تناقض بزرگ در اقتصاد ایران؛ وام برای سرپاماندن نه پیشرفت!
حجم اعتبارات بانکی عظیم است اما سهم وام‌هایی که با هدف ایجاد و توسعه پرداخت شدند دربرابر سرمایه در گردش ناچیز مانده است.
بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۵ حدود ۷هزار و ۲۳۱ همت تسهیلات پرداخت کردند؛ رقمی که به‌تنهایی می‌تواند تصویری فریبنده از گستردگی تامین مالی اقتصاد ارائه دهد اما کافی است به جای حجم وام‌ها مقصد آنها را بررسی کنیم تا واقعیت دیگری آشکار شود. از ۵هزار و ۵۳۳ همت تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار، ۴هزار و ۷۰۴همت، معادل ۸۵ درصد به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. درمقابل مجموع وام‌های ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تنها به ۶۹۰همت رسیده است. به بیان دیگر بانک‌ها برای تامین هزینه گردش فعالیت‌های موجود نزدیک به هفت‌برابر ایجاد و توسعه اعتبار پرداخت کردند. در صنعت و معدن نیز حدود ۸۹درصد تسهیلات صرف سرمایه در گردش شده؛ همان بخشی که قرار است موتور سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید کشور باشد.
این ارقام در اقتصادی ثبت شده‌اند که سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات طی سال۱۴۰۴ کاهش یافته و در بهار۱۴۰۵ نیز افت ۷/۹درصدی دیگری را تجربه کرده است. تناقض روشن بوده یعنی حجم اعتبارات بانکی عظیم است اما سهم وام‌هایی که با هدف ایجاد و توسعه پرداخت شدند دربرابر سرمایه در گردش ناچیز مانده است. البته بدون سرمایه در گردش، فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها متوقف می‌شود اما مساله آن است که در شرایط تورمی حتی ادامه همان تولید گذشته نیز هر روز پول بیشتری می‌بلعد. قیمت مواد اولیه، تجهیزات و خدمات بالا می‌رود و اعتبارات بانکی به‌جای آنکه الزاما ظرفیت تازه‌ای ایجاد کنند، بخش بزرگی از نیاز مالی حفظ فعالیت موجود را پوشش می‌دهند.
در سوی دیگر خانوارها نیز نزدیک به‌هزار و ۶۹۸همت تسهیلات دریافت کرده‌اند که حدود ۷۸درصد آن تنها در دو عنوان خرید کالای شخصی و قرض‌الحسنه ضروری متمرکز شده است. این ترکیب تصویر دیگری از جهت‌گیری منابع بانکی ارائه می‌دهد. بنگاه‌ها برای گردش فعالیت خود اعتبار می‌گیرند و سهم بزرگی از وام‌های خانوار نیز به نیازهای مصرفی و ضروری اختصاص دارد. در میانه این گردش عظیم پول پرسش توسعه همچنان بی‌پاسخ است: وقتی بخش اصلی منابع اعتباری صرف تامین نیازهای امروز اقتصاد می‌شود چه کسی قرار است هزینه ساختن ظرفیت‌های فردا را بپردازد؟
بانک‌ها در خدمت چرخش تولید
۷هزار و ۲۳۰ همت تسهیلات در شش ماه، در نگاه نخست تصویری از گردش عظیم منابع مالی در شبکه بانکی ارائه می‌کند اما بزرگی مبلغ تسهیلات به‌تنهایی نشان نمی‌دهد این منابع به چه فعالیت‌هایی اختصاص یافتند و چه اندازه به توسعه ظرفیت اقتصاد کمک کردند. بررسی اهداف دریافت وام نشان می‌دهد از مجموع اعتبارات پرداختی در نیمه نخست سال۱۴۰۵ حدود ۵/۷۶درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۵/23درصد به خانوارها اختصاص یافته بنابراین بنگاه‌های اقتصادی همچنان دریافت‌کنندگان اصلی تسهیلات بانکی هستند؛ بااین‌حال، ترکیب اعتبارات آنها نکته مهم‌تری را آشکار می‌کند.
