کلافگی مسافران، سرگردانی ايرلاينها
مسوول واقعي بازگرداندن پول سفرهای هوایی لغو شده كيست؟
مسوول واقعي بازگرداندن پول سفرهای هوایی لغو شده كيست؟
به گزارش رصد روز، در روزهايي كه لغو گسترده پروازها، سفر را براي صدها هزار ايراني به تجربهاي پرابهام تبديل كرده، مساله بازپرداخت بهاي بليتها به يكي از پيچيدهترين چالشهاي صنعت هوانوردي بدل شده است. بحراني كه نهتنها مسافران را در بلاتكليفي نگه داشته، بلكه اختلافنظر جدي ميان بازيگران اصلي اين حوزه از چارتركنندگان تا شركتهاي هواپيمايي و دفاتر خدمات مسافرتي را نيز آشكار كرده است. هر يك از اين طرفها روايت خاص خود را از ماجرا دارند و در اين ميان، آنچه بيش از همه به چشم ميآيد، نبود يك سازوكار شفاف و الزامآور براي بازگشت سريع وجوه به مردم است.
طبق اعلام مسوولان سازمان هواپيمايي كشوري، ابعاد اين بحران بسيار گستردهتر از آن چيزي است كه در نگاه اول به نظر ميرسد. محمدحسين مصحفي، مديركل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركتها و موسسات هوانوردي، با اشاره به حجم بالاي لغو پروازها، ميگويد: ابطال حدود يك ميليون بليت در ايام جنگ اخير ثبت شده كه از اين تعداد، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بليت مربوط به پروازهاي چارتري بوده است. اين آمار نشان ميدهد كه بخش عمده مشكل، دقيقاً در جايي متمركز است كه ساختار مالي آن پيچيدهتر و كمتر شفاف است؛ يعني پروازهاي چارتري. در اين مدل، برخلاف فروش مستقيم بليت توسط ايرلاينها، واسطههايي تحت عنوان چارتركننده وارد عمل ميشوند و همين واسطهگري، حالا به يكي از گرههاي اصلي بازپرداخت تبديل شده است.
از نگاه نهاد ناظر، مشكل اصلي نه در شركتهاي هواپيمايي، بلكه در عملكرد چارتركنندگان ريشه دارد. مصحفي در توضيح سازوكار مالي اين بخش ميگويد: روال معمول اين است كه چارتركنندهها مبلغ فروش بليت را يك هفته قبل از پرواز، يا حتي تا يك ساعت مانده به پرواز، به شركتهاي هواپيمايي پرداخت ميكنند. اما آنچه بحران را شكل داده، اختلال در همين چرخه پرداخت است. او ادامه ميدهد: با توجه به لغو پروازها از ۹ اسفند، در حالي كه تا ۱۶ اسفند برخي وجوه پرداخت شده، پس از اين تاريخ مبالغ از مسافران دريافت شده اما هيچوجهي به شركتهاي هواپيمايي پرداخت نشده است. اين اظهارات بهروشني نشان ميدهد كه از ديد سازمان هواپيمايي، بخش قابل توجهي از پولها اساساً به ايرلاينها نرسيده و در اختيار چارتركنندگان باقي مانده است. مصحفي اين وضعيت را اينگونه جمعبندي ميكند: به عبارت سادهتر، چارتركنندگان پول شركتهاي هواپيمايي را زمينگير ميكنند و تنها پس از انجام پرواز، وجوه را پرداخت مينمايند.
يكي ديگر از نقاط ابهام، نبود تصميم نهايي درباره نحوه استرداد است. مصحفي در اين باره ميگويد: در حال حاضر چارتركنندگان منتظر تصميم نهايي دولت هستند تا مشخص شود آيا بازپرداخت وجوه (استرداد) اعلام خواهد شد يا خير، و بر اساس آن اقدام خواهند كرد. اين انتظار، عملاً روند بازگشت پول به مسافران را متوقف كرده و باعث افزايش نارضايتي عمومي شده است. به گفته او، از روز شنبه ۲۳ فروردين، روزانه حدود ۳۰۰ شكايت از سوي مسافران براي بازپسگيري وجوه بليتهايشان در سامانه سازمان هواپيمايي ثبت ميشود. افزايش روزانه شكايات نشاندهنده عمق بحران و فشار فزاينده بر نهادهاي نظارتي است؛ فشاري كه اگر مديريت نشود، ميتواند به بياعتمادي گستردهتر نسبت به صنعت سفر منجر شود.
