در حالی که امروز محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده است که از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون رشد تولید از منفی به چهار درصد رسیده است، بررسی بازارهای مالی و سرمایه‌ای نشان می‌دهد طی این مدت، تمرکز سرمایه‌های خرد و کلان بیش از آنکه معطوف به سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد، به سمت سفته‌بازی و بازارهای دلالی رفته است.
یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد طی دو سال گذشته، قیمت دلار، طلا، انواع سکه، خودرو و حتی مسکن به شدت رشد کرده اما شاخص کل بورس به‌عنوان ویترین بازار سرمایه که پشتوانه تولید است، از تمامی بازارها جا مانده است. اگرچه می‌توان در بازار سرمایه نیز برخی شرکت‌ها را یافت که به سبب موج‌سازی و گاه حتی ارزندگی سهم، با رشد روبرو بوده‌اند. با این حال اما بیشترین رشد بازارها طی دو سال گذشته، در معاملات دلالانه رقم خورده است. این رشد گاه همپای تورم بوده و گاه به سبب ایجاد فضای هیجانی و تقویت چشم‌انداز تورمی، حبابی بوده و از تورم نیز پیشی گرفته است.
بازدهی شگفت‌انگیز قیمت دلار
قیمت دلار که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، شیب صعودی نسبتا معقول و آرامی را طی کرده بود، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، جهش قابل توجهی را طی کرد. روندی صعودی و پرشتاب که به طور هفتگی، قیمت دلار را چند پله کانال بالا می‌برد. به این ترتیب تا پایان سال ۱۴۰۱، قیمت دلار، سطح ۶۰ هزار تومانی را نیز تاچ کرد.
با این حال بانک مرکزی با کمک سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی از مجاری رسمی و غیررسمی، کنترل و سرکوب هر دو سمت عرضه و تقاضا، خبردرمانی و سیاست‌های انتظامی، قیمت دلار را از کریدور ۶۰ هزار تومانی به کریدور ۴۰ هزار تومانی بازگرداند و در سطح ۴۹ هزار تومان حفظ کرد.
اگرچه بانک مرکزی قیمت دلار را از نقطه اوج ۶۰ هزار تومانی دور کرد اما حتی همین سطح فعلی نیز برای رشد قیمت دلار بسیار بالاست. به نحوی که قیمت دلار با رشد ۹۴.۱۴ درصدی از ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، به ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان در ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ رسید.
طلای ۱۸ عیار چقدر بالا رفت؟
بررسی بازار طلا و سکه نشان می‌دهد قیمت طلای ۱۸ عیار از ۱۲ مرداد سال ۱۴۰۰ (روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی) تا کنون، بیش از ۱۱۴.۷۹ درصد رشد کرده است.
بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از یک میلیون و ۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ رسیده است.
ربع سکه پیشتاز رشد قیمت شد
در آن سوی بازار فلزات گران‌بها، سکه هم کولاک کرده است. قیمت هر قطعه سکه امامی در تاریخ دوازدهم مردادماه ۱۴۰۰، برابر با ۱۱ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان بوده که حالا پس از گذشت دو سال به ۲۸ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان رسیده است بر این اساس سکه امامی طی این بازه دو ساله، رشد ۱۵۵.۲ درصدی را تجربه کرده است.
در همین حال قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی هم در این بازه زمانی از ۱۰ میلیون و ۸۵۱ هزار تومان به ۲۵ میلیون و ۶۸۳ هزار تومان رسیده و رشد ۱۳۶.۶۸ درصدی را ثبت کرده است. قیمت نیم‌سکه هم در همین مدت ۱۷۲.۱۷ درصد رشد کرده و از پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۱۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.
در این بازار اما ربع سکه پیشتاز بازدهی بوده و از قیمت سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده تا بازدهی ۱۹۴.۵ درصدی را ثبت کند. این قطعه سکه در میان همه بازارها، بیشترین رشد قیمت را در دوران رئیسی تجربه کرده است.
سکه گرمی هم در این مدت رشد کمی نداشته و دومین بازدهی را میان انواع سکه ثبت کرده است. این نوع سکه طی بازه دو ساله نخست ریاست جمهوری رئیسی ۱۸۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و از دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
رشد ۱۱۰ درصدی قیمت مسکن در سایه سرکوب آماری
در میان بازارهای موازی مسکن طی دو سال گذشته ۱۰۹.۶۷ درصد رشد کرده است. متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی از مردادماه ۱۴۰۰ که ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود تا مردادماه امسال دست کم به ۶۵ میلیون تومان رسیده است.
باید اشاره داشت که عدد ۶۵ میلیون تومانی برای متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی شهر تهران در مردادماه امسال، عددی تخمینی است و بر اساس محاسبات و ارزیابی‌های نسبی کارشناسان در این بررسی آمده است؛ چرا که از آذرماه سال گذشته بدین سو بانک مرکزی و از دی ماه ۱۴۰۱ تا کنون مرکز آمار، انتشار آمار جزئی از تحولات قیمت مسکن شهر تهران را متوقف کرده و به سانسور آماری پرداخته‌اند.
عقب‌ماندگی بورس از بازارها
در حالی که قیمت پراید ۱۱۱ به‌عنوان خودروی پرطرفدار در کف قیمت بازار خودرو، از سال ۱۴۰۰ تا کنون رشد ۱۲۸.۸۷ درصدی را تجربه کرده و در بازار دلالی شاهد جهش قیمت بوده، شاخص کل بورس تنها ۴۵.۳ درصد بالا رفته است! این به معنای جاماندگی بازار سرمایه از بازارهای موازی است؛ به عبارت بهتر، در دولت رئیسی، بازار سرمایه به‌عنوان بازار تامین مالی تولید کشور، از بازارهای سفته‌بازانه جا مانده است. بر همین اساس می‌توان گفت دولت رئیسی، اقتصاد را به سمت اقتصاد دلالی سوق داده و معاملات شفاف را به حاشیه برده است.
