۱۵ پروژه از ۲۱ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک زیرساخت مناسبی برای اجرا ندارد

به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع دولت الکترونیک در دولت یازدهم و دوازدهم جزو مهمترین اهداف بوده و هزینه های زیادی نیز برای آن صورت گرفته بطوریکه در بودجه سال ۹۹ نیز شاهد تخصیص ردیف قابل ملاحظه ای به سازمانهای مختلف جهت پیاده سازی اهداف دولت الکترونیک تعلق گرفت.

به بیان ساده ساده تر دولت الکترونیک با هدف کمک به به بازسازی زیر ساختها و مدرن شدن ارائه خدمات سعی در ایجاد تحولی قابل توجه دارد که به گفته متصدیان این موضوع در دولت ، سال ۱۴۰۰ باید شاهد اجرای بخش زیادی از مهم ترین پروژه دو دهه اخیر کشور باشیم.

اما اخیراً بررسی ۲۱ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک نشان می دهد که ۱۵ پروژه آن با ابهام در تعریف بستر و زیرساخت مناسب و معرفی درست و جامع روبروست. این درحالیست که تنها چندماه از عمر دولت دوازدهم باقیست و شمارش چالش ها حکایت از احتمال اجرایی نشدن آنها در سال ۱۴۰۰ می دهد.

این پروژه ها عبارتند از؛

بهره برداری از سامانه مالیات الکترونیک

 استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور

سامانه حسابداری و مالی دستگاههای اجرایی

استقرار بهره برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک

استقرار سامانه مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی

استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی

استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی

بهره برداری کامل سامانه ستاد

استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور

استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها

 ساماندهی دفاتر پیشخوان

فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات

بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور

ایجاد نظام بیمه بازرگانی الکترونیک

استقرار پنجره واحد تجاری کشور

توسعه سامانه جامع دولت همراه

توسعه کارپوشه ملی ایرانیان

ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان

ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور

توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک

استقلال و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد

در میان طرح های یاد شده پروژه بهره برداری از سامانه مالیات الکترونیک که متولی آن سازمان امور مالیاتی کشور است با عدم ارائه برنامه مالیات الکترونیکی، عدم تولید اظهارنامه برآوردی در کلی منابع مالیاتی عدم استفاده از داده های جمع آوری شده از دستگاه‌های مختلف روبروست

 

استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی را مسئول خود می‌بیند که  عدم شفافیت در شناسایی کلیه مجوزهای صادر شده در کشور او را به عنوان چالش بزرگ خود شناسایی کرده است

 

سامانه حسابداری و مالی دستگاه اجرایی هم وزارت امور اقتصاد را بانی و متولی خود دارد که عدم همکاری دستگاه‌های ذینفع حوزه اراضی و املاک جهت تسریع در روند اجرای پروژه را به عنوان مشکل پیش رو دارد

 

استقرار سامانه مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی  که شرکت ملی پست مسئول اجرای آن است با چالش های عدیده ای مانند نبود نقشه های پوششی، کمبود نقشه های روستایی، نبود پلاک های آبی و معابر روبروست

 

استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به عنوان مسئول اجرای پروژه همراه خود دارد با تاخیر در تکمیل پایگاه داده اطلاعات مدیریتی کلیه اشخاص حقوقی و تأخیر در استعلام گواهینامه های سرمایه‌ای مواجه است

 

بهره برداری کامل سامانه‌ستاد نیست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مسئول اجرای پروژه خود می بیند که عدم تکمیل فرایندهای انواع معاملات، عدم عضویت تمامی دستگاههای مشمول عدم تبادل داده با سامانه‌های تکلیف شده از جمله مشکلات پیش روی گزارش شده آن است

 

ساماندهی دفاتر پیشخوان که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسئول اجرا و پیاده‌سازی آن است با موضوع مهم مشخص نبودن وضعیت سامانه نظارت بر عملکرد دفاتر دست و پنجه نرم می کند.

 

فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، سازمان فناوری اطلاعات ایران را به عنوان مسئول پروژه دارد این پروژه نیز با عدم ارائه سرویس های پرکاربرد توسط دستگاه‌های اجرایی در مرکز ملی تبادل اطلاعات با چالشی بزرگ روبروست.

 

ایجاد نظام بیمه بازرگانی الکترونیک که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار است آن را در کشور اجرایی کند با کندی همکاری راهداری و وزارت صمت در رشته حمل و نقل همچنان با چالشی قابل تأمل روبروست.

 

اما پروژه استقرار پنجره واحد تجاری کشور که وزارت صنعت مسئول آن است شاید پرچالش ترین پروژه دولت الکترونیک باشد زیرا این پروژه با عدم همکاری برخی دستگاه ها در تبادل اطلاعات اسناد انبارداری، عدم توسعه کامل برخی از سامانه ها  توسعه که عملاً مانع پیشرفت مطلوب سامانه جامع تجارت می گردد، عدم وجود ضوابط و دستورالعمل های مدون و زنجیره تامین مشخص در خصوص گروه‌های کالایی مختلف، عدم وجود الزامات اجرایی مناسب در خصوص پیاده سازی چرخه رصد کالا در زنجیره ای تجاری کشور راه زیادی برای اجرایی شدن دارد.

 

توسعه سامانه جامع دولت همراه نیز با عدم استقبال دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات پرکاربرد از طریق دولت همراه میزان اثرگذاری و کاربردش نامشخص است

 

عدم استقبال و همکاری دستگاه اجرایی در ارائه کلیه مکاتبات و اعلانات از طریق کارپوش گریبانگیر توسعه کارپوشه ملی ایرانیان است

 

تاخیر در تکمیل سامانه جامع آموزش و سامانه های زیرمجموعه آموزش و تحقیق در تکمیل راه اندازی داشبوردهای مدیریتی از چالش‌های مهم ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور است که سازمان اداری و استخدامی مسئول اجرای آن می باشد

 

توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک که از مهمترین برنامه‌های دولت الکترونیک می باشد عدم پوشش کامل جامعه هدف در نسخه پیچی و نسخه نویسی آنلاین و عدم حذف در دفترچه های درمانی در کنار عدم رسیدگی اسناد به صورت الکترونیکی را مهم ترین چالش پیش روی خود می بیند.

 

عدم همکاری مناسب سازمان ها در به کارگیری امضای الکترونیک همچنان به عنوان مهم‌ترین مسئله پیش روی استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد می باشد.

 

امیدواریم موضوع دولت الکترونیک مانند بسیاری از وعده های دولت روحانی روی زمین نماند و برای دفاع از عملکرد دولت هم که شده شاهد اجرای بخشی از آن در سال ۱۴۰۰ باشیم که با این شرایط البته خیلی بعید به نظر می رسد.

 

بیشتر بخوانید:

حذف کنکور یا فرصت دادن به مافیای کنکور در طرح نمایندگان مجلس + سند

بی اطلاعی ۷۰ نماینده مجلس از میزان خط فقر و نرخ تورم در کشور

توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی یا توزیع رانت در کشور + سند

یکسال پس از گرانی بنزین چه کردیم؟

کسب درآمد نفتی از جیب مردم در بازار سرمایه

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا