رانتخواران مانع حذف شرکتهای پیمانکاری!!
برخی معتقدند سودجویان تا جایی که میتوانند مقابل حذف شرکتهای پیمانکاری میایستند.
برخی معتقدند سودجویان تا جایی که میتوانند مقابل حذف شرکتهای پیمانکاری میایستند.
به گزارش رصد روز، اوایل امسال رییسجمهور «قاطعانه» از حذف شرکتهای پیمانکاری گفت. صحبتهای پزشکیان آن زمان بازتاب گستردهای در رسانهها داشت و عدهای تصور کردند که اینبار دیگر معضلات حذف شرکتهای پیمانکاری حل شود و طرح ساماندهی بعد از سالها به نتیجه برسد.
طرح ساماندهی بیش از ۵ سال است که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز به نتیجه نرسیده است. به تازگی نیز نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تدوین سازوکار اجرایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داده و با اشاره به پیشبینی حذف شرکتهای واسطه در بودجه سال ۱۴۰۵ گفته «بخش قابل توجهی از کارکنان مشمول، پس از اجرای مراحل پیشبینیشده تا پایان سال جاری تبدیل وضعیت خواهند شد».
با وجود همهی این وعدهها، طرح ساماندهی هنوز به نتیجه نرسیده است. برخی معتقدند سودجویان تا جایی که میتوانند مقابل این طرح میایستند و مانع حذف شرکتهای پیمانکاری میشوند.
در همین رابطه، ابراهیم رحیمیان، فعال کارگری، کارگر باسابقه معدن پرورده طبس و دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، حذف شرکتهای تأمین نیرو را یکی از کمهزینهترین و در عین حال مؤثرترین اصلاحات در نظام اداری کشور دانست و تأکید کرد این اقدام نهتنها بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمیکند، بلکه با حذف واسطهها، زمینه صرفهجویی در هزینهها، افزایش امنیت شغلی کارکنان و از بین رفتن بخش قابل توجهی از رانتهای موجود را فراهم خواهد کرد.
رحیمیان در تشریح ضرورت حذف شرکتهای تأمین نیرو و ساماندهی وضعیت نیروهای پیمانکاری اظهار کرد: موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری و بهویژه شرکتهای تأمین نیرو، سالهاست که از مطالبات اصلی کارگران است. البته باید میان انواع شرکتهای پیمانکاری تفاوت قائل شد؛ چراکه پیمانکاران پروژهای، پیمانکاران تخصصی و شرکتهای تأمین نیرو هرکدام ماهیت متفاوتی دارند و نباید همه آنها را در یک دسته قرار داد.
وی افزود: آنچه امروز بیش از همه محل مطالبه کارگران است، حذف شرکتهای تأمین نیرو است؛ موضوعی که متأسفانه با وجود پیگیریهای مستمر در چند دوره مجلس، هنوز به نتیجه نرسیده و تاکنون نتوانستهایم رأی نهایی برای حذف این شرکتها دریافت کنیم.
رحیمیان ادامه داد: اکنون نیز رئیسجمهور وعده ساماندهی را مطرح کرده است و انتظار میرود این وعده هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود.
رحیمیان با اشاره به اینکه حذف شرکتهای تأمین نیرو از سایر بخشهای طرح ساماندهی سادهتر است، گفت: شرکتهای تأمین نیرو عملاً نقش اجرایی خاصی ندارند. تمام فرآیندهای استخدام، مدیریت نیرو، نظارت بر عملکرد، تعیین وظایف، برنامهریزی، حضور و غیاب و حتی اداره مجموعه توسط دستگاه یا شرکت مادر انجام میشود و شرکت واسطه صرفاً در پایان ماه صورتوضعیت یا لیست حقوق را دریافت کرده و مبلغی را تحت عنوان حق بالاسری یا کارمزد برداشت میکند، بدون آنکه نقش مؤثری در مدیریت نیروی انسانی داشته باشد.
وی ادامه داد: به همین دلیل معتقدم حذف شرکتهای تأمین نیرو نباید با پیچیدگی خاصی مواجه شود، زیرا این شرکتها در بسیاری از موارد صرفاً واسطه هستند و ارزش افزودهای ایجاد نمیکنند. حذف این واسطهها علاوه بر ایجاد انگیزه در میان کارگران، امنیت شغلی بیشتری برای آنان به همراه خواهد داشت و یکی از مهمترین گامها در ساماندهی قراردادهای موقت محسوب میشود.
