سرانجام حکم شرکت فرهنگی آموزشی بينش سرمد چه خواهد شد؟ / شهرداری لواسان پاسخ دهد

به گزارش اختصاصی رصد روز ، با وجود آنکه چهره شهرهای جدید دنیا در آینده به سمت و سوی فناوری و استفاده از مصالح جدید و حرکت به سمت هوشمندسازی پیش خواهد رفت متأسفانه در کشورمان هنوز نفوذ برخی در لایه های مدیریت شهری امکان تحول در مباحث عمرانی و ساخت و ساز شهری را به حداقل ممکن می رساند. در شرح وظایف کمیسیون ماده 100 به مسئله به دو معضل برخورد می کنیم علی الظاهر رسیدگی به آنها در صلاحیت آن است.

اولین مسئله به ساخت و ساز بدون پروانه مربوط می شود که در این ارتباط دست کمیسیون برای اجرای حکم تخریب باز است زیرا به درستی از آن می توان تعبیر به تضییع حق الناس کرد و متأسفانه در همین ارتباط کمیسیون ماده 100 می تواند اقدام به تعیین جریمه نماید که اینکار از منظر حقوقی عادلانه به نظر نمی رسدزیرا خطر تالی فاسد یک جایگاه قانونی به جولانگاه سوءاستفاده کنندگان را در پی دارد.

دومین موضوع حائز اهمیت در ارتباط با کمیسیون ماده 100 به مسئله تخلف تراکم مازاد بر می گردد که به اضافه بنای پروانه ساختمانی اشاره و در این ارتباط کمیسیون می تواند با لحاظ عدم رعایت اصول سه گانه (فنی، شهرسازی و بهداشتی)حکم به تخریب دهد یا با فرض رعایت اصول سه گانه فوق رأی به جریمه صادرگردد.!

پر واضح است که موضوع جریمه در ارتباط با ساخت و سازهایی که میزان تخلف اضافه بنای آنها از حدی بیشتر است یک خلأ قانونی محسوب می شود و این اجازه را به برخی که با تمسک به جریمه سعی در عوض کردن چهره شهری دارند می دهد تا بدین وسیله کار خلاف قانونشان به صورت موجه نمود پیدا کند. این مسئله این روزها به یک چالش در برخی نقاط تهران خصوصا منطقه لواسان تبدیل شده است.

شرکت فرهنگی آموزشی بينش سرمد واقع در منطقه لواسان با اضافه بنای بیش از 7000 متر مربع روبروست که این موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری منجر صدور ابلاغ حکم تخریب شده است. فارغ از تخلفات عدیده و گسترده بنای ساختمان بر روی یک معبر 12 متری عمومی موضوع دیگری است. موضوعی که با گلایه های از بسیاری از شهروندان همراه شده است لیکن این تمام ماجرا نیست زیرا مشاهده می شود ساختمان به صورت یک پارچه در دو پلاک ثبتی مجزا بنا شده است! که این خود محل بحث و بررسی دارد.

اینکه چرا حکم کمیسیون ماده 100 در مورد تخریب اجرا نشده ابهاماتی وارد است که قصد داریم در ادامه گزارش به آن بپردازیم اما تا همین جا شائبه هایی وجود دارد که بهتر است توسط شهرداری لواسان شفاف گردد. موضوع معبری که در تصرف ذینفعان است و عدم اجرای حکم تخریب این سؤال را مطرح می کند که آیا شهرداری قصد فروش این معبر را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، فروش معبر عمومی به ذینفعان شرکت فرهنگی آموزشی بينش سرمد به چه قیمت؟ آیا شهرداری حق فروش معبر عمومی را دارد؟ آیا همسایگان و مجاورین مدرسه راضی به چنین امری هستند؟

مدرسه جایگاه تعلیم و تربیت به نسلهای آینده ایست که احترام به قوانین و تمکین به آن را باید بیاموزد و از فعالان این حوزه انتظار می رود که شاهد جز این موضوع نباشیم اما با اتفاقات شرح داده شده این مسئله با چالشهایی همراه است که اصلا برازنده نیست. اجرای قانون در این مورد می تواند به همه ابهامات پایان دهد اما آیا این اتفاق خواهد افتاد؟