عقب ماندگی ۱۲ تا ۵۲ درصدی مالیات بر تولید ناخالص داخلی نسبت کشورهای توسعه یافته + سند

در شش ماهه سال جاری بیش از 52 هزار و 334 میلیارد ریال از حقوق کارکنان بخش خصوصی مالیات کسر شده این در حالیست که برخی از سازمانها با گردش مالی بسیار زیاد بسیار کمتر از این موضوع مالیات پرداخت کرده اند. شفافیت مالیاتی سالهاست حلقه مفقوده اق...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع مالیات بر تولید ناخالص داخلی یا GDP در همه کشورهای توسعه یافته روند برخلاف شرایط موجود در کشورمان دارد. برای روشن تر شدن موضوع باید به این موضوع اشاره کرد که سال گذشته بیش از ۶ میلیون و ۶۹۲ هزار اظهارنامه مالیاتی پر شد که از این میزان بیش از ۱۴۱ هزار و ۴۳۱ میلیون تومان مالیات اخذ گردید در همین شرایط بسیار از کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند که رقم فرار مالیاتی بین ۲۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که رقم بسیار بزرگی را تشکیل می دهد.

 

امیدوار بودیم که در لایجه بودجه ۱۴۰۰ رقم مالیات بر تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد و این موضوع در لایحه بودجه سال آینده تنها ۸ درصد اعلام شده که باید از دست اندرکاران امر پرسید با چه برآوردی به این میزان دست پیدا کرده اند؟

 

آمار به دست آمده از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که ما در این شاخص حداقل ۱۲ و حداکثر ۵۰ درصد عقب هستیم. در بین کشورهای آسیایی حاضر در این لیست نام کرده جنوبی و ژاپن دیده می شود که بررسی روند تحولات اقتصادی آنها ما را با این ابهام روبرو می کند که چرا در تبیین این مسئله اینقدر با مماشات و احتیاط برخورد شد؟

 

 

وابستگی به درآمدهای نفتی کشور در سال آینده همچنان مورد نگران کننده ایست که به چشم می خورد و فعالان اقتصادی به قطعیت آن را غیرممکن می دانند زیرا با وجود چالشهای پیش رو و شرایط جدید ایجاد شده در فضای سیاسی پیش بینی این موضوع در بودجه خیلی بلند پروازانه به نظر می آید.

 

یکی از علتهایی که در چندسال گذشته علیرغم همه شعارهایی که درخصوص رهایی بودجه از نفت داده شده اما همچنان درآمدهای نفتی را سرفصل اقتصاد کشور می بینیم عدم توجه کافی به چنین موضوعاتیست.

 

متأسفانه باید گفت موضوع فساد در برخی از ساختارها مانع از شفافیت کافی در این موضوع شده و فرارهای مالیاتی که هربار به شکل برخی از تبصره ها و قواعد نانوشته شاهد آن هستیم ضربات مهلکی را بر پیکرده اقتصادی کشور فرود آورده است.

 

سازمانهای زیادی در کشور علیرغم اینکه گردشهای قابل توجهی در حوزه مالی دارند از پرداخت مالیات معاف هستند در حالیکه باید به مسئولان ذیربط در این باره گفت هیچ نموضوعی بالاتر از مصالح کشور در شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی وجود ندارد و چنین مماشاتی تنها آسیبش را به اقشار مختلف و به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه خواهد زد.

 

در شش ماهه سال جاری بیش از ۵۲ هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال از حقوق کارکنان بخش خصوصی مالیات کسر شده این در حالیست که برخی از سازمانها با گردش مالی بسیار زیاد بسیار کمتر از این موضوع مالیات پرداخت کرده اند. شفافیت مالیاتی سالهاست حلقه مفقوده اقتصاد کشور است و باید اذعان کرد که وجود برخی از رابطه ها به این ماجرا دامن می زند.

 

انتظار می رفت در آخرین گام دولت دوازدهم که عملکرد مناسبی در حوزه اقتصاد نداشته موضوع فرار مالیاتی یکبار برای همیشه ریشه کن شود اما برای تحقق این آرزو باید همچنان منتظر بود. الگوی برخورد با فرار مالیاتی چهره ها و سازمانهای مختلف در سایر کشورها نشان می دهد که این موضوع چقدر در بعد رشد اقتصادی کشورها حائز اهمیت است اما ما در بحث مالیات بر تولید ناخالص داخلی همچنان ملاحظاتی را داریم که برای مردم ابهام دارد.

 

بیشتر بخوانید:

مهمترین ضعفهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ / لایحه ای پر ابهام با چالش های نگران کننده

تصویری تلخ از کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با یک کشور بحران زده

بی اطلاعی ۷۰ نماینده مجلس از میزان خط فقر و نرخ تورم در کشور

یک وزارتخانه و یک خانواده گره کور افزایش قیمت مرغ

یکسال پس از گرانی بنزین چه کردیم؟

 

 

مطالب مرتبط