این فعال کارگری با بیان اینکه تأخیر در اجرای این طرح موجب افزایش بیاعتمادی در میان کارگران خواهد شد، تصریح کرد: هرچه اجرای این طرح بیشتر به تعویق بیفتد، بیانگیزگی و ناامیدی در جامعه کارگری افزایش پیدا میکند. بنابراین لازم است هرچه سریعتر تکلیف این موضوع مشخص و وعدههای مطرحشده عملیاتی شود.
وی با اشاره به تجربه یکی از نزدیکان خود از فعالیت در قالب یک شرکت پیمانکاری اظهار کرد: به تازگی یکی از آشنایان اقدام به ثبت یک شرکت کرده و در یکی از پروژهها برنده شده است. از قرار معلوم، کارفرما از همان ابتدا به پیمانکار اعلام میکند هیچگونه دخالتی در اداره نیروها، مدیریت مجموعه یا تصمیمگیریهای اجرایی نداشته باشد و تنها وظیفه شرکت واسطه این است که در پایان ماه لیست حقوق را دریافت کرده و پرداختها را انجام دهد.
رحیمیان افزود: حتی اختیار تغییر نیرو، مدیریت کارکنان، اضافهکاری، برنامهریزی یا تصمیمات اجرایی نیز در اختیار شرکت واسطه نیست و تمام این امور توسط مجموعه اصلی انجام میشود. بنابراین شرکت تأمین نیرو عملاً هیچ نقشی در فرآیند اجرا ندارد و تنها درصدی از قرارداد را دریافت میکند.
وی با بیان اینکه این ساختار زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده است، گفت: در بسیاری از موارد شرکتهای تأمین نیرو صرفاً برای آن ایجاد شدهاند که عدهای بدون انجام کار مؤثر، از محل قراردادها درآمد کسب کنند. حذف این واسطهها در واقع حذف رانت است و منافع حاصل از آن میتواند مستقیماً به کارگران یا دستگاه اجرایی بازگردد.
رحیمیان در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر اینکه حذف شرکتهای تأمین نیرو، موجب افزایش هزینههای دولت خواهد شد، تأکید کرد: این ادعا را به هیچ عنوان قبول ندارم. برعکس، تجربه عملی نشان میدهد حذف این شرکتها نهتنها هزینهای به دولت تحمیل نمیکند، بلکه موجب صرفهجویی نیز میشود. در حال حاضر دستگاه اجرایی ناچار است علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، درصدی را نیز به شرکت واسطه پرداخت کند؛ در حالی که تمام امور اجرایی را خود دستگاه انجام میدهد.
وی خاطرنشان کرد: حتی در برخی موارد برای جلوگیری از مشکلات گذشته، کارفرما دیگر پرداخت حق بیمه را نیز از طریق شرکت واسطه انجام نمیدهد و خود مستقیماً این کار را انجام میدهد، زیرا سابقه داشته که برخی شرکتهای واسطه حق بیمه کارگران را دریافت کرده اما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکردهاند. این موضوع نشان میدهد که عملاً اختیارات شرکت واسطه حذف شده، اما همچنان سهم مالی خود را دریافت میکند.
این فعال کارگری ادامه داد: بر اساس تجربهای که از اجرای پروژهها داشتهام، میتوانم با اطمینان بگویم حذف شرکتهای تأمین نیرو نهتنها هیچ هزینهای برای دولت ایجاد نمیکند، بلکه مبالغ قابل توجهی را که امروز تحت عنوان کارمزد یا حق بالاسری به این شرکتها پرداخت میشود، حذف خواهد کرد.
رحیمیان همچنین به یکی دیگر از آسیبهای نظام فعلی اشاره کرد و گفت: رقابت ناسالم میان برخی شرکتهای پیمانکاری باعث شده قیمتهای پیشنهادی در مناقصات تا حد غیرواقعی کاهش پیدا کند. در نهایت برخی از این شرکتها برای جبران هزینههای خود، فشار را به کارگران منتقل میکنند و این موضوع به تضییع حقوق نیروی کار منجر میشود.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکتهای تأمین نیرو، علاوه بر حذف رانت و واسطهگری، موجب افزایش امنیت شغلی، ارتقای انگیزه نیروی کار، شفافیت در قراردادها و صرفهجویی در هزینههای دستگاههای اجرایی خواهد شد. انتظار کارگران این است که وعدههای مطرحشده در این زمینه هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود و پس از سالها انتظار، این مطالبه به سرانجام برسد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