از ۵هزار و ۵۳۳ همت تسهیلات کسب‌وکارها، ۴هزار و ۷۰۴همت برای سرمایه در گردش پرداخت شده است. این رقم معادل ۸۵درصد کل اعتبارات بنگاه‌ها و حدود ۶۵درصد مجموع تسهیلات شبکه بانکی است. درمقابل اعتبارات پرداختی با هدف ایجاد فعالیت اقتصادی به ۶/481همت و تسهیلات توسعه به ۴/208همت رسیده است. مجموع این دو هدف تنها ۵/۱۲درصد از تسهیلات کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهد. به بیان روشن‌تر بانک‌ها برای تامین گردش فعالیت‌های جاری نزدیک به هفت برابر منابعی که برای ایجاد و توسعه پرداخت کردند اعتبار اختصاص دادند.
این ترکیب را باید در بستر اقتصاد تورمی ایران بررسی کرد. افزایش قیمت مواد اولیه، تجهیزات، خدمات حمل‌ونقل و دستمزدها سبب می‌شود بنگاه برای تولید همان مقدار محصول گذشته به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشد. کارخانه‌ای که هزینه خرید مواد اولیه آن افزایش یافته، ممکن است بدون افزایش ظرفیت تولید، ناچار به دریافت تسهیلات بزرگ‌تری شود. ازاین‌رو، رشد اسمی اعتبارات سرمایه در گردش الزاما به معنای افزایش تولید حقیقی نیست بلکه بخشی از آن می‌تواند بازتاب گران‌ترشدن ادامه فعالیت اقتصادی باشد.
از سوی دیگر تکیه بنگاه‌ها بر سرمایه در گردش به‌خودی‌خود نشانه فعالیت غیرمولد نیست. بدون تامین منابع جاری حتی کارخانه مجهز نیز نمی‌تواند تولید خود را ادامه دهد. مساله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تامین مالی فعالیت‌های موجود سهم غالب را به خود اختصاص دهد و منابع کمتری برای افزایش ظرفیت‌های آینده باقی بماند. ادامه تولید شرط ضروری حیات بنگاه است اما به‌تنهایی برای گسترش اقتصاد کفایت نمی‌کند.
آنچه آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد غلبه آشکار تامین مالی جاری بر اهداف توسعه‌ای در ترکیب اعتبارات است. این داده‌ها درباره مقدار سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته بنگاه‌ها قضاوت نمی‌کنند اما نشان می‌دهند شبکه بانکی در نیمه نخست سال جاری بیش از هر هدف دیگری درگیر تامین منابع لازم برای گردش فعالیت‌های موجود بوده است. چنین ترکیبی در اقتصادی که سرمایه‌گذاری حقیقی آن تحت فشار قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
صنعت در محاصره هزینه‌های جاری
صنعت و معدن بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات کسب‌وکارها در نیمه نخست سال۱۴۰۵ بوده است. بانک‌ها طی این مدت ۲هزار و ۶/342همت اعتبار به این بخش پرداخت کردند یعنی رقمی معادل ۳/42درصد مجموع تسهیلات بنگاه‌ها. بااین‌حال جایگاه نخست صنعت در دریافت اعتبارات، تمام واقعیت تامین مالی این بخش را نشان نمی‌دهد. بررسی اهداف تسهیلات صنعتی آشکار می‌کند که نزدیک به ۹۰درصد منابع پرداختی صرف تامین سرمایه در گردش شده است.
از مجموع اعتبارات صنعت و معدن، ۲هزار و ۳/93همت به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. درمقابل تسهیلات ایجاد فعالیت صنعتی تنها ۲/122همت و اعتبارات توسعه ۹/99همت بوده بنابراین مجموع وام‌های ایجاد و توسعه در این بخش به حدود ۲۲۲ همت رسیده یعنی معادل کمتر از ۹٫۵درصد کل اعتبارات صنعتی. نسبت تسهیلات سرمایه در گردش به مجموع این دو هدف نیز حدود ۴/9برابر است. به بیان دیگر از هر ۱۰۰تومان اعتبار پرداختی به صنعت و معدن حدود ۸۹ تومان برای تامین گردش فعالیت‌های موجود و کمتر از ۱۰ تومان برای ایجاد و توسعه ثبت شده است.
این ارقام در شرایطی منتشر شدند که فعالیت صنعتی ایران با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است. افزایش هزینه مواد اولیه داخلی و وارداتی، نوسان نرخ ارز، محدودیت تامین انرژی و دشواری پیش‌بینی هزینه‌های آینده، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده است. تولیدکننده‌ای که برای حفظ سطح فعالیت جاری خود با افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه است بخش بزرگی از منابع مالی در دسترس را به ادامه تولید اختصاص می‌دهد. در چنین محیطی تصمیم برای خرید ماشین‌آلات تازه یا گسترش خطوط تولید نیز با دشواری بیشتری همراه می‌شود.
