گاهی بحران، ماه‌ها پیش از آنکه مصرف‌کننده چیزی را احساس کند، در حساب‌های بانکی شرکت‌هایی شکل می‌گیرد که سرمایه‌شان قفل شده، بدهکار بانک مانده‌اند و در انتظار ارزی نشسته‌اند که باید مدت‌ها پیش به دستشان می‌رسید.
به گزارش رصد روز، مطالبه‌ای که ماه‌ها میان نامه‌ها، جلسات و وعده‌های پرداخت معطل مانده، درنهایت به خیابان رسید. جمعی از واردکنندگان و تامین‌کنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند تا خواستار تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی خود شوند؛ مطالباتی که پس از حدود ۱۹ماه، رقم آن به نزدیک ۰۷/۴میلیاردیورو رسیده است.
این بلاتکلیفی در حالی ادامه دارد که ۲۲تیرماه، مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت بر تسریع در پرداخت مطالبات واردکنندگان تاکید و برای اقدام دستگاه‌های مسوول مهلت ۲۴ساعته تعیین کرده بود. با این حال با گذشت چندین‌ماه از آن دستور، مطالبات همچنان تعیین‌تکلیف نشده و فاصله میان «دستور» و «پرداخت» باقی مانده است.
همزمان با تجمع، جمعی از تامین‌کنندگان و بازرگانان کالاهای اساسی نیز در نامه‌ای خطاب به رهبری، خواستار رسیدگی به مطالبات معوق و بازگشت سرمایه خود شدند.
تناقض ماجرا اینجاست: همان بخش‌خصوصی که در شرایط دشوار، بار تامین کالاهای اساسی و موادغذایی کشور را بر دوش کشیده، حالا برای بازگشت سرمایه خود ماه‌هاست منتظر مانده است. وقتی سرمایه تامین‌کننده قفل می‌شود، مساله دیگر فقط یک بدهی مالی نیست، پای استمرار تامین و امنیت غذایی نیز به میان می‌آید.
بحران تامین کالاهای اساسی لزوما از قفسه خالی فروشگاه‌ها آغاز نمی‌شود. گاهی بحران، ماه‌ها پیش از آنکه مصرف‌کننده چیزی را احساس کند، در حساب‌های بانکی شرکت‌هایی شکل می‌گیرد که سرمایه‌شان قفل شده، بدهکار بانک مانده‌اند و در انتظار ارزی نشسته‌اند که باید مدت‌ها پیش به دستشان می‌رسید. حالا ابعاد این انباشت را می‌توان با عدد دید؛ ۰۷۸/۴میلیاردیورو.
مجموع مطالبات ثبت‌شده به حدود ۰۷۸/۴میلیاردیورو رسیده که از این میزان، حدود ۰۱۰/۴میلیاردیورو مربوط به بخش‌خصوصی و تنها حدود ۵۶/۶۸میلیون‌یورو مربوط به بخش دولتی است. به بیان دیگر، بیش از ۹۸درصد این مطالبات در سمت بخش‌خصوصی قرار دارد؛ همان بخشی که قرار بوده با سرمایه، اعتبار، شبکه تجاری و پذیرش ریسک، بخشی از بار تامین کالاهای اساسی کشور را بر دوش بکشد.
پشت این رقم اما فقط چند شرکت بزرگ قرار ندارند. درمجموع، ۷۶۲شرکت خصوصی در فهرست مطالبات قرار گرفته‌اند؛ از ۱۴شرکت بزرگ با حدود ۷۶۶/۱میلیاردیورو مطالبه تا ۲۸شرکت متوسط با حدود ۹۱۳میلیون‌یورو و ۷۲۰شرکت کوچک با حدود ۳۳۰/۱میلیاردیورو.
این ترکیب یک پیام روشن دارد: بحران فقط به چند واردکننده بزرگ محدود نشده و بخش مهمی از فشار مالی به بدنه‌ای گسترده از بنگاه‌های کوچک و متوسط منتقل شده است؛ بنگاه‌هایی که معمولا توان تحمل ماه‌ها خواب سرمایه، هزینه مالی و بلاتکلیفی ارزی را ندارند. اینجاست که ۱۷ماه انتظار برای ارز دیگر یک تاخیر اداری ساده نیست.
سرمایه‌ای که باید دوباره وارد چرخه خرید می‌شد، قفل مانده است. واردکننده‌ای که باید سفارش بعدی خود را ثبت کند، با کمبود نقدینگی مواجه است. بانک منتظر بازپرداخت تسهیلات خود است و سود و هزینه مالی متوقف نمی‌شود. فروشنده خارجی نیز پول خود را می‌خواهد و هرچه زمان بیشتری بگذرد، ادامه همکاری با طرف ایرانی دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، یک مطالبه مالی آرام‌آرام به مساله‌ای برای امنیت تامین تبدیل می‌شود.
