ثبات در نرخ بهره: صحبتهاي اخير مقامات اقتصادي (از جمله آقاي همتي) مبني بر عدم افزايش نرخ بهره، يكي از بزرگترين محركهاي مثبت براي بازار سرمايه بود. اين سيگنال، ريسكهاي مربوط به انتقال نقدينگي از بورس به سپردههاي بانكي را به شدت كاهش داده و فضاي رواني مثبت ايجاد كرده است. كاهش ريسكهاي سيستماتيك: برخلاف سالهاي گذشته، اثرات ناشي از «جنگهاي رواني و اقتصادي» كه همواره تهديدي براي بازار بود، در حال خنثي شدن است. اقتصاد ايران در مواجهه با تحريمها و نوسانات ژئوپليتيك تجربه بالايي كسب كرده و اين پايداري، اجازه ميدهد بازار بر اساس متغيرهاي اقتصادي واقعي حركت كند. با انتشار گزارشهاي فروش ماه مردادماه در سامانه كدال، بازار وارد فاز جديدي از تحليل شده است. ما در حال حاضر شاهد يك «چرخش نقدينگي هوشمندانه» هستيم. نقدينگي از صنايعي كه در دورههاي گذشته رشد كردهاند، به سمت صنايعي كه گزارشهاي مالي بهتر يا پتانسيل رشد بيشتري نسبت به روند كلي بازار دارند، حركت ميكند. انتظار ميرود با بررسي دقيق گزارشهاي فصل دوم و تابستان، قيمتها به سمت ارزش واقعي شركتها (Value-based pricing) بازگردد. با وجود تمام نكات مثبت، چالشهايي وجود دارد كه ميتواند مانند يك ترمز، مانع از رشد پايدار شود. معضل دامنه نوسان ۳ درصدي: يكي از بزرگترين دافعههاي بازار در حال حاضر، محدوديت دامنه نوسان است. دامنه ۳ درصدي كه در اصل براي مديريت بحران طراحي شده بود، اكنون به يك مشكل مزمن تبديل شده است. اين محدوديت، بهويژه براي نسل جوان كه به دنبال هيجان و نوسانات منطقي هستند، جذابيت بازار را از بين برده است. براي بازاري كه در حال انجام عرضههاي اوليهاي با ارزشهاي بسيار بالا (مانند تابان و فراتر از آن) است، اين دامنه نوسان، با عقلانيت اقتصادي در تضاد است.
ضعف زيرساختهاي نرمافزاري: بار ديگر ثابت شده است كه زيرساختهاي كارگزاريها و پلتفرمهاي آنلاين در مواجهه با افزايش حجم و ارزش معاملات، دچار مشكل پردازش ميشوند. عدم توانايي در پردازش به موقع و عادلانه معاملات، ميتواند منجر به ايجاد بيعدالتي در ميان فعالان شود.
كارمزدهاي سنگين: نرخ كارمزدهاي پرداختي توسط سهامداران حقيقي، به شدت بالا ارزيابي ميشود. براي جذابتر شدن بازار، ضرورت دارد كه كارمزدها بازنگري شده و به سطحي كاهش يابند كه مانع از ورود نقدينگي جديد نشود. بازار سرمايه در مسير درستي قرار دارد، اما اين مسير با چالشهاي ساختاري همراه است. كاهش ضرايب اعتباري توسط كميته ريسك براي حقيقيها و صندوقهاي اهرمي، گامي بسيار مثبت در جهت مديريت ريسك و آيندهنگري بود كه بايد با روند بازار بهروز شود. اگر سازمان بورس بتواند ميان نظارت دقيق بر ناشران، اصلاح زيرساختهاي فني و تعديل محدوديتهاي نوساني تعادل برقرار كند، اين دوره از رونق ميتواند به يك رشد ممتد و پايدار تبديل شود كه به سلامت كل اقتصاد كشور كمك خواهد كرد.














