مهر کمرونق برای بازار پوشاک / شوک قیمت لباس فرم مدارس به والدین!
بازار پوشاک با یک دوگانه پیچیده روبهروست؛ ازیکسو مردم بهدلیل کاهش درآمد واقعی توان خرید ندارند و ازسویدیگر هزینههای تولید بالا رفته و امکان کاهش قیمت برای تحریک بازار وجود ندارد.
لباس فرم مدارس؛ جهش قیمت بدون کمبود عرضه
بررسی بازار لباس فرم مدارس در روزهای منتهی به مهر نشان میدهد که اگرچه از نظر تامین و توزیع کمبود جدی گزارش نمیشود اما قیمتها نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. براساس گزارشهای میدانی، قیمت پارچه تولید داخل که سال گذشته حدود متری ۱۲۰هزارتومان بود، امسال به بیش از ۲۹۵هزارتومان رسیده و در برخی رنگها تا ۳۸۰هزارتومان نیز افزایش یافته است. قیمت نخ و دستمزد دوخت نیز رشد کرده و مجموع این هزینهها در قیمت نهایی منعکس شده است.
نتیجه این افزایش هزینهها، رشد نزدیک به ۱۰۰درصدی قیمت برخی اقلام است. روپوشی که سال گذشته حدود یکمیلیون و ۱۰۰هزارتومان قیمت داشت، امسال به حدود 2میلیونتومان رسیده است. بررسی قیمتهای عرضهشده نشان میدهد لباس فرمهای ساده از حدود ۶۵۰هزارتومان آغاز میشوند و در برخی مدلهای کاملتر تا حدود ۵/۳میلیونتومان نیز گزارش شدهاند.
نکته قابلتوجه آنکه نرخ مصوب دوخت روپوش مدارس در تیرماه ابلاغ شد اما در برخی موارد نرخ مصوب مبنای عمل قرار نگرفته و قیمتگذاری بهشکل منطقهای یا براساس مدرسه و پیمانکار انجام شده است.
رکود عمیق در بازار پوشاک
بازگشایی مدارس در حالی با افزایش قیمت لباس فرم همراه شده که بازار پوشاک بهطورکلی در وضعیت رکودی قرار دارد. برآوردها نشان میدهد فروش تولیدکنندگان پوشاک حدود ۵۰درصد کاهش یافته و تولید نیز نسبت به دوره مشابه گذشته حدود ۲۵درصد افت کرده است. رکود بازار پوشاک که از سال۱۴۰۳ آغاز شده بود، در سال۱۴۰۴ نهتنها کاهش نیافت بلکه با تحولات اقتصادی و اثرات ناشی از جنگ از ابتدای سال تاکنون تشدید شد. در چنین شرایطی، فصل بازگشایی مدارس نیز نتوانسته رونق قابلتوجهی ایجاد کند و بسیاری از واحدهای صنفی از افت جدی فروش خبر میدهند.
بازار کفش هم از رونق افتاده است
امید تولیدکنندگان کفش هر ساله به دوبازار مهم «مهرماه» و «شبعید» است. شبعید بهواسطه جنگ ازدسترفت و فصل بازگشایی مدارس پیشرو نیز رونق چندانی ندارد.
یاسر نباتی، تولیدکننده کفش در گفتوگو با روزنامه «جهانصنعت» بااشاره به وضعیت بازار کفش در آستانه فصل بازگشایی مدارس اظهار کرد: یکی از مهمترین بازارهای کفش برای تولیدکنندگان، مهرماه و همزمان با فصل بازگشایی مدارس است اما امسال بهدلیل مشکلات عدیده و تورم فزاینده، شاهد رونق این بازار نیستیم و شرایط برای تولیدکنندگان بسیار دشوارتر از سالهای گذشته است.
وی در ادامه بااشاره به مهمترین موانع پیشروی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در روزهای اخیر، نبود مواد اولیه برای تولید کفش است که همین موضوع بهطورمستقیم روی قیمت تمامشده اثرگذار بوده است. باتوجه به اینکه بخشی از مواد اولیه موردنیاز، کفش وارداتی است و شرایط جنگی و تنشهای منطقهای، واردات را گرانتر کرده، بدون شک این مساله فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده محصول وارد میکند.
نباتی در ادامه یادآور شد: مشکل دیگر تولیدکنندگان این است که باید مواد اولیه خود را بهصورت نقدی خریداری کنند اما فروش محصولات خود را بهصورت نسیه انجام میدهند. این شکاف میان خرید نقدی و فروش نسیه، گردش مالی تولیدکنندگان را مختل کرده و ادامه تولید را برای آنها دشوار ساخته است.
