ریشه‌های گرانی از کجا آب می‌خورند؟
سیاستگذار اگر به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست باید پیش از هر چیز سراغ ریشه گرانی برود یعنی جایی که قیمت تمام‌شده شکل می‌گیرد نه‌تنها نقطه‌ای که کالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.
سیاستگذار اگر به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست باید پیش از هر چیز سراغ ریشه گرانی برود یعنی جایی که قیمت تمام‌شده شکل می‌گیرد نه‌تنها نقطه‌ای که کالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.
به گزارش رصد روز، گرانی دیگر به‌یک اتفاق مقطعی در بازار محدود نمی‌شود بلکه افزایش مستمر هزینه‌ها، رشد قیمت نهاده‌های تولید، دشواری تامین سوخت، کمبود نقدینگی و مشکلات زنجیره تامین هزینه تولید را بالا برده و درنهایت بار این افزایش هزینه‌ها را به‌بازار مصرف منتقل کرده است. در چنین شرایطی سیاستگذار اگر به‌دنبال کنترل قیمت‌هاست باید پیش از هر چیز سراغ ریشه گرانی برود یعنی جایی که قیمت تمام‌شده شکل می‌گیرد نه‌تنها نقطه‌ای که کالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.
منطق اقتصادی روشن است: هرچه هزینه تولید پایین‌تر باشد امکان عرضه محصول با قیمت مناسب‌تر نیز افزایش پیدا می‌کند بنابراین حمایت از تولیدکننده در شرایطی که فشار تورمی بر بازار حاکم است صرفا یک سیاست حمایتی برای تولیدکنندگان نیست بلکه بخشی از سیاست کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده محسوب می‌شود. با این حال آنچه در بخش کشاورزی مشاهده می‌شود درمواردی فاصله معناداری با این رویکرد دارد.
کشاورزی امروز با مجموعه‌ای از هزینه‌ها و محدودیت‌ها مواجه است؛ از افزایش هزینه نهاده‌ها و تامین سوخت گرفته تا مشکلات سرمایه در گردش، قطعی برق، دشواری تامین مالی و تاخیر در پرداخت مطالبات. در چنین وضعیتی، تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود ناچار است هزینه‌های بیشتری متحمل شود اما در سوی دیگر سیاست‌های حمایتی متناسب با این افزایش هزینه‌ها یا با تاخیر اجرا می‌شوند یا اساسا به‌اندازه کافی اثرگذار نیستند. حتی در موضوعی مانند قیمت خرید تضمینی محصولات که نقش مهمی در تصمیم کشاورز برای کشت سال آینده دارد تاخیر در اعلام قیمت می‌تواند برنامه‌ریزی تولید را با ابهام مواجه کند.
مساله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم افزایش هزینه تولید درنهایت در قیمت محصول خود را نشان می‌دهد. نمی‌توان از کشاورز انتظار داشت با نهاده گران، سوخت محدود، نقدینگی ناکافی و هزینه‌های فزاینده تولید کند اما محصول نهایی را با قیمتی عرضه کند که فشار کمتری بر مصرف‌کننده وارد شود. اگر قرار است قیمت‌ها کنترل شود مسیر آن باید از کاهش هزینه‌های تولید و تقویت توان تولیدکننده بگذرد.
با این حال به‌نظر می‌رسد سیاستگذاری در این حوزه هنوز بیش از آنکه بر کاهش قیمت تمام‌شده متمرکز باشد با پیامدهای گرانی در انتهای زنجیره مواجه می‌شود. نتیجه نیز روشن است؛ فشار همزمان بر تولیدکننده و مصرف‌کننده و تضعیف حلقه‌ای که مستقیما با امنیت غذایی کشور ارتباط دارد. در چنین شرایطی پرسش اساسی این است که چرا حمایت از تولیدکننده و کاهش هزینه‌های تولید به‌اولویت اصلی سیاستگذار تبدیل نمی‌شود آن‌هم درشرایطی‌که هر افزایش هزینه در مزرعه دیریازود خود را در سفره مردم نشان خواهد داد؟ هامان‌هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این‌باره گفت: ابتدا باید به‌این نکته توجه کنیم که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و باتوجه‌به تحریم‌ها و شرایطی که بر کشور حاکم است طبیعتا عملکرد دولت نیز باید متناسب با شرایط جنگی باشد. با این حال در بخش کشاورزی این انتظار وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی با طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی هم حمایت جدی‌تری از تولیدکنندگان داشته باشد و هم ضریب اطمینان در حوزه امنیت غذایی را افزایش دهد.
هاشمی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که بارها درباره آن صحبت کردیم مساله تسویه‌حساب با گندم‌کاران و عدم اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی محصولات است. براساس قانون قیمت خرید تضمینی باید پیش از آغاز فصل کشت اعلام شود تا کشاورزان بتوانند براساس آن برای تولید خود تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند. متاسفانه این موضوع همچنان با تاخیر مواجه است.
وی گفت: از سوی دیگر کشاورزان در تامین سوخت نیز شرایط مناسبی ندارند. مدیریت سوخت در آماده‌سازی اراضی، عملیات کشاورزی و مدیریت مصرف آب و آبیاری، موضوعی بسیار مهم بوده و لازم است در این زمینه تصمیمات مشخص و قابل‌اتکایی برای کشاورزان اتخاذ شود.
