در شرایطی که بحث ناترازی بانکها به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران پولی تبدیل شده، هرگونه اظهارنظر درباره وضعیت بانکها باید بر پایه شاخصهای رسمی و قابل اندازهگیری صورت گیرد. نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین این شاخصهاست؛ معیاری ک...
به گزارش اختصاصی رصد روز، تردیدی وجود ندارد که شبکه بانکی کشور با چالش ناترازی در برخی بانکها مواجه است و حساسیت نهادهای نظارتی نسبت به این موضوع، اقدامی ضروری برای حفظ ثبات مالی کشور محسوب میشود. در این میان، اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره لزوم برخورد با بانکهای ناتراز و ناسالم، در کلیت خود قابل توجه و در راستای صیانت از حقوق سپردهگذاران ارزیابی میشود.
با این حال، آنچه محل تأمل است، اشاره به بانک اقتصاد نوین در بخشی از این اظهارات است؛ بانکی که بنا بر آمار اعلامشده، نسبت کفایت سرمایه آن به ۱۰.۵۵ درصد رسیده است.
نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای سنجش سلامت مالی بانکها به شمار میرود. این شاخص نشان میدهد که یک بانک تا چه اندازه از سرمایه کافی برای پوشش ریسکهای احتمالی برخوردار است و توانایی مقابله با شوکهای مالی را دارد. به همین دلیل نیز بانکهای مرکزی در سراسر جهان حداقلهایی را برای این نسبت تعیین میکنند.
بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانکها ۸ درصد تعیین شده است. بنابراین زمانی که یک بانک موفق میشود نسبت کفایت سرمایهای معادل ۱۰.۵۵ درصد را ثبت کند، از منظر این شاخص نهتنها پایینتر از استاندارد تعیینشده قرار ندارد، بلکه بیش از ۲.۵ واحد درصد بالاتر از حداقل الزام نظارتی ایستاده است.
طبیعتاً هیچ شاخصی به تنهایی نمیتواند بیانگر تمامی ابعاد عملکرد یک بانک باشد و سلامت مالی بانکها باید در مجموعهای از شاخصها شامل کیفیت داراییها، نقدینگی، سودآوری، مطالبات غیرجاری، ساختار ترازنامه و کفایت سرمایه مورد ارزیابی قرار گیرد. اما همین واقعیت سبب میشود که قضاوت درباره هر بانک نیز بر مبنای مجموعهای از دادههای مستند انجام شود.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که اگر بانکی از منظر یکی از مهمترین شاخصهای نظارتی، بالاتر از حداقل استاندارد تعیینشده قرار دارد، استناد به همان شاخص برای طرح انتقاد از عملکرد نظارتی بانک مرکزی تا چه اندازه با منطق فنی نظام بانکی سازگار است؟
واقعیت آن است که تمرکز سیاستگذار پولی باید بیش از هر چیز بر بانکهایی باشد که نسبت کفایت سرمایه منفی، بسیار پایین یا فاصله معناداری با استانداردهای تعیینشده دارند؛ بانکهایی که استمرار فعالیت آنها میتواند ریسکهای جدی برای سپردهگذاران و ثبات مالی کشور ایجاد کند. در مقابل، بانکهایی که توانستهاند نسبت کفایت سرمایه خود را به سطحی بالاتر از الزامات قانونی برسانند، دستکم در این شاخص مشخص، نشانهای از بهبود و تقویت وضعیت سرمایهای خود ارائه کردهاند.
از همین رو، تفکیک بانکهای دارای چالش ساختاری از بانکهایی که در برخی شاخصهای کلیدی عملکرد قابل قبولی دارند، میتواند به ارتقای کیفیت تحلیلها و افزایش اعتماد عمومی به نظام نظارتی کمک کند. زیرا هدف نهایی از نظارت بانکی، تشویق بانکها به حرکت در مسیر اصلاح و انضباط مالی است؛ مسیری که یکی از مهمترین نشانههای آن، بهبود نسبت کفایت سرمایه و عبور از حداقلهای تعیینشده توسط بانک مرکزی است.
در نهایت، مبارزه با ناترازی و اصلاح نظام بانکی ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما موفقیت این مسیر در گرو آن است که ارزیابیها و انتقادها بر پایه شاخصهای فنی، دادههای قابل اتکا و معیارهای یکسان برای همه بانکها صورت گیرد. در چنین چارچوبی، نسبت کفایت سرمایه ۱۰.۵۵ درصدی بانک اقتصاد نوین، دستکم بر اساس استانداردهای فعلی بانک مرکزی، بیش از آنکه نشانهای برای انتقاد باشد، بیانگر عبور این بانک از حداقل الزامات نظارتی محسوب میشود.
