تعرفه‌های کاغذی، هزینه‌های واقعی

شکاف میان تعرفه و واقعیت‌های اقتصادی

بر این اساس ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی و دکترای تخصصی پروانه‌دار در بخش دولتی ۱۲۸ هزار و ۹۵۵ تومان، ویزیت پزشکان متخصص ۱۷۹ هزار و ۴۳۰ و ویزیت پزشکان فوق تخصص، ۲۱۸ هزار و ۵۰۵ تومان است. در بخش خیریه این مبالغ بالاتر و ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی ۳۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان، پزشکان متخصص ۴۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان و پزشکان فوق تخصص ۵۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان است. از سوی دیگر سهم خود پرداخت (فرانشیز) بیماران برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) به استثنای داروها، برای دهک‌های یک تا سه معادل ۲۵ درصد، دهک‌های چهار تا شش معادل ۳۰ درصد و دهک‌های ۷ تا ۱۰ معادل ۴۰ درصد تعیین شده است.

تعرفه‌ها  هزینه‌ها  را پوشش نمی‌دهند

دکتر سارا محمدی، پزشک عمومی در این باره به «تعادل» می‌گوید: اگر فقط هزینه‌های جاری یک مطب یا حتی یک مرکز درمانی کوچک را در نظر بگیریم- از اجاره و قبوض گرفته تا حقوق پرسنل و هزینه تجهیزات-متوجه می‌شویم که این تعرفه‌ها به‌سختی می‌توانند هزینه‌ها را پوشش بدهند، چه برسد به اینکه سودی باقی بماند. او اضافه می‌کند: در بخش دولتی شرایط حتی پیچیده‌تر است. پزشکان با حجم بالای بیمار و زمان محدود مواجه هستند و در عین حال تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شده که انگیزه کافی برای ارائه خدمات باکیفیت را کاهش می‌دهد.

تضعیف کیفیت  خدمات درمانی

در سطح تخصصی نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. دکتر امیر رضایی، متخصص داخلی با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در مراکز درمانی دولتی، معتقد است که تعرفه‌های فعلی نه‌تنها با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارند، بلکه در بلندمدت می‌توانند به تضعیف جدی نظام سلامت منجر شوند. او در این باره به «تعادل» می‌گوید: تعرفه‌های دولتی به‌گونه‌ای تعیین شده‌اند که عملا هزینه‌های واقعی ارایه خدمات را پوشش نمی‌دهند. وقتی یک پزشک در یک مرکز دولتی فعالیت می‌کند، با مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مواجه است؛ از استهلاک تجهیزات و هزینه‌های پشتیبانی گرفته تا فشار کاری بالا و مسوولیت‌های حرفه‌ای سنگین. اما دریافتی او متناسب با این حجم از مسوولیت نیست. وی اظهار می‌دارد: یکی از نخستین تبعات این وضعیت، کاهش انگیزه در میان پزشکان است وقتی پزشک احساس کند که تلاش و تخصصش به‌درستی جبران نمی‌شود، به‌مرور انگیزه‌اش برای ارائه خدمات باکیفیت کاهش پیدا می‌کند. این مساله ممکن است به شکل‌های مختلفی بروز کند؛ از کاهش زمان ویزیت بیماران گرفته تا تمایل به فعالیت در بخش خصوصی یا حتی مهاجرت. رضایی با اشاره به حجم بالای مراجعه‌کنندگان در مراکز دولتی ادامه می‌دهد: در بسیاری از مراکز، پزشک مجبور است در یک شیفت تعداد زیادی بیمار را ویزیت کند تا حداقل بتواند پاسخگوی نیاز سیستم باشد. این تراکم بالا باعث می‌شود زمان کافی برای بررسی دقیق وضعیت بیمار وجود نداشته باشد و همین موضوع می‌تواند به خطاهای تشخیصی یا درمانی منجر شود. او به تأثیر این تعرفه‌ها بر کیفیت کلی خدمات اشاره می‌کند: وقتی منابع مالی محدود باشد، امکان به‌روزرسانی تجهیزات، استفاده از روش‌های نوین درمانی و حتی حفظ نیروی انسانی متخصص کاهش پیدا می‌کند.کیفیت خدمات به‌صورت تدریجی افت می‌کند و این افت در نهایت به ضرر بیماران تمام می‌شود. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری نیز داشته باشد، از جمله اگر تعرفه‌ها اصلاح نشوند، فاصله میان بخش دولتی و خصوصی بیشتر می‌شود. در این شرایط، بیماران توانمند به بخش خصوصی می‌روند و اقشار کم‌درآمد ناچار به استفاده از خدماتی می‌شوند که تحت فشار منابع قرار دارند. این یعنی افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات  سلامت»