اهمیت این وضعیت را می‌توان در کنار آمار سرمایه‌گذاری حقیقی اقتصاد ایران مشاهده کرد. تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات طی سال۱۴۰۴ حدود ۵٫۷درصد کاهش یافته و در بهار۱۴۰۵ نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل افت ۷/۹درصدی را ثبت کرده است. این کاهش‌ها در کنار سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات صنعتی، نشان می‌دهند گسترش منابع اسمی بانکی با تقویت متناسب سرمایه‌گذاری حقیقی همراه نبوده است.
البته از این همزمانی نمی‌توان نتیجه گرفت که پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش علت کاهش سرمایه‌گذاری بوده است. ضعف تقاضا، نااطمینانی، محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه تجهیزات نیز بر تصمیم سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها تاثیر دارند اما پرسش سیاستگذاری همچنان باقی است: نظام بانکی که بخش بزرگی از توان اعتباری آن صرف تامین نیازهای جاری صنعت می‌شود چگونه می‌تواند منابع پایدار و بلندمدت لازم برای نوسازی تجهیزات و گسترش ظرفیت تولید را فراهم کند؟
اقتصادی که صنعت آن برای ادامه فعالیت موجود به اعتبارات روزافزون نیاز دارد ممکن است بدون اصلاح محیط سرمایه‌گذاری و تامین مالی بلندمدت، با محدودیت بیشتری در افزایش ظرفیت تولید آینده روبه‌رو شود.
توسعه پشت در بانک‌ها
درمیان اهداف مختلف دریافت تسهیلات اعتبارات توسعه یکی از کوچک‌ترین سهم‌ها را به خود اختصاص داده است. بانک‌ها در نیمه نخست سال۱۴۰۵ حدود ۴/208همت تسهیلات با هدف توسعه پرداخت کردند؛ رقمی معادل ۸/۳درصد اعتبارات صاحبان کسب‌وکار و کمتر از ۳درصد کل تسهیلات شبکه بانکی. درمقابل مبلغ وام‌های ایجاد به ۶/481همت رسیده است. به این ترتیب مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه ۶۹۰همت بوده که کمتر از یک‌هفتم تسهیلات سرمایه در گردش را تشکیل می‌دهد.
توزیع بخشی این منابع نیز نکات قابل‌توجهی دارد. بخش خدمات با دریافت حدود ۷/205همت تسهیلات ایجاد و ۶۴ همت تسهیلات توسعه درمجموع نزدیک به ۷/269همت از اعتبارات این دو هدف را جذب کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. صنعت و معدن با ۱/222همت در رتبه بعدی قرار دارد. پس از آن مسکن و ساختمان با ۲/74همت بازرگانی با ۴/68همت و کشاورزی با ۵/55همت قرار گرفتند.
بااین‌حال اگر تنها اعتبارات اختصاص‌یافته به توسعه فعالیت‌های موجود را در نظر بگیریم صنعت و معدن با ۹/99همت در رتبه نخست است. این بخش نزدیک به ۴۸درصد مجموع تسهیلات توسعه را دریافت کرده است. خدمات نیز با حدود ۶۴ همت در جایگاه بعدی قرار دارد بنابراین اگرچه خدمات در مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه پیشتاز بوده در بخش توسعه به‌تنهایی صنعت سهم بیشتری داشته است.
وام ایجاد می‌تواند برای راه‌اندازی کسب‌وکار یا فعالیت تازه دریافت شود در حالی که تسهیلات توسعه به گسترش فعالیت بنگاه‌های موجود مربوط است. بااین‌حال عنوان ثبت‌شده وام الزاما نشان نمی‌دهد تمام منابع پرداختی به تشکیل سرمایه ثابت تبدیل شدند. برای شناخت اثر واقعی این اعتبارات باید نحوه مصرف منابع و میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته نیز بررسی شود.
مساله مهم‌تر ساختار زمانی تامین مالی است. سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ظرفیت‌های تولیدی معمولا به منابعی نیاز دارد که بازپرداخت آنها با دوره بهره‌برداری و درآمدزایی پروژه تناسب داشته باشد. درمقابل سرمایه در گردش بیشتر به چرخه کوتاه‌مدت خرید، تولید و فروش وابسته است. اگر منابع مالی بلندمدت کافی در دسترس نباشد بنگاه‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای با محدودیت مواجه می‌شوند.