ترکیب کالاهای این مطالبات، عمق ماجرا را روشن‌تر می‌کند. در میان اقلام اصلی، برنج با حدود ۹۵۷میلیون‌یورو، ذرت دامی با حدود ۸۹۶میلیون‌یورو و روغن خام گیاهی با حدود ۷۵۳میلیون‌یورو قرار دارند. در کنار آنها نیز جو، روغن پالم، دانه‌های روغنی، کنجاله، گوشت قرمز، نهاده‌های دامی، کود و شکر دیده می‌شود. همین سه‌قلم نخست به‌تنهایی نشان می‌دهند که بخش بزرگی از مطالبات به زنجیره غذا و نهاده‌های تولید گره خورده است.
ارز معوق بنابراین فقط یک عدد در حساب شرکت‌ها نیست، پشت آن زنجیره‌ای از تولید و مصرف قرار دارد. وقتی ارز واردکننده نهاده دامی پرداخت نمی‌شود، مساله در مرزهای شرکت واردکننده باقی نمی‌ماند. اثر آن می‌تواند به مرغداری و دامداری برسد و درنهایت خود را در قیمت محصول نهایی نشان دهد. اختلال در تامین برنج، روغن یا شکر نیز مستقیما با هزینه خانوارها پیوند دارد. از همین رو، مساله را نمی‌توان صرفا «مطالبات واردکنندگان» نامید. آنچه در معرض فرسایش قرار گرفته، ظرفیت تامین آینده است. تناقض اصلی درست همینجاست. بخش‌خصوصی برای تامین کالا به منابع بانکی متوسل شده، کالا را براساس سازوکارهای رسمی وارد کرده و در چرخه تعیین‌شده قرار داده است اما وقتی ارز در موعد موردانتظار تخصیص پیدا نمی‌کند، شرکت همزمان در دو سوی ماجرا تحت فشار قرار می‌گیرد؛ از یک طرف دولت به او بدهکار و از طرف دیگر بانک از او طلبکار است.
اصل تسهیلات باید پرداخت شود، سود و هزینه مالی ادامه دارد و تعهدات بانکی متوقف نمی‌شوند اما ارزی که قرار بوده بخشی از این چرخه را تسویه کند، همچنان در انتظار تخصیص یا تعیین‌تکلیف است. فعال اقتصادی در چنین وضعیتی عملا برای ارزی که دریافت نکرده، هزینه می‌دهد. این همان شرایطی است که فعالان بخش‌خصوصی از آن به‌عنوان «ساندویچ شدن» یاد می‌کنند؛ فشار میان تعهدات بانکی از یک‌سو و تعهدات دولت از سوی دیگر. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که تفاوت نرخ‌ها و تغییرات ارزش پول نیز وارد معادله شود. واردکننده با حاشیه سود محدود وارد یک سازوکار رسمی شده اما در فاصله میان تامین مالی، انتظار برای ارز و بازپرداخت تعهدات، هزینه‌ای را تحمل می‌کند که در زمان شروع فعالیت برای آن پیش‌بینی نشده بود.
درنتیجه فعالیتی که قرار بوده بخشی از زنجیره تامین باشد، می‌تواند به تدریج به فعالیتی پرریسک و زیان‌زا تبدیل شود.
شاید اما مهم‌ترین بخش ماجرا، سرنوشت همان ۷۶۲شرکت خصوصی باشد. فعالان این حوزه از احتمال حذف حدود ۸۰درصد واردکنندگان و به‌خطر افتادن معیشت حدود ۱۵۰هزار نفر سخن می‌گویند. اگر این برآورد محقق شود، مساله فقط تعطیلی تعدادی شرکت نخواهد بود. خروج شمار زیادی از بازیگران کوچک و متوسط از بازار، تعداد تامین‌کنندگان را کاهش می‌دهد و سهم بیشتری از بازار را در اختیار تعداد محدودتری از بازیگران قرار می‌دهد.
در بازار کالاهای اساسی، کاهش تعداد تامین‌کنندگان می‌تواند آسیب‌پذیری زنجیره را افزایش دهد چراکه اختلال در یک حلقه، در صورت نبود جایگزین کافی، اثر بزرگ‌تری بر کل بازار خواهد گذاشت. از سوی دیگر، فعال اقتصادی که یک‌بار سرمایه خود را برای ماه‌ها در انتظار ارز گذاشته و در این فاصله زیر فشار بانک و دستگاه‌های اداری قرار گرفته است، برای سفارش بعدی با احتیاط بیشتری تصمیم خواهد گرفت.
