آوار جنگ بر سر صنعت خودرو
نجفيمنش: صنعت خودروی ايران با مشكلات جدي مواجه است، اما با برنامهريزي مناسب، تزريق منابع مالي و اصلاح سياستهاي قيمتگذاري، ميتوان به بازگشت توليد به وضعيت عادي اميدوار بود.
نجفيمنش: صنعت خودروی ايران با مشكلات جدي مواجه است، اما با برنامهريزي مناسب، تزريق منابع مالي و اصلاح سياستهاي قيمتگذاري، ميتوان به بازگشت توليد به وضعيت عادي اميدوار بود.
به گزارش رصد روز، اين روزها صنعت خودرو در كشور با چالشهاي متعددي مواجه است و به نظر ميرسد حملات اخير امريكا و اسراييل به زيرساختهاي صنعت فولاد – كه يكي از همين متغيرهاي تعيينكننده در نرخگذاري خودرو است – بر اين صنعت تاثيرگذار باشد. در كنار آن مشكلات كاهش توليد، تامين نقدينگي و قطعات، عرضه و تقاضاي خودرو، نرخ تورم و سياستهاي دولتي در حوزه قيمتگذاري، همگي اين صنعت را تحت تاثير قرار دادهاند. به گفته كارشناسان بازار خودرو اين روزها در شرايط بلاتكليفي و ركود تورمي قرار گرفته و قيمتها به صورت محدود افزايش يافته، اما حجم معاملات كاهش يافته است و معاملهگران با ريسك بالا مواجهند و بسياري از افراد منتظر ثبات بازارند و تصميمگيريها براي معاملات به كندي انجام ميشود.
محمدرضا نجفيمنش، رييس انجمن قطعهسازان خودرو در گفتوگو با «اعتماد» درباره آسيب صنعت خودرو به دنبال حملات اسراييل و امريكا به صنايع فولادي گفت: خروجي اين اتفاقات كاهش توليد خودرو و به تبع آن رشد احتمالي قيمت در بازار است كه در صورت عدم مديريت وضع كنوني در آينده بروز ميكند. او اشاره ميكند: به دليل مشكلات تامين قطعات و نقدينگي در خطوط توليد، روزانه خودرو كمتر از ظرفيت واقعي توليد ميشود و اين كاهش، عرضه و تقاضا را به طور مستقيم تحت تاثير قرار ميدهد. كاهش توليد باعث ميشود كه نياز بازار به صورت موقت از طريق واردات جبران شود، اما اين تنها يك راهكار كوتاهمدت است و براي پايداري بازار بايد به مشكلات داخلي توليد توجه شود.
نجفيمنش تاكيد ميكند: تعيين اثر دقيق كاهش توليد بر بازار، در اين مرحله دشوار است و نميتوان درصد مشخصي براي تحقق اهداف توليد بيان كرد. وضعيت فعلي باعث ميشود كه پيشبيني روند بازار با اطمينان كامل، زود باشد، چرا كه بسته به شرايط و تصميمات مديريتي، روند بازار ممكن است تغيير كند. نجفيمنش با اشاره به يكي از چالشهاي اصلي صنعت خودرو، نقدينگي پايين و تاخير در پرداختها بيان ميكند: خطوط توليد با مشكل نقدينگي شديد مواجه است و اين موضوع باعث تاخير در تامين قطعات ميشود. معوقات تامين قطعات گاهي بيش از ۱۲۰ روز است و حتي به ۱۳۰ روز هم ميرسد. او اضافه ميكند: براي حل اين مشكل، پيشنهاد ميكنيم كه پرداختها يا به صورت نقدي انجام شود يا نهايتا با تاخير يك ماهه صورت بگيرد تا توليد پايدار باقي بماند. نجفيمنش معتقد است: حل مساله نقدينگي و كاهش معوقات، كليد بازگشت خطوط توليد به وضعيت عادي است.
او توضيح ميدهد: اگر منابع مالي لازم تزريق شده و پرداختها منظم شود، مشكلات توليد كاهش يافته و خودروها با برنامهريزي بهتر به بازار عرضه ميشوند.نجفيمنش با بيان اينكه تورم نقش مهمي در صنعت خودرو دارد، اشاره ميكند: سال گذشته، تورم نزديك به ۷۰ درصد بود و اين موضوع بر قيمت خودرو تاثير گذاشت. امسال پيشبيني نميشود كه تورم به چنين سطحي برسد، اما همچنان تاثيرات سال گذشته بر بازار مشهود است. او درباره قيمتگذاري خودرو معتقد است: دولت بايد دخالت مستقيم در قيمتگذاري خودرو را كاهش داده و اجازه بدهد بازار قيمتها را بر اساس عرضه و تقاضا تنظيم كند. سياستهاي دولتي باعث ايجاد نوسانات و افزايش مشكلات توليد ميشوند.