هاشمی افزود: به‌اعتقاد من با توجه به‌شرایط موجود، ظرفیت حمایت از صنایع تبدیلی بخش کشاورزی نیز وجود دارد. براساس آئین‌نامه بانک مرکزی قرار بود متناسب با اثرگذاری بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تسهیلات تخصصی برای این بخش تعریف شود. متاسفانه تا این لحظه به‌جز بانک کشاورزی که به‌واسطه ماموریت و رسالت خود ارتباط بیشتری با جامعه کشاورزی دارد سایر بانک‌ها این آیین‌نامه را به‌طور جدی اجرایی نکردند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نخستین اقداماتی که وزیر جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط باید پیگیری کنند تامین سرمایه در گردش برای بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این حوزه است. این موضوع در قانون نیز مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود بانک‌ها در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند. در شرایط فعلی یکی از مسائل مهم دیگر قطعی برق و خساراتی است که از این محل به‌بخش کشاورزی و دامداری وارد می‌شود. موضوع فقط به‌کشاورزی محدود نیست و در بخش دام و تولید محصولات پروتئینی نیز شاهد خسارات قابل‌توجهی هستیم. اخبار مربوط به‌تلف‌شدن مرغ و دام یا از بین رفتن محصولات در پی قطعی برق، نشان‌دهنده ابعاد این مساله است.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی افزود: در شرایط کنونی باید بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها در اولویت قرار گیرد. این می‌تواند یکی از محورهای اصلی نقشه راه کشور باشد به‌ویژه آنکه امسال با توجه به‌شرایط کشور و تحولات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین مدیریت غلات با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه شده است. از سوی دیگر شرایط مربوط به‌تنگه هرمز نیز بر تامین کود و نهاده‌های کشاورزی در سراسر کشور اثر گذاشته است. مجموعه این مسائل نیازمند برنامه‌ریزی اجرایی و یک رویکرد جهادی برای حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان است.
هاشمی بیان کرد: تاکید من این است که در عین درک شرایط جنگی و ضرورت عبور از این دوران با عقلانیت و اقتدار باید نگاه ویژه‌ای به‌بخش کشاورزی داشته باشیم چراکه امنیت غذایی مستقیما با این بخش ارتباط دارد. به‌اعتقاد من با توجه به‌امکانات موجود، این ظرفیت وجود دارد که شرایط بهتری برای کشاورزان فراهم شود. یکی از مصادیق آن اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی محصولات پاییزه است. تاخیر در این زمینه هم انتقادهایی را متوجه وزارت جهاد کشاورزی می‌کند و هم کمیسیون کشاورزی مجلس را دربر می‌گیرد. انتظار می‌رود کمیسیون کشاورزی به‌عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی در پیگیری موضوع قیمت‌گذاری محصولات پاییزه اهتمام جدی‌تری داشته باشد.
او در رابطه با عملکرد دولت و وزارت جهاد کشاورزی گفت: به‌نظر من اساسا نگاه دولت و حاکمیت به‌بخش کشاورزی آنگونه که باید باشد نبوده است. اهمیت امنیت غذایی و جایگاه راهبردی کشاورزی هنوز به‌طورکامل مورد توجه قرار نگرفته است. کشاورزی زیربنای توسعه در همه کشورهای دنیاست و هیچ کشوری در جهان بدون برخورداری از بخش کشاورزی توسعه‌یافته نتوانسته به‌توسعه پایدار دست پیدا کند. ما با یک عقب‌افتادگی کلی در توجه به‌بخش کشاورزی مواجه بودیم که متاسفانه همچنان ادامه دارد.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی درپاسخ به‌پرسش درباره تجمع واردکنندگان مقابل وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر قرار بود وارد یک جنگ جدی شویم به‌نظر من وقوع چنین اتفاقاتی قابل پیش‌بینی بود و باید از فرصت‌های موجود برای صیانت و حمایت از واردکنندگان استفاده می‌کردیم. بخشی از واردکنندگان این امکان را دارند که در شرایط پیچیده در کنار دولت قرار بگیرند و با استفاده از ظرفیت‌های خود و دورزدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به‌تامین نیازهای کشور کمک کنند. وی ادامه داد: متاسفانه بی‌توجهی به‌مطالبات این بخش از فعالان اقتصادی شرایطی را ایجاد کرده که امروز آنها نیز با مشکلات اعتباری مواجه شدند. ازسوی‌دیگر باتوجه‌به شرایط بین‌المللی، تشدید تحریم‌ها و وضعیت ویژه‌ای که در دوران جنگ تجربه می‌کنیم دسترسی و فعالیت آنها در خارج از کشور نیز دشوارتر شده است. هاشمی در خاتمه سخنانش گفت: البته باید توجه داشت که دولت نیز در شرایط جنگی با محدودیت منابع مواجه است. وقتی از جنگ صحبت می‌کنیم طبیعتا باید در نظر بگیریم که درآمدهای دولت کاهش پیدا می‌کند و همزمان هزینه‌های آن افزایش می‌یابد. با این حال در چنین شرایطی باید اولویت‌بندی مناسبی برای حمایت از بخش‌های راهبردی به‌ویژه کشاورزی و امنیت غذایی صورت گیرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