واقعی‌سازی تعرفه ‎ها یک ضرورت برای حفظ کیفیت خدمات درمانی

دکتررضایی خاطرنشان می‌کند: واقعی‌سازی تعرفه‌ها فقط به نفع پزشکان نیست؛ بلکه یک ضرورت برای حفظ کیفیت خدمات و پایداری نظام سلامت است. اگر این مساله جدی گرفته نشود، در آینده با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد. تعرفه غیرواقعی مانند یک دومینوی خطرناک عمل می‌کند. ابتدا پزشک تحت فشار قرار می‌گیرد، سپس کیفیت خدمات کاهش می‌یابد و در نهایت اعتماد بیماران به نظام سلامت آسیب می‌بیند.در چنین شرایطی، احتمال مهاجرت پزشکان نیز افزایش می‌یابد. وقتی درآمد با هزینه‌ها همخوانی نداشته باشد، بسیاری از پزشکان ترجیح می‌دهند در کشورهایی با  شرایط  بهتر فعالیت کنند.

مشکل میزان فرانشیز نیست  بلکه اجرای آن است

مهدی کریمی، فعال حوزه سلامت نیز در این باره به تعادل می‌گوید: حتی ۲۵ درصد از هزینه‌های درمان برای بسیاری از خانوارها رقم بالایی است، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های دارو و خدمات پاراکلینیکی هم به آن اضافه می‌شود. مشکل فقط میزان فرانشیز نیست، بلکه نحوه اجرای آن است. در بسیاری از موارد، بیماران مجبور می‌شوند بیش از سهم تعیین‌شده پرداخت کنند، زیرا نظارت کافی بر اجرای تعرفه‌ها  وجود  ندارد.

تعرفه‌هایی که روی کاغذ می‌مانند

یکی از انتقادهای جدی به نظام تعرفه‌گذاری، عدم اجرای کامل و صحیح آن در عمل است. به گفته فعالان حوزه سلامت، فاصله میان تعرفه‌های مصوب و هزینه‌های واقعی دریافت‌شده از بیماران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است. کریمی در این باره می‌گوید: تعرفه‌ها هر سال اعلام می‌شوند، اما در بسیاری از مراکز- به‌ویژه در بخش خصوصی- این تعرفه‌ها رعایت نمی‌شوند. نبود نظارت موثر باعث شده که برخی مراکز هزینه‌های بیشتری از بیماران دریافت کنند. در نهایت، این مردم هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. آنها نه‌تنها باید هزینه‌های بالا را پرداخت کنند، بلکه در بسیاری از موارد با کاهش کیفیت خدمات هم مواجه می‌شوند.

وقتی تعرفه واقعی نیست  زنجیره‌ای از پیامدها را به دنبال دارد

نابرابری  در دسترسی  به خدمات

این پزشک عمومی خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از پیامدهای تعرفه‌های غیرواقعی، افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی است. در شرایطی که بخش دولتی با محدودیت منابع و تعرفه‌های پایین مواجه است، بسیاری از بیماران به سمت بخش خصوصی سوق داده می‌شوند؛ جایی که هزینه‌ها به‌مراتب بالاتر است. محمدی می‌افزاید: این وضعیت باعث می‌شود که اقشار کم‌درآمد عملاً از دسترسی به خدمات باکیفیت محروم شوند. آنها یا باید در صف‌های طولانی بخش دولتی منتظر بمانند یا هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را بپردازند.»

راهکارها؛ از اصلاح تعرفه تا تقویت  نظارت

کارشناسان معتقدند که حل این چالش نیازمند رویکردی چندجانبه است. نخستین گام، واقعی‌سازی تعرفه‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی و نرخ تورم است. در کنار آن، تقویت نظام نظارتی برای اطمینان از اجرای صحیح تعرفه‌ها ضروری است. دکتر عاطفه محمدی اظهار می‌دارد: باید یک نظام شفاف برای محاسبه تعرفه‌ها ایجاد شود که در آن همه هزینه‌ها – از تجهیزات تا نیروی انسانی- در نظر گرفته شود. همچنین، نظارت بر اجرای تعرفه‌ها باید به‌صورت جدی‌تری دنبال شود. همچنین اگر پوشش بیمه‌ای تقویت شود و سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت شود، فشار مالی از دوش بیماران برداشته خواهد شد.

واقعی بودن ارقام  و اجرای  دقیق آنها

تعرفه‌های درمانی ۱۴۰۵ در حالی اعلام شده‌اند که نظام سلامت با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌ها، محدودیت منابع و نارضایتی ذی‌نفعان مواجه است. اظهارات پزشکان و فعالان حوزه سلامت نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها هنوز با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارند و در صورت عدم اصلاح، می‌توانند به کاهش کیفیت خدمات، افزایش نابرابری و فشار بیشتر بر بیماران منجر شوند. در نهایت، موفقیت هر نظام تعرفه‌گذاری به دو عامل کلیدی بستگی دارد: واقعی بودن ارقام و اجرای دقیق آنها. بدون این دو، حتی بهترین سیاست‌ها نیز در عمل با شکست مواجه خواهند شد.