ماجرای واگذاری هواپیمایی آسمان وارد مرحلهای جنجالی شده است؛ جایی که نام یک «شرکت در حال ثبت» و یک «شرکت منحلشده» در فهرست متقاضیان خرید دیده میشود؛ موضوعی که پرسشهای جدی حقوقی و شبهات اساسی ایجاد کرده است
رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو به اتهام گرانفروشی صادر شده است؛ بر اساس این حکم، بزرگترین خودروساز کشور به پرداخت بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و مدیرعامل آن از سمت خود برکنار شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت مدیون هیچ ردیفی نیست که آن را تا ابد ادامه دهد، بلکه با دقت بررسی میکند که هر سازمانی چه وظایفی دارد و چگونه میتواند مشکلات مردم را حل کند.
یک اقتصاددان میگوید: مسیر ناترازیهای اقتصاد کلان، ناترازی آب، صندوقهای بازنشستگی، ناترازی بودجهای، ناترازی بانکی، ناترازی انرژی و در کل مجموعه ناترازیها میتواند برای سال ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ تورم را سه رقمی و ۱۰۰ درصد کند.
وقتی از یکسو رشد نرخ ارز به بالای ۱۰۰ هزارتومان صورت میگیرد و سوی دیگر توقف ناگهانی نمادهای بزرگ بورسی همچون خودرو، پرسش اصلی این است: سرمایهگذار کجا پناه بگیرد تا از ریسکهای سیستمی و غیر سیستمی در امان باشد؟
درز خبر یک جلسه کاملا خصوصی در هواپیمایی آسمان، پرسشهای جدی ایجاد کرده است. چگونه اخبار خصوصی بیرون میرود؟ منافع چه کسانی در واگذاری نهفته است؟ و چرا این شرکت ناگهان به کانون توجه رسانهها و پروژههای تخریبی تبدیل شد؟
در شرایطی که ارز برای واردات کالاهای ضروری و اساسی به مخاطره افتاده است، شنیده می شود که ریخت و پاش های هنگفت میلیارد دلاری بیخ گوش وزارت صمت در جریان است و کسی هم پاسخگو نیست.
در حالی که رهبر انقلاب بارها بر لزوم حمایت واقعی از تولید تأکید کردهاند، دولت چهاردهم با قطع مکرر برق واحدهای صنعتی و تخصیص نامنظم و بیهدف تسهیلات بانکی، نشان داده که درک درستی از اولویتهای اقتصادی کشور ندارد.
هیأت واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد با تعویق واگذاری سهام سایپا تا ۶ ماه موافقت کرد.
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به فروکشکردن اثر روانی بازگشت قطعنامههای سازمان ملل بر اقتصاد کشور گفت: بازارها ثبات نسبی یافته و امکان کاهش نرخ دلار به زیر ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد.