نجفيمنش تاكيد ميكند: بدون اصلاح سياستهاي قيمتگذاري، توليدكنندگان با فشار مضاعف روبهرو ميشوند و مصرفكنندگان نيز توان خريد خودرو را از دست ميدهند. نجفيمنش اضافه ميكند: تعطيليهاي مكرر باعث كاهش توليد ميشود و اين مساله بر عرضه خودرو در بازار تاثير ميگذارد. نجفيمنش ادامه ميدهد: بازگشت به وضعيت عادي توليد، نيازمند برنامهريزي دقيق و حمايت مالي از خطوط توليد است كه تنها با اصلاح مشكلات نقدينگي و مديريت توليد ميتوان اميدوار بود كه بازار به حالت عادي برگردد. او با اشاره به راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود وضعيت صنعت خودرو ميگويد: تزريق منابع مالي و حل معوقات بايد در اولويت قرار بگيرد و براي كاهش فشار بر توليدكنندگان، لازم است منابع مالي به خطوط توليد تزريق شده و معوقات تامين قطعات سريعا پرداخت شود.
نجفيمنش بازگشت به برنامهريزي منظم توليد را يكي ديگر از اولويتها عنوان كرده و ادامه ميدهد: برنامهريزي دقيق توليد و مديريت منابع قطعات، باعث ميشود كاهش توليد و تعطيليها به حداقل برسد. همچنين با كاهش دخالت دولت در قيمتگذاريها و با اجازه دادن به بازار براي تعيين قيمت خودرو نوسانات كاهش يافته و توان خريد مصرفكنندگان بهبود مييابد.او ادامه ميدهد: واردات خودرو ميتواند به عنوان راهكار كوتاهمدت، به منظور جبران كمبود عرضه خودرو باشد، اما نبايد به جاي حل مشكلات داخلي قرار بگيرد. نجفيمنش تاكيد ميكند: تركيبي از اين اقدامات ميتواند صنعت خودرو را به مسير پايداري برگرداند و هم توليدكنندگان و هم مصرفكنندگان را از بحرانهاي فعلي نجات بدهد.
نجفيمنش در پايان ميگويد: صنعت خودروی ايران با مشكلات جدي مواجه است، اما با برنامهريزي مناسب، تزريق منابع مالي و اصلاح سياستهاي قيمتگذاري، ميتوان به بازگشت توليد به وضعيت عادي اميدوار بود. كاهش توليد و تعطيليها قابل جبران است و بازار ميتواند با مديريت درست، دوباره به ثبات برسد. او تاكيد ميكند: پيشبيني دقيق وضعيت توليد و بازار، نيازمند بررسي مستمر و اقدامات هماهنگ بين دولت، توليدكنندگان و فعالان اين صنعت است و اگر اين هماهنگي انجام شود، صنعت خودرو ميتواند نه تنها بحران فعلي را پشت سر بگذارد، بلكه مسير رشد و توسعه را نيز طي كند.
ابراهيم شجاعت، كارشناس صنعت خودرو در مورد آسيب به فولاديها و تاثير آن بر صنعت خودرو به «اعتماد» ميگويد: فولاد يكي از اجزای اصلي در توليد خودرو است و سهم قابل توجهي از ارزش نهايي هر خودرو را شامل ميشود. او توضيح ميدهد: با وجود تحولات اخير، تاثير جدي روي توليد خودرو مشاهده نميشود و دليل اين موضوع هم تجربه گذشته خودروسازان است.
شجاعت اشاره ميكند: چند سال پيش شركت فولاد مباركه به منظور انجام اورهال به خودروسازان داخلي اعلام كرد كه نميتواند فولاد مورد نياز آنها را به مدت يك سال تامين كند. خودروسازان در آن زمان با آمادگي لازم، نياز خود را از طريق واردات تامين كردند و روند توليد متوقف نشد. او اضافه ميكند: فولادي كه در صنعت خودرو استفاده ميشود در بازار جهاني كمياب نيست و به سادگي ميتوان آن را جايگزين كرد. تنها چالش اصلي تامين ارز براي واردات فولاد است. به همين دليل، خودروسازان پيش از اين برنامهريزي كردهاند و منابع جايگزين را براي تامين مواد اوليه آماده دارند.
شجاعت تاكيد ميكند: مساله اصلي در اين حوزه، ارزش تامين فولاد است و اگر تامينكنندگان اين ارزش را فراهم كنند، خودروسازان بدون مشكل به توليد ادامه ميدهند. تجربههاي گذشته نشان ميدهد بحرانهاي احتمالي نميتوانند اختلال جدي در صنعت خودرو ايجاد كنند. او بازار خودرو را طي چند هفته اخير تحت تاثير درگيريها و جنگ، شرايط ويژهاي عنوان كرده و ميگويد: اخبار روزانه به سرعت روي بازار اثر ميگذارد، اما كليت بازار در ۴۰ تا ۴۵ روز اخير با ركود تورمي مواجه بوده است. به گفته او، ميانگين قيمت خودروها حدود ۱۰ درصد افزايش يافته است، اما حجم معاملات كاهش يافته و هم خريداران و هم فروشندگان با ريسك بالايي مواجهند.