سازمان هواپيمايي در واكنش به اين وضعيت، اقداماتي نظارتي را نيز آغاز كرده است. مصحفي اعلام ميكند: در اين هفته ۶ آژانس متخلف مسافرتي و در هفته آينده نيز ۶ آژانس ديگر به مراجع ذيربط معرفي خواهند شد. اما اين اقدام با واكنش منفي برخي فعالان صنعت گردشگري مواجه شده است؛ چرا كه آنها معتقدند برخورد با آژانسها، بدون حل ريشهاي مشكل، تأثير چنداني نخواهد داشت.
در نقطه مقابل، دفاتر خدمات مسافرتي روايت كاملاً متفاوتي ارايه ميدهند. حرمتالله رفيعي، دبير انجمن دفاتر خدمات مسافرتي، صراحتاً ميگويد: آژانسها نقشي در تأخير بازپرداخت هزينه سفر مسافران ندارند.
او تأكيد ميكند كه منشأ اصلي مشكل جاي ديگري است، شركتهاي هواپيمايي صدها ميليارد تومان از وجوه مسافران را بازنگرداندهاند و همين موضوع باعث نارضايتي گسترده شده است. از نگاه رفيعي، پولها نه در اختيار دفاتر، بلكه نزد ايرلاينها باقي مانده است. رفيعي در اين باره توضيح ميدهد: «بخش عمده وجوه سفرهاي لغوشده در ايام جنگ تحميلي دوازدهروزه و پس از آن، نزد شركتهاي هواپيمايي باقي مانده و دفاتر به دليل عدم دريافت اين مبالغ، امكان بازپرداخت هزينهها به مسافران را ندارند.»
در مجموع، آنچه از كنار هم قرار دادن اين روايتها به دست ميآيد، تصويري از يك «پاسكاري مسووليت» ميان بازيگران مختلف است. سازمان هواپيمايي، چارتركنندگان را مقصر ميداند؛ دفاتر مسافرتي، ايرلاينها را مسوول معرفي ميكنند؛ و در اين ميان، چارتركنندگان نيز تصميمگيري را به دولت گره زدهاند. نتيجه اين چرخه معيوب، چيزي جز سرگرداني مسافران نيست؛ افرادي كه نه به پول خود دسترسي دارند و نه پاسخ روشني دريافت ميكنند. رفيعي در جمعبندي ديدگاه خود تأكيد ميكند: معرفي چند آژانس به مراجع قضايي نميتواند اصل مشكل را حل كند، زيرا پول نزد دفاتر نيست، نزد شركتهاي هواپيمايي است.
با توجه به شرايط موجود، به نظر ميرسد حل اين بحران نيازمند مداخلهاي فراتر از برخوردهاي موردي است. نبود يك نظام شفاف براي مديريت وجوه بليت، نبود ضمانت اجرايي براي استرداد سريع، و وابستگي بيش از حد به واسطهها، از جمله عواملي هستند كه بايد مورد بازنگري قرار گيرند. تا زماني كه اين مسائل بهصورت ريشهاي حل نشوند، هر بحران جديد از جنگ گرفته تا پاندمي يا اختلالات ديگر ميتواند دوباره همين سناريو را تكرار كند. در نهايت، مهمترين پرسش همچنان بيپاسخ مانده است: مسوول واقعي بازگرداندن پول مردم كيست؟ پاسخي كه نهتنها براي مسافران، بلكه براي آينده صنعت هوانوردي كشور نيز حياتي است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
