان به سوخت، کود شیمیایی و شبکه‌های حمل‌ونقل مقرون‌به‌صرفه وابسته‌ هستند؛ تولیدکنندگان به زنجیره‌های تامین باثبات و هزینه‌های قابل پیش‌بینی انرژی متکی‌اند و خانواده‌ها نیز به تورم پایین و قیمت معقول مواد غذایی وابسته‌اند. بنابراین، یک جنگ طولانی‌تر و گسترده‌تر، هر سه مورد را تهدید می‌کرد. آثار فشارها در طول جنگ به‌وضوح قابل رویت بود. قیمت کودهای شیمیایی جهش کرد و هزینه تولید ذرت، سویا و دیگر محصولات محوری کشاورزی ایالت میزوری را افزایش داد. به‌طور همزمان، قیمت بنزین در کلان‌شهر سنت‌لوئیس از گالنی ۲.۸۳ دلار در ماه فوریه به بیش از چهار دلار در ماه آوریل رسید. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نه‌تنها کشاورزان، بلکه تولیدکنندگان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داد.

با وجود تفاهم اولیه و ادامه رایزنی‌ها، هنوز نمی‌توان درباره آینده مذاکرات با اطمینان سخن گفت. اختلاف‌ها بر سر برخی موضوعات کلیدی همچنان پابرجاست و مسیر رسیدن به توافق جامع، پیچیده و زمان‌بر به نظر می‌رسد. با این حال، آنچه تاکنون روشن شده این است که مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، هر دو طرف را به این جمع‌بندی رسانده که هزینه ادامه رویارویی می‌تواند بیش از هزینه گفت‌وگو باشد. از این منظر، مذاکرات فعلی را می‌توان تلاشی برای مدیریت پیامدهای جنگ و یافتن راه‌حلی پایدار برای کاهش تنش‌ها دانست؛ روندی که موفقیت آن به میزان پایبندی طرف‌ها به تعهدات، احترام به خطوط قرمز یکدیگر و توانایی تبدیل تفاهم‌های اولیه به توافق‌های عملی بستگی خواهد داشت.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید