تولید در طوفان حوادث؛ صنایع به نفس نفس افتادند
تولیدکنندگان ایرانی در سال۱۴۰۵ با ترکیبی از خسارتهای ناشی از جنگ، شوک قیمتی و تورم افسارگسیخته و نااطمینانی بیسابقه به آینده مواجه هستند.
تولیدکنندگان ایرانی در سال۱۴۰۵ با ترکیبی از خسارتهای ناشی از جنگ، شوک قیمتی و تورم افسارگسیخته و نااطمینانی بیسابقه به آینده مواجه هستند.
به گزارش رصد روز، سال ۱۴۰۵ برای تولیدکنندگان ایرانی با چالشی بیسابقه همراه بود. جنگ اخیر که به «جنگ سوم تحمیلی» شهرت یافت، نهتنها زیرساختهای حیاتی صنعتی نظیر پتروشیمی و فولاد را هدف قرار داد، بلکه تعادل شکننده زنجیره تامین را در هم ریخت. با وجود پایان درگیری همهجانبه نظامی، فعالان اقتصادی میگویند «جنگ اقتصادی» تازه آغاز شده است. این گزارش به واکاوی مهمترین مشکلات تولیدکنندگان و راهکارهای برونرفت از آن میپردازد.
مهمترین ضربه به تولید از ناحیه اختلال در تامین مواد اولیه وارد شد. حملات به دو قطب اصلی پتروشیمی و تاسیسات انرژی پشتیبان، منجر به کاهش ۴۰درصدی عرضه محصولات پلیمری و افزایش ۱۶۵درصدی قیمتها شد. برآوردها حاکی از میلیاردها دلار خسارت و زیان فرصت طی چند ماه به صنعت پتروشیمی شده است. این شوک، زنجیره پاییندستی (تولید پلاستیک، لوازمخانگی، بستهبندی، تجهیزاتپزشکی و…) را با بحران بقا مواجه کرد. بهعنوانمثال، تولیدکنندگان نساجی که به مواد پایه پتروشیمی (الیاف پلیاستر و پلیپروپیلن) وابستهاند، با کمبود و نوسان قیمت شدید مواجه شدهاند. این وضعیت تنها محدود به پتروشیمی نبود. صنعت فولاد نیز با کاهش ۱۰میلیونتنی تولید سالانه (حدود ۲۵ تا ۳۰درصد تولید کشور) دستوپنجه نرم میکند که تبعات آن به صنایع ساختمان و خودروسازی و لوازمخانگی کشیده شده است.
علاوه بر خسارتهای فیزیکی، دومعضل مزمن دیگر تشدید شده است. نخست، «کمبود اطلاعات شفاف» درباره زمان بازگشت مجتمعها به مدار تولید که برنامهریزی را برای تولیدکنندگان ناممکن کرده است. دوم، نگرانی عمیق از کمبود گاز و برق در فصول گرم و سرد سال که هرساله به عاملی برای توقف خطوط تولید تبدیل شدهاند. تولیدکنندگان و شهرکهای صنعتی دو روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند؛ امری که روند تولید آنها را مختل کرده است. در این راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت و حتی خود رییسجمهور قول دادهاند که این محددویت برق صنایع را مرتفع سازند؛ وعدهای که تا عملی شدن آن باید چشم به راه بود. رکود، نقدینگی و ناهماهنگی در سیاستها زیر فشار تورم و رکود، تقاضا برای محصولات نهایی کاهش یافته است و تولیدکنندگان با بحران نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند. گزارشها نشان میدهد که بیش از ۳۰۰هزارنفر در ماههای اخیر برای بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند و برآوردها از کاهش یک تا دو میلیون شغل حکایت دارد.
اگرچه دولت اقداماتی نظیر مدیریت عرضه، ممنوعیت موقت صادرات و ثباتبندی قیمتها انجام داد اما فعالان بخشخصوصی در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی، از «هماهنگی ضعیف بین سیاستها و اجرا» و «عدمنظارت کافی» انتقاد کردند. بهخصوص در بخش واردات، تاخیر در تسویه حساب واردکنندگان و ناهماهنگی بانکها، اعتماد را تضعیف کرده است.
در شرایط پساجنگ، تولیدکنندگان معتقدند سال۱۴۰۵ سال «بقا» است، نه «توسعه» برخی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از تولیدکنندگان خواستهاند تا با پیوستن به کمپین «سود صفر»، ضمن کاهش هزینهها و قیمت نهایی محصولات، به گردش مالی واحدهای تولیدی در شرایط بحران کمک کنند. این پیشنهاد، بیانگر عزم صنعتگران برای تحمل زیانآورترین دوره ممکن بهمنظور حفظ اشتغال و زنجیره تولید است.
رکود بازار، بهعنوان یکی از پیامدهای اجتنابناپذیر جنگ، امروز به معضلی جدیتر از کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، تقاضا برای کالاهای غیرضروری و حتی کالاهای بادوام نظیر لوازمخانگی، خودرو و مصالح ساختمانی را بهشدت کاهش داده است. در صنعت پتروشیمی پاییندستی، تولیدکنندگان ظروف یکبارمصرف، پلاستیکهای صنعتی و تجهیزاتپزشکی نهتنها با گرانی مواد اولیه، بلکه با انباشت کالا در انبارها و کاهش فروش مواجهند. بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ نقدینگی، ناچار به فروش زیر قیمت تمامشده یا تعطیلی خطوط تولید شدهاند.
در صنعت فولاد، رکود مسکن و پروژههای عمرانی، تقاضا را تا ۴۰درصد کاهش داده است. خودروسازان نیز با زیان انباشته و توقف خطوط، فشار مضاعفی بر زنجیره قطعهسازی وارد میکنند. برآوردها نشان میدهد ظرفیت عملیاتی بسیاری از صنایع به کمتر از ۵۰درصد رسیده است. در این شرایط، تاخیر در وصول مطالبات بانکی و افزایش هزینههای سربار، چرخه معیوبی از رکود و بیکاری را تشدید کرده است که تا احیای تقاضای موثر و تزریق نقدینگی هدفمند، گریزی از آن نخواهد بود.
باوجود بحرانها، پنجرههای امیدی نیز گشوده شده است:
۱- شفافسازی و تثبیت بازار: دولت با افزایش عرضه در بورس و تسهیل واردات مواد اولیه، موفق به کاهش نسبی قیمتها شده است. تداوم این روند و شفافسازی درباره زمان بازگشت کامل واحدهای تولیدی، حیاتی است. همچنین برخی واحدهای تخریبشده به مدار برگشتهاند و برخی نیز در دست ترمیم برای بازگشت هستند.
۲- بازنگری در قوانین و هماهنگی بیندستگاهی: توافقها و بستههای حمایتی برای بهبود فضای کسبوکار و شناسایی قوانین مخل تولید در دستور کار دولت قرار گرفته است. اجرای این توافقنامه میتواند گرهگشای بسیاری از موانع ساختاری باشد. البته باید دید تا چه اندازه این توافقات به مرحله اجرایی خواهد رسید و عملیاتی خواهد شد.
۳- حمایت هدفمند دولت: تشکیل کمیتهای برای بررسی بستههای حمایتی و جبران خسارت واحدهای زیاندیده و همچنین تسویه بدهیهای معوق واردکنندگان، میتواند بخشی از فشار روانی و مالی را کاهش دهد. البته این کمیته باید بر اجرایی شدن این حمایتها نظارت داشته باشد.
تولیدکنندگان ایرانی در سال۱۴۰۵ با ترکیبی از خسارتهای ناشی از جنگ، شوک قیمتی و تورم افسارگسیخته و نااطمینانی بیسابقه به آینده مواجه هستند. عبور از این بحران مستلزم عزمی همگانی و هماهنگی دقیق میان دولت، بخشخصوصی و نظام بانکی است. اولویت فوری، تثبیت تامین مواد اولیه، شفافسازی اطلاعات و اجرای بستههای حمایتی کارآمد است. در غیر این صورت، ریسک ازدسترفتن بخش بزرگی از توان تولیدی کشور و افزایش بیسابقه بیکاری، بهعنوان بزرگترین چالش فراروی اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