ازاین‌رو پایین‌بودن سهم اعتبارات توسعه در ترکیب تسهیلات بانکی را باید نشانه‌ای برای بررسی عمیق‌تر سازوکار تامین مالی سرمایه‌گذاری دانست. صرف افزایش مبلغ وام‌ها نمی‌تواند جایگزین توسعه بازار تامین مالی بلندمدت، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و کاهش نااطمینانی اقتصادی شود. اقتصاد برای رشد پایدار، علاوه بر منابع لازم برای ادامه تولید امروز به اعتباری نیاز دارد که امکان ساخت ظرفیت‌های فردا را فراهم کند.
اعتبار در ۳بخش متمرکز شد
توزیع تسهیلات میان بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد جریان اعتبارات صاحبان کسب‌وکار به‌شدت در چند بخش متمرکز شده است. صنعت و معدن با سهم ۳/۴۲درصدی در جایگاه نخست قرار دارد و خدمات با دریافت حدود هزارو۹۸۳همت، معادل ۸/۳۵درصد تسهیلات کسب‌وکارها دومین دریافت‌کننده بزرگ اعتبارات است. بازرگانی نیز با حدود ۷۵۰ همت، سهم ۶/۱۳درصدی دارد. مجموع این سه بخش به بیش از ۵هزار همت می‌رسد و حدود ۷/۹۱درصد اعتبارات بنگاه‌ها را شامل می‌شود.
درمقابل کشاورزی با دریافت حدود ۵/309همت، سهم ۶/۵درصدی داشته و مسکن و ساختمان با ۱/147همت تنها ۷/۲درصد تسهیلات کسب‌وکارها را جذب کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد حجم اعتبارات بانکی میان بخش‌های اقتصادی یکسان توزیع نشده است. البته برای ارزیابی تناسب این توزیع، باید اندازه فعالیت، سهم هر بخش در تولید و نیازهای واقعی تامین مالی آن نیز بررسی شود.
تفاوت مهم‌تر در ترکیب اهداف اعتباری بخش‌ها مشاهده می‌شود. در بازرگانی حدود ۲/۹۰درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ نسبتی حتی بالاتر از صنعت و معدن. در خدمات نیز این سهم به ۲/۸۳درصد و در کشاورزی به ۴/۷۶درصد رسیده بنابراین غلبه سرمایه در گردش تنها ویژگی بخش صنعت نیست بلکه در چند بخش اصلی اقتصاد تکرار شده است.
مسکن و ساختمان اما ترکیب متفاوتی دارد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات کسب‌وکارهای این بخش حدود ۷/۳۲درصد بوده در حالی که مجموع اعتبارات ایجاد و توسعه بیش از ۵۰درصد منابع را تشکیل داده است. این تفاوت با ماهیت پروژه‌ای فعالیت‌های ساختمانی ارتباط دارد. بااین‌حال مبلغ مطلق اعتبارات این بخش درمقایسه با صنعت و خدمات بسیار محدودتر است. مجموع تسهیلات ایجاد و توسعه ساختمان حدود ۷۴ همت بوده؛ رقمی که حتی با وجود سهم بالاتر این اهداف از منابع مشابه صنعت و خدمات فاصله زیادی دارد.
درمجموع نقشه اعتباری شبکه بانکی نشان می‌دهد هم از نظر مقصد بخشی و هم از نظر هدف دریافت منابع در چند گروه اصلی متمرکز شدند. صنعت و خدمات بیشترین حجم تسهیلات را جذب می‌کنند اما در هر دو بخش نیز سرمایه در گردش سهم غالب را دارد. این وضعیت ضرورت بررسی رابطه میان نیازهای جاری بنگاه‌ها، ساختار تامین مالی و توان توسعه ظرفیت اقتصادی را برجسته می‌کند.
وام خانوار؛ از خرید کالا تا نیازهای ضروری
درکنار صاحبان کسب‌وکار، خانوارها نیز طی شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۵ نزدیک‌به‌هزارو۶۹۸ همت تسهیلات دریافت کردند یعنی رقمی معادل ۵/23درصد کل اعتبارات شبکه بانکی. بررسی ترکیب این منابع نشان می‌دهد بخش بزرگی از وام‌های خانوار در دو عنوان خرید کالای شخصی و قرض‌الحسنه ضروری متمرکز شده است. مجموع این دو گروه به‌هزار و ۳۲۷ همت می‌رسد که حدود ۲/۷۸درصد تمام تسهیلات مصرف‌کنندگان نهایی را تشکیل می‌دهد.