معاملات در شرايط فعلي كند انجام ميشوند و بسياري از فروشندگان منتظر ميمانند تا بازار شفاف شود و خريداران تنها زماني اقدام ميكنند كه احساس كنند قيمتها در حال افزايش است. شجاعت اشاره ميكند: اين شرايط بلاتكليفي باعث ميشود قيمتها اعلام شوند، اما خريد و فروش واقعي كمتر انجام شود. با باز شدن بازارها و انتشار اخبار سياسي و بينالمللي، اين وضعيت شدت ميگيرد و تصميمات خريد و فروش تحت تاثير قرار ميگيرد. او ميگويد: بسياري از مردم دست نگه ميدارند تا شرايط بازار روشن شود و تنها در صورتي كه اطمينان پيدا كنند قيمتها افزايش مييابد، اقدام به خريد ميكنند.
اين رفتار باعث ميشود بازار در دورههاي كوتاهمدت نوسانات بيشتري تجربه كند و روند معاملات نسبتا كند باقي بماند. شجاعت در خصوص تغييرات قيمت كارخانه خودروهاي ايرانخودرو و سايپا نيز ميگويد: تغييرات در دو تا سه ماه آينده بسيار محدود است و معمولا افزايشهاي جدي در نيمه دوم تابستان و به صورت فصلي رخ ميدهد. او توضيح ميدهد: قيمت نهايي خودرو به عوامل متعددي مانند تامين مواد اوليه، قيمت ارز و هزينههاي توليد وابسته است. در صورتي كه قيمت ارز افزايش يابد، ممكن است تغييرات قيمت خودروها حدود ۱۰ درصد باشد، اما تغييرات شديد و ناگهاني پيشبيني نميشود. شجاعت تاكيد ميكند: بازار خودرو همواره با نوسانات عرضه و تقاضا و همچنين هزينههاي مواد اوليه مواجه است و تصميمگيريها بايد بر اساس اين عوامل انجام شود تا ثبات بازار حفظ شود. اين فعال حوزه خودرو ميگويد: خودروسازان با تجربههاي گذشته و برنامهريزي دقيق براي تامين مواد اوليه، آمادگي لازم براي مديريت بحرانها را دارند. فولاد يكي از مواد اصلي است و در صورت هرگونه مشكل در تامين مواد اوليه داخلي، ميتوان آن را از طريق واردات جايگزين كرد.
او اضافه ميكند: آمادگي خودروسازان باعث ميشود بحرانهاي احتمالي تاثير قابل توجهي بر توليد نداشته باشد و روند توليد همچنان پايدار باقي بماند. تامين ارزش فولاد از سوي تامينكنندگان يكي از اصليترين عوامل براي استمرار توليد است و اگر اين ارزش فراهم شود، خودروسازان ميتوانند به فعاليت خود ادامه بدهند. شجاعت تاكيد ميكند: تامين فولاد و مواد اوليه اصلي مشكل جدي ايجاد نميكند و با برنامهريزيهاي پيشين و آمادگي لازم براي جايگزيني منابع، خودروسازان ميتوانند روند توليد را بدون توقف ادامه بدهند. او ادامه ميدهد: تغييرات قيمت كارخانهاي خودرو به عوامل متعددي بستگي دارد، قيمت ارز، هزينه تامين مواد اوليه و اخبار سياسي ميتوانند بازار را تحت تاثير قرار دهند، اما با توجه به تجربههاي گذشته، خودروسازان آمادگي لازم براي مديريت اين شرايط را دارند.
شجاعت با اشاره به چشمانداز بازار تا چند ماه آينده ميگويد: عوامل داخلي و خارجي ميتوانند روند بازار را تغيير بدهند، اما با توجه به آمادگي خودروسازان، كليت وضعيت نسبتا پايدار باقي ميماند. او تاكيد ميكند: افزايش قيمتها محدود است و تغييرات فصلي بيشتر محتمل است. خريداران و فروشندگان بايد آمادگي مواجهه با ريسك را داشته باشند و تصميمگيريها بر اساس روند عرضه و تقاضا انجام شود. مديريت هزينهها و برنامهريزي براي تامين مواد اوليه اصلي ميتواند ثبات بازار را تضمين كند. شجاعت در پايان اضافه ميكند: صنعت خودرو توانايي عبور از شرايط سخت و بحرانها را دارد و بازار خودرو با مديريت صحيح و توجه به تامين مواد اوليه اصلي ميتواند از نوسانات شديد دور بماند و روند توليد و عرضه به صورت پايدار ادامه يابد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