سرمایه همیشه منتظر ورشکستگی رسمی نمی‌ماند! گاهی پیش از آنکه شرکتی تعطیل شود، فعالیتش را کوچک می‌کند، سفارش جدید نمی‌دهد یا سرمایه خود را از آن حوزه خارج می‌کند. نتیجه اما برای زنجیره تامین یکسان است: ظرفیت واردات و تامین به‌تدریج تحلیل می‌رود و اگر بخش‌خصوصی از تامین کالاهای اساسی عقب بنشیند، بار بیشتری بر دوش دولت قرار خواهد گرفت در حالی که جایگزین کردن شبکه‌ای از صدها شرکت، ارتباطات خارجی، تجربه تجاری و سرمایه در گردش آنها، نه سریع است و نه کم‌هزینه.
یکی از جدی‌ترین تناقض‌ها، فاصله میان تصمیمات کلان و اجرای اداری است. اگر در سطح سیاستگذاری، پرداخت مطالبات مورد تاکید باشد اما در سطح اجرا پرونده‌ها همچنان میان بانک، دستگاه اجرایی، حسابرسی و فرآیندهای اداری متوقف بمانند، تاخیر دیگر فقط یک مشکل بوروکراتیک نیست، هزینه اقتصادی تولید می‌کند.
هرماه تاخیر یعنی یک ماه هزینه مالی بیشتر، یک‌ماه از دست‌رفتن سرمایه در گردش، یک‌ماه دشوارتر شدن سفارش خارجی و یک‌قدم نزدیک‌تر شدن شرکت به‌نقطه‌ای که ادامه فعالیت برایش دشوار شود. در این شرایط، تبدیل مطالبات ارزی به یک «تعهد حاکمیتی» صرفا تغییر یک عنوان نیست.
وقتی تامین کالاهای اساسی یک وظیفه حاکمیتی است و دولت برای اجرای آن به‌ظرفیت بخش‌خصوصی متکی شده، تعهدات مالی ناشی از این فرآیند نیز نمی‌تواند صرفا یک بدهی معمولی میان دو طرف تلقی شود زیرا پشت این بدهی، فقط ترازنامه یک شرکت نیست، زنجیره تامین کالاهای اساسی کشور قرار دارد.
پیشنهاد مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه، تخصیص فوری حدود نیم‌میلیاردیورو یعنی تقریبا یک‌هشتم کل مطالبات، برای نجات فوری حدود ۶۰۰شرکت است. اهمیت این پیشنهاد فقط در رقم آن نیست، در زمان اجرای آن است.
اگر منابع پس از خروج شرکت‌ها از بازار، از دست رفتن اعتبار خارجی و فرسایش سرمایه در گردش پرداخت شود، دیگر مساله صرفا تسویه یک طلب نخواهد بود. آن زمان دولت باید هزینه بازسازی ظرفیتی را بپردازد که پیشتر با سرمایه و شبکه بخش‌خصوصی شکل گرفته بود.
مساله امروز این نیست که ۴میلیاردیورو در کدام حساب ثبت شده، مساله این است که این تاخیر تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند، بدون آنکه هزینه آن از حساب شرکت‌ها به بازار کالا و از بازار کالا به سفره مردم منتقل شود؟
شرکتی که سرمایه‌اش از بین می‌رود، سفارش بعدی را ثبت نمی‌کند. شرکتی که اعتبارش نزد فروشنده خارجی آسیب می‌بیند، خرید بعدی را دشوارتر انجام می‌دهد. بانکی که مطالباتش وصول نمی‌شود، در اعتباردهی محتاط‌تر می‌شود و دولتی که شبکه تامین‌کنندگان بخش‌خصوصی را از دست می‌دهد، ناچار می‌شود جای خالی آنها را پر کند. در این زنجیره، آخرین حلقه همیشه مصرف‌کننده است بنابراین مطالبه ۰۷۸/۴میلیاردیورویی واردکنندگان کالاهای اساسی را نمی‌توان فقط یک پرونده مالی دانست. پشت این رقم، شبکه‌ای از شرکت‌ها، سرمایه در گردش، اعتبار خارجی، تولیدکنندگان و درنهایت سفره خانوارها قرار گرفته است. بحران شاید هنوز در قفسه فروشگاه دیده نشود اما وقتی سرمایه تامین‌کننده فرسوده شود، فاصله میان بحران مالی و بحران کالا دیگر چندان زیاد نخواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