وام‌های خرید کالای شخصی با حدود ۶/736همت، بزرگ‌ترین گروه تسهیلات خانوار بوده‌اند و سهمی معادل ۴/۴۳درصد داشتند. پس از آن قرض‌الحسنه ضروری با ۳/590همت و سهم ۸/۳۴درصدی قرار گرفته است. این ترکیب نشان می‌دهد بخش عمده اعتبارات پرداختی به خانوارها در قالب اهداف مصرفی و نیازهای ضروری ثبت شده است. بااین‌حال تنها از عنوان دریافت وام نمی‌توان درباره وضعیت معیشتی تمام دریافت‌کنندگان قضاوت کرد زیرا برای شناخت فشار مالی خانوار، اطلاعات درآمدی، تعداد وام‌گیرندگان و شرایط بازپرداخت نیز اهمیت دارد.
در میان تسهیلات حمایتی وام ازدواج با ۲/138همت یکی دیگر از گروه‌های اصلی بوده است. تسهیلات فرزندآوری نیز به ۴/24همت رسیده و مجموع این دوعنوان حدود ۶/162همت بوده یعنی نزدیک به ۶/9درصد اعتبارات خانوار. این ارقام مقدار پرداخت‌های انجام‌شده را نشان می‌دهند اما درباره تعداد متقاضیان در صف و میزان پاسخگویی بانک‌ها به تقاضا اطلاعاتی ارائه نمی‌کنند.
وضعیت اعتبارات مرتبط با مسکن نیز قابل‌توجه است. مجموع پنج عنوان خرید مسکن نوساز، خرید مسکن غیرنوساز، تعمیرات، جعاله تعمیر مسکن و ودیعه مسکن حدود ۳/166همت بوده یعنی رقمی معادل ۸/۹درصد تسهیلات خانوار. در این میان حدود ۱/63همت به خرید مسکن غیرنوساز و ۳۴ همت به خرید مسکن نوساز اختصاص یافته است. به این ترتیب، مبلغ وام‌های ثبت‌شده برای خرید واحدهای غیرنوساز نزدیک به ۹/1برابر تسهیلات خرید مسکن نوساز بوده است.
کنارهم قرارگرفتن این ارقام تصویر مکملی از جهت‌گیری اعتبارات بانکی ارائه می‌کند. در بخش کسب‌وکار، تامین سرمایه در گردش سهم غالب را دارد و در بخش خانوار نیز خرید کالا و قرض‌الحسنه ضروری نزدیک به چهارپنجم منابع را جذب کردند. این ترکیب نشان می‌دهد عملیات اعتباری شبکه بانکی در هردوسوی تولید و مصرف تا حد زیادی حول نیازهای جاری شکل گرفته است.
البته وام‌های مصرفی و سرمایه در گردش را نباید در برابر تولید قرار داد. تسهیلات خانوار می‌توانند از تقاضای کالاها و خدمات حمایت کنند و سرمایه در گردش نیز برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها ضروری است. مساله اصلی آن است که اقتصاد ایران علاوه بر تامین منابع مورد نیاز امروز به سازوکاری برای تامین مالی سرمایه‌گذاری فردا احتیاج دارد.
آمار نیمه‌نخست سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد بانک‌ها‌هزاران همت اعتبار پرداخت کردند اما سهم اهداف ایجاد و توسعه در تسهیلات کسب‌وکارها محدود بوده است. بزرگ‌ترشدن حجم اعتبارات زمانی می‌تواند به تقویت ظرفیت تولید منجر شود که در کنار تامین نیازهای جاری، منابع کافی و باثباتی نیز به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد. در غیراین صورت شبکه بانکی ممکن است هر سال پول بیشتری وارد گردش اقتصاد کند بی‌آنکه افزایش متناسبی در ظرفیت واقعی تولید شکل بگیرد.
اقتصادی که بیشتر وام می‌گیرد تا فعالیت موجود خود را ادامه دهد برای توسعه نیز به منابع نیاز دارد. مساله این است که اگر تمام توان مالی صرف عبور از مشکلات امروز شود ساختن فردای اقتصاد بیش‌ازپیش به تعویق خواهد افتاد.