این تولیدکننده کفش در پاسخ به این پرسش که محاصره دریایی تا چه اندازه بر قیمت تولید تاثیرگذار بوده است، گفت: بهواسطه محاصره دریایی، هزینه حمل، چندینبرابر افزایش یافته است. برای نمونه، هر کانتینر اگر پیشتر با هزار و ۸۰۰دلار جابهجا میشد، اینک این رقم به ۱۸هزاردلار رسیده است. بدون شک هزینه ۱۰برابری حمل، بهطورمستقیم روی قیمت تمامشده محصول تاثیر میگذارد و آن را بهشدت افزایش میدهد. نباتی در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی طرف تقاضا چقدر کاهش یافته است، تصریح کرد: بدون شک با افزایش تورم و گرانتر شدن کفش، تقاضا نیز کاهش مییابد و بازار دچار رکود میشود. در چنین شرایطی، خانوادهها بهسمت خریدهای اعتباری مانند اسنپپی و روشهای مشابه پیش رفتهاند تا بتوانند نیاز خود را تامین کنند. این تغییر الگوی خرید نیز خود نشانهای از فشار اقتصادی بر خانوارها و کاهش قدرت خرید آنهاست.
تورم پوشاک بالاتر از میانگین اقتصاد
آمارهای تورمی نیز عمق مشکل را نشان میدهد. تورم ماهانه گروه «پوشاک و کفش» در خردادماه۱۴۰۵ به ۹/۷درصد رسید که دو واحددرصد بالاتر از تورم ماهانه کل کشور (۹/۵درصد) بود. اگرچه تورم نقطهبهنقطه و سالانه پوشاک اندکی پایینتر از میانگین کل اقتصاد قرار دارد اما تورم ماهانه بالاتر از میانگین نشان میدهد فشار هزینهها همچنان درحال انتقال به قیمت نهایی کالاهاست. ساختار صنعت پوشاک بهگونهای است که بخش قابلتوجهی از هزینه تولید آن به مواد اولیه وابسته است. پارچه، نخ، الیافمصنوعی و لوازمجانبی یا وارداتی هستند یا قیمت آنها بهصورتمستقیم از نرخ ارز تاثیر میگیرد بنابراین هر نوسان ارزی، هزینه تولید را در زنجیره پوشاک بالا میبرد. در کنار آن، رشد دستمزد، هزینه حملونقل، اجاره واحدهای تولیدی و فروشگاهی نیز قیمت تمامشده را افزایش داده است.
رفتار مصرفکننده؛ از سلیقه به ضرورت
تغییر رفتار مصرفکنندگان نیز یکی از وجوه مهم این بازار است. بررسیها نشان میدهد تقاضا از بین نرفته بلکه کوچکتر و محتاطتر شده است. خانوادهای که در گذشته برای تغییر فصل چند دست لباس خریداری میکرد، امروز ممکن است تنها یک یا دوقلم ضروری را انتخاب کند. لباس قبلی دیرتر کنار گذاشته میشود، خرید جدید بیشتر بهتعویقمیافتد و معیار انتخاب نیز از «سلیقه و تنوع» بهسمت «قیمت و دوام» حرکت کرده است.
این تغییر رفتار برای صنعت پوشاک اهمیت زیادی دارد زیرا این صنعت برای گردش اقتصادی خود به تکرار خرید وابسته است. وقتی فاصله میان دوخرید بیشتر میشود، فروش سالانه کاهش پیدا میکند حتی اگر تعداد مشتریان بالقوه چندان تغییری نکرده باشد. در چنین شرایطی، تخفیفها و فروشهای ویژه نیز نتوانسته تقاضای موثری ایجاد کند و فروشندگان با انبوهی از موجودی مواجهند که سرمایه آنها را قفل کرده است.
چشمانداز؛ رکودی که ادامهدار به نظر میرسد
باتوجه به شرایط فعلی، انتظار رونق پایدار در بازار پوشاک واقعبینانه نیست. تا زمانی که ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد نشود و قدرت خرید خانوارها ترمیم نشود، بازار پوشاک همچنان در وضعیت کمرمق باقی خواهد ماند. سیاستهایی نظیر جلوگیری از تغییر سالانه لباس فرم مدارس میتواند بخشی از هزینه خانوادهها را کاهش دهد اما این اقدامات محدود، درمانی برای ریشهایترین مشکل بازار یعنی افت شدید تقاضا محسوب نمیشوند.
فعالان این صنعت تاکید میکنند که صنعت نساجی بهدلیل گستردگی زنجیره تولید و اشتغالزایی بالا، از صنایع پیشران اقتصاد محسوب میشود و تداوم رکود در این بخش میتواند آثار منفی خود را بر صنایع وابسته، شبکه توزیع و بازار کار نیز بر جای بگذارد.
در شرایط فعلی، بازار پوشاک با یک دوگانه پیچیده روبهروست؛ ازیکسو مردم بهدلیل کاهش درآمد واقعی توان خرید ندارند و ازسویدیگر هزینههای تولید بالا رفته و امکان کاهش قیمت برای تحریک بازار وجود ندارد. خروج از این وضعیت، پیش از هرچیز نیازمند تقویت قدرت خرید خانوارها و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی است.